النائب الأول: تعديل قانون الجنسية يكفل العيش الكريم لزوجات الكويتيين الأجنبيات

أكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، أن المرسوم بقانون رقم 158 لسنة 2024 بتعديل نص المادة 16 من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية، يكفل العيش الكريم لزوجات الكويتيين الأجنبيات وفقاً للمادة الثامنة من قانون الجنسية ممن سُحبت جنسياتهن، ويضمن جميع المميزات التي كن يتمتعن بها قبل صدور مراسيم السحب.

وصرح اليوسف، أمس، بأن المرسوم بقانون 158 لسنة 2024 أجاز بقرار من مجلس الوزراء إبقاء حقوق ومزايا تلك الفئة، التي كانت تتمتع بها وفقاً لما يراه محققاً للمصلحة العامة بالصورة التي تعكس وجه الكويت الحضاري والإنساني.

من جهته، أعلن نائب المدير العام للشؤون التأمينية في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالتكليف سلامة بن سلامة، إعادة صرف المعاشات التقاعدية والأنصبة لهذه الفئة، اعتباراً من 9 الجاري، وبأثر رجعي من تاريخ إيقاف المعاش التقاعدي والأنصبة.

من جانبه، قال وكيل وزارة التجارة والصناعة زياد الناجم، إن صرف المواد التموينية لهذه الفئة سيستمر ولن يُلغى، موضحاً أن تراخيصهن التجارية وملكياتهن للشركات لن تُمس، وستظل على حالها مع الأخذ بالاعتبار أنه في حال تأسيس شركة أو مؤسسة جديدة فإن الحد الأقصى للملكية سيكون 49 في المئة.

بدوره، أوضح المدير العام للهيئة العامة للمعلومات المدنية بالتكليف جابر الكندري، أن الهيئة ستفعل خلال الأيام القليلة المقبلة برنامج «هويتي» لهذه الفئة، مبيناً أن البطاقة المدنية الجديدة الخاصة بهن ستصدر نهاية الشهر الجاري دون الحاجة إلى مراجعة الهيئة.

وفي تفاصيل الخبر:

أكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف أن المرسوم بقانون رقم 158 لسنة 2024 بتعديل نص المادة 16 من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية يكفل العيش الكريم لفئة زوجات الكويتيين الأجنبيات، وفقاً للمادة الثامنة من قانون الجنسية الكويتية ممن سحبت جنسياتهن ويضمن كل المميزات التي كن يتمتعن بها قبل صدور مراسيم سحب الجنسية.

اليوسف: جواز إبقاء حقوق المسحوبة جنسياتهن بالصورة التي تعكس وجه الكويت الحضاري والإنساني

جاء ذلك في كلمة لليوسف خلال ترؤسه، صباح أمس، اجتماعاً بقصر السيف مع قياديي ومسؤولي الجهات الحكومية المعنية لمتابعة الإجراءات التي اتخذتها تلك الجهات للتعامل مع ملفات فئة زوجات الكويتيين الأجنبيات وفقا للمادة الثامنة من قانون الجنسية الكويتية ممن سحبت جنسياتهن، ومناقشة المقترحات لضمان توفير العيش الكريم لهن.

وذكر أن المرسوم بقانون رقم 158 لسنة 2024، الذي جاء في ضوء صدور مراسيم سحب الجنسية الكويتية لزوجات الكويتيين الأجنبيات وفقا للمادة الثامنة من قانون الجنسية الكويتية ممن سحبت جنسياتهن، أجاز - بقرار من مجلس الوزراء - إبقاء حقوق ومزايا تلك الفئة التي كانت تتمتع بها، وفقا لما يراه محققا للمصلحة العامة بالصورة التي تعكس وجه دولة الكويت الحضاري والإنساني.

«التجارة»: صرف التموين سيستمر... والتراخيص التجارية وملكيات الشركات لن تُمس

من جهته، أعلن نائب المدير العام للشؤون التأمينية في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالتكليف سلامة بن سلامة في مداخلة خلال الاجتماع أن «المؤسسة ستعيد صرف المعاشات التقاعدية والأنصبة لفئة زوجات الكويتيين الأجنبيات وفقا للمادة الثامنة ممن سحبت جنسياتهن اعتبارا من 9 الجاري بأثر رجعي من تاريخ إيقاف المعاش التقاعدي والأنصبة».

«التأمينات»: إعادة صرف المعاشات التقاعدية 9 الجاري بأثر رجعي من تاريخ إيقاف المعاش والأنصبة

من جانبه، قال وكيل وزارة التجارة والصناعة، زياد الناجم، في مداخلة له بالاجتماع إن صرف المواد التموينية لفئة زوجات الكويتيين الأجنبيات وفقا للمادة الثامنة ممن سحبت جنسياتهن «ستستمر ولن يتم إلغاؤها»، موضحا أن «التراخيص التجارية وملكيات الشركات لتلك الفئة لن تُمسّ، وستظل على حالها، مع الأخذ بالاعتبار أنه في حال تأسيس جديد لشركة أو مؤسسة، فإن الحد الأقصى للملكية سيكون 49 بالمئة».

«المدنية»: البطاقة الجديدة تصدر نهاية الشهر دون الحاجة لمراجعة الهيئة

بدوره، أوضح مدير الهيئة العامة للمعلومات المدنية بالتكليف، جابر الكندري، في مداخلته، أن الهيئة ستقوم خلال الأيام القليلة المقبلة بتفعيل برنامج «هويتي» لفئة زوجات الكويتيين الأجنبيات، وفقا للمادة الثامنة ممن سحبت جنسياتهن، مبينا أن البطاقة المدنية الجديدة الخاصة بهن سيتم إصدارها في نهاية الشهر الجاري، من دون الحاجة إلى مراجعة الهيئة.

وتم خلال الاجتماع مناقشة الإطار القانوني لتعامل الجهات الحكومية مع أوضاع فئة زوجات الكويتيين الأجنبيات وفقا للمادة الثامنة من قانون الجنسية الكويتية ممن سحبت جنسياتهن.