ضبابية أوضاع «كوفيد 19» بالصين تحد من مكاسب النفط
البرميل الكويتي ينخفض 86 سنتاً ليبلغ 78.92 دولاراً
نشر
في 20-12-2022
آخر
تحديث 20-12-2022 | 18:55
انخفض سعر برميل النفط الكويتي 86 سنتاً ليبلغ 78.92 دولاراً في تداولات أمس مقابل 79.78 دولاراً في تداولات يوم الجمعة الماضي وفق السعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
وفي الأسواق العالمية ارتفعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة اليوم، مدعومة بضعف الدولار وخطة الولايات المتحدة لإعادة بناء احتياطياتها الاستراتيجية، لكن المكاسب كانت محدودة بسبب حالة الضبابية المتعلقة بتأثير ارتفاع حالات «كوفيد 19» في الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم.
وزادت العقود الآجلة لخام برنت 61 سنتاً، أي 0.8 في المئة، لتصل إلى 80.40 دولاراً للبرميل، وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 65 سنتاً، أي 0.9 في المئة، إلى 75.84 دولاراً للبرميل بعد أن زادت بواقع 90 سنتاً في الجلسة السابقة.
وتلقى السوق دعماً من الخطة الأميركية التي أعلنت الأسبوع الماضي لشراء ما يصل إلى ثلاثة ملايين برميل من النفط من أجل الاحتياطي الاستراتيجي، بعد أن أفرجت الولايات المتحدة هذا العام عن 180 مليون برميل من المخزون، وهو رقم قياسي. كما أدى ضعف الدولار الأميركي إلى دعم الأسعار لأنه يجعل النفط أرخص لحائزي العملات الأخرى. وبلغ مؤشر الدولار حوالي 104.7. لكن حتى ترتفع الأسعار بصورة أكبر، قال محللون إنه ستكون هناك حاجة إلى ظهور إشارات واضحة على زيادة الطلب. وقال إدوارد مويا المحلل في أواندا في مذكرة: «توقعات الطلب على النفط ستكون أساسية لمدى ارتفاع أسعار الخام، وقد يواجه ذلك صعوبة في الوضوح لأننا نرى إشارات متضاربة مع إلغاء قيود الإغلاق في الصين».
وسجلت الصين قفرة في حالات الإصابة الجديدة المؤكدة بفيروس كورونا لتصل إلى 2722 في 19 ديسمبر، ارتفاعاً من 1995 في اليوم السابق. ومع ذلك، هناك شكوك متزايدة حول ما إذا كان الإحصاء الرسمي يلتقط العدد الحقيقي للإصابات مع وجود أدلة غير مؤكدة تشير إلى أن المرض ينتشر في المدن.
صادرات أميركا
أصبحت الولايات المتحدة إحدى القوى العالمية المصدرة للنفط الخام خلال السنوات القليلة الماضية، بيد أن صادراتها لم تتجاوز قط وارداتها منذ الحرب العالمية الثانية. وقد يتغير هذا الأمر في العام المقبل.
وتسجل مبيعات النفط الخام الأميركي لدول أخرى الآن مستوى قياسياً يبلغ 3.4 ملايين برميل يومياً مع صادرات بنحو ثلاثة ملايين برميل يومياً من المنتجات المكررة مثل البنزين والديزل. كما تعتبر الولايات المتحدة أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال ومن المتوقع أن يزيد حجم إنتاجها في السنوات المقبلة.
وفي حين أن الولايات المتحدة تستهلك 20 مليون برميل من النفط الخام يومياً، وهو أكبر حجم استهلاك في العالم، فإن إنتاجها لا يتجاوز 13 مليون برميل يومياً. وحتى وقت قريب، لم يكن أحد ليصدق أنها ستكون من البلدان الكبرى المستوردة للنفط.
وفي الشهر الماضي، أظهرت بيانات الحكومة الأميركية أن صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام انخفض إلى 1.1 مليون برميل يومياً، وهو أدنى مستوى له منذ بدء حفظ السجلات في عام 2001.
ويمثل هذا الرقم انخفاضا حادا مقارنة مع ما كان عليه الأمر قبل خمس سنوات عندما استوردت الولايات المتحدة أكثر من سبعة ملايين برميل يوميا.
ومن بين العوامل التي أدت إلى تغيير هذه المعادلة العقوبات المفروضة على روسيا والتي أضرت بصادراتها من النفط والغاز الطبيعي بعد غزوها لأوكرانيا إلى جانب بدء واشنطن في سحب كميات هائلة من النفط من احتياطيات الطوارئ لديها لمواجهة ارتفاع أسعار البنزين.
وقال روهيت راثود محلل السوق في شركة فورتيكس المتخصصة في الطاقة «الغزو الروسي لأوكرانيا أدى إلى تحفيز الطلب على الطاقة الأميركية من جديد وينبغي أن يدفع ذلك صادرات النفط لتتجاوز الواردات في أواخر العام المقبل بافتراض تسارع إنتاج النفط الصخري». وتحتاج الولايات المتحدة إما إلى زيادة الإنتاج أو تقليص الاستهلاك لكي تصبح من البلاد المصدرة للنفط الخام. ومن المتوقع أن يرتفع الطلب الأميركي على المنتجات البترولية 0.7 في المئة إلى 20.51 مليون برميل يومياً العام المقبل، مما يعني ضرورة زيادة الإنتاج.
