ألمانيا تستعد لترحيل لاجئين سوريين
عمليات الإبعاد ستنطبق على من لا يعمل أو لا يدرس
قالت وزير الداخلية الألمانية نانسي فيزر، اليوم الأحد، إن السلطات المعنية تستعد لترحيل بعض اللاجئين السوريين الذين وفدوا في الأعوام الماضية إلى ألمانيا وتُقدّر أعدادهم بنحو 950 ألف شخص، معربة عن ترحيب بلادها ببقاء اللاجئين «المندمجين» في المجتمع.
وأوضحت فيزر التي تنتمي إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي في مقابلة حصرية مع المجموعة الإعلامية الألمانية «فونكه غروب» أنه يتعين على «بعض» اللاجئين المغادرة إلى سورية بعد سقوط نظام بشار الأسد مشترطة توفر «ظروف معينة» لتنفيذ عمليات الترحيل.
وذكرت أن عمليات الترحيل ستنطبق على أشخاص «ليس لديهم الحق بالبقاء على الأراضي الألمانية لأسباب تتعلق بالعمل أو الحصول على العلم في الجامعات الألمانية» في إشارة منها إلى الرغبة في ترحيل كل من لا يعمل أو لا يدرس ولا يريد العودة طوعاً إلى سورية.
وفي مقابل ذلك، أكدت فيزر أن كل لاجئ «اندمج بشكل جيد في المجتمع ولديه وظيفة ويتقن الألمانية يمكن اعتباره بأنه وجد وطناً جديداً ومرحب ببقائه في ألمانيا».
وبينت أن السلطات الألمانية المختصة ستستند إلى القوانين المعمول بها في مراجعة وإلغاء مبدأ الحماية إذا لم يكن الأشخاص المعنيون يحتاجون لهذه الحماية بعد استقرار الأوضاع في سورية.
وأوضحت أن اتخاذ هذه التدابير يتطلب استقرار سورية من الناحية الأمنية، مشيرة إلى أن وزارتها تعمل بالتعاون مع وزارة الخارجية والشركاء الأوروبيين والدوليين على متابعة الأوضاع في سورية تحديداً من الناحية الأمنية.
وتنسجم تصريحات المسؤولة الألمانية مع قرار اتخذه مكتب الهجرة الاتحادي الألماني بعد التطورات المفاجئة التي شهدتها سورية في الأسابيع الماضية وتم بموجبه إيقاف البت بشكل مؤقت في طلبات لجوء مواطنين سوريين.
وتستند إقامة ما يقدر بنحو ثلث اللاجئين السوريين في ألمانيا إلى مبدأ «الحماية الفرعية» ما يعني أن اللجوء إلى ألمانيا ليس بسبب تعرض اللاجئ أو تعرض عائلته للاضطهاد بل بسبب الحرب التي اندلعت في سورية.
ويُعد ملف الهجرة واللجوء من الملفات الساخنة التي سيتم عرضها للنقاش في الحملات الانتخابية للانتخابات البرلمانية المقررة في 23 فبراير المقبل وذلك بعد انهيار ائتلاف الحزب «الاشتراكي الديمقراطي» أولاف شولتس في بداية نوفمبر وسحب البرلمان «بوندستاغ» الثقة من حكومته في بداية ديسمبر من العام الماضي.