وتنتج الولايات المتحدة بالفعل نفطاً أكثر من أي دولة أخرى في العالم بما في ذلك السعودية وروسيا.
وفي الأسواق العالمية ارتفعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة اليوم، مدعومة بضعف الدولار وخطة الولايات المتحدة لإعادة بناء احتياطياتها الاستراتيجية، لكن المكاسب كانت محدودة بسبب حالة الضبابية المتعلقة بتأثير ارتفاع حالات «كوفيد 19» في الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم.
وزادت العقود الآجلة لخام برنت 61 سنتاً، أي 0.8 في المئة، لتصل إلى 80.40 دولاراً للبرميل، وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 65 سنتاً، أي 0.9 في المئة، إلى 75.84 دولاراً للبرميل بعد أن زادت بواقع 90 سنتاً في الجلسة السابقة.
وتلقى السوق دعماً من الخطة الأميركية التي أعلنت الأسبوع الماضي لشراء ما يصل إلى ثلاثة ملايين برميل من النفط من أجل الاحتياطي الاستراتيجي، بعد أن أفرجت الولايات المتحدة هذا العام عن 180 مليون برميل من المخزون، وهو رقم قياسي. كما أدى ضعف الدولار الأميركي إلى دعم الأسعار لأنه يجعل النفط أرخص لحائزي العملات الأخرى. وبلغ مؤشر الدولار حوالي 104.7. لكن حتى ترتفع الأسعار بصورة أكبر، قال محللون إنه ستكون هناك حاجة إلى ظهور إشارات واضحة على زيادة الطلب. وقال إدوارد مويا المحلل في أواندا في مذكرة: «توقعات الطلب على النفط ستكون أساسية لمدى ارتفاع أسعار الخام، وقد يواجه ذلك صعوبة في الوضوح لأننا نرى إشارات متضاربة مع إلغاء قيود الإغلاق في الصين».
وسجلت الصين قفرة في حالات الإصابة الجديدة المؤكدة بفيروس كورونا لتصل إلى 2722 في 19 ديسمبر، ارتفاعاً من 1995 في اليوم السابق. ومع ذلك، هناك شكوك متزايدة حول ما إذا كان الإحصاء الرسمي يلتقط العدد الحقيقي للإصابات مع وجود أدلة غير مؤكدة تشير إلى أن المرض ينتشر في المدن.
صادرات أميركا
أصبحت الولايات المتحدة إحدى القوى العالمية المصدرة للنفط الخام خلال السنوات القليلة الماضية، بيد أن صادراتها لم تتجاوز قط وارداتها منذ الحرب العالمية الثانية. وقد يتغير هذا الأمر في العام المقبل.
وتسجل مبيعات النفط الخام الأميركي لدول أخرى الآن مستوى قياسياً يبلغ 3.4 ملايين برميل يومياً مع صادرات بنحو ثلاثة ملايين برميل يومياً من المنتجات المكررة مثل البنزين والديزل. كما تعتبر الولايات المتحدة أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال ومن المتوقع أن يزيد حجم إنتاجها في السنوات المقبلة.
وفي حين أن الولايات المتحدة تستهلك 20 مليون برميل من النفط الخام يومياً، وهو أكبر حجم استهلاك في العالم، فإن إنتاجها لا يتجاوز 13 مليون برميل يومياً. وحتى وقت قريب، لم يكن أحد ليصدق أنها ستكون من البلدان الكبرى المستوردة للنفط.
وفي الشهر الماضي، أظهرت بيانات الحكومة الأميركية أن صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام انخفض إلى 1.1 مليون برميل يومياً، وهو أدنى مستوى له منذ بدء حفظ السجلات في عام 2001.
ويمثل هذا الرقم انخفاضا حادا مقارنة مع ما كان عليه الأمر قبل خمس سنوات عندما استوردت الولايات المتحدة أكثر من سبعة ملايين برميل يوميا.
ومن بين العوامل التي أدت إلى تغيير هذه المعادلة العقوبات المفروضة على روسيا والتي أضرت بصادراتها من النفط والغاز الطبيعي بعد غزوها لأوكرانيا إلى جانب بدء واشنطن في سحب كميات هائلة من النفط من احتياطيات الطوارئ لديها لمواجهة ارتفاع أسعار البنزين.
وقال روهيت راثود محلل السوق في شركة فورتيكس المتخصصة في الطاقة «الغزو الروسي لأوكرانيا أدى إلى تحفيز الطلب على الطاقة الأميركية من جديد وينبغي أن يدفع ذلك صادرات النفط لتتجاوز الواردات في أواخر العام المقبل بافتراض تسارع إنتاج النفط الصخري». وتحتاج الولايات المتحدة إما إلى زيادة الإنتاج أو تقليص الاستهلاك لكي تصبح من البلاد المصدرة للنفط الخام. ومن المتوقع أن يرتفع الطلب الأميركي على المنتجات البترولية 0.7 في المئة إلى 20.51 مليون برميل يومياً العام المقبل، مما يعني ضرورة زيادة الإنتاج.
وتنتج الولايات المتحدة بالفعل نفطاً أكثر من أي دولة أخرى في العالم بما في ذلك السعودية وروسيا.
