آلية إحالة الموظفين إلى التقاعد

خلال الاجتماع الأسبوعي الذي عقده مجلس الوزراء بتاريخ 30 ديسمبر 2024 برئاسة سمو رئيس الوزراء الشيخ أحمد العبدالله بهدف تحقيق سياسة ضخ الدماء الشابة لتحل محل من سيحالون إلى التقاعد وبناءً على القرار الذي اتخذه مجلس الخدمة المدنية والذي يتطلب إيجاد آلية محددة تضمن المبادئ الأساسية التي يجب مراعاتها عند إحالة الموظفين إلى التقاعد اطلع مجلس الوزراء على العرض المرئي المقدم من ديوان الخدمة المدنية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية حول تحديد الفئات العمرية المستحقة للمعاش التقاعدي الكامل وفقاً لقانون التأمينات الاجتماعية، وقرر مجلس الوزراء تكليف المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تزويد ديوان الخدمة المدنية بكشوف أسماء الموظفين المستحقين للمعاش التقاعدي الكامل، وتكليف ديوان الخدمة المدنية بالمضي قدماً في استكمال الإجراءات اللازمة لضمان تطبيق هذا القرار.

وقد اتضح من العرض المرئي أن الموظفين المستحقين للمعاش التقاعدي الكامل هم:

1- المرأة التي يبلغ عمرها 50 سنة ولها خدمة فعلية كحد أقصى 30 سنة.

2- الرجل الذي يبلغ عمره 55 سنة وله خدمة فعلية كحد أقصى 30 سنة.

وطلب مجلس الوزراء إنهاء خدمات المعينين بعقود بأنواعها عند بلوغهم سن الـ55 وعدم التجديد لهم.

ولنا الملاحظات التالية:

1- لا أحد يختلف على أهمية ضخ الدماء الجديدة ودور الشباب في التطوير والتنمية وإحلالهم في الوظائف الحكومية التي تتناسب مع مؤهلاتهم العلمية وخبراتهم العملية وخاصة في مرحلة الإصلاح والتطوير وعصر التغيير التحول الرقمي Digital Transformation ولكن يجب التأكد من أن تمر عملية الإحلال بالإجراءات الإدارية والتنظيمية والقانونية اللازمة والتي تضمن مبادئ العدل والمساواة وتكافؤ الفرص وبناء مستقبل أفضل.

2- إن قانون الخدمة المدنية 15 لسنة 1979 قد حدد سن التقاعد بـ60 سنة قابلة للتمديد إلى سن الـ65 حسب الحاجة، كما تم تمديد بعض الوظائف الى سن ال70 مثل دكاترة الجامعة وبعض الوظائف الأخرى مثل أئمة المساجد 75 عاماً، وقد نصت الفقرة (9) من المادة رقم (32) من قانون الخدمة المدنية على الآتي: «بلوغ سن الخامسة والستين بالنسبة للكويتيين وسن الستين بالنسبة لغير الكويتيين، ويجوز مدها الى سن الخامسة والستين، أما أئمة المساجد وخطباؤها ومؤذنوها ومغسلو الموتى فتنتهي خدمتهم ببلوغ سن الخامسة والسبعين، كل ذلك وفقا للقواعد والأحكام التي يضعها مجلس الخدمة المدني».

3- هناك نقص في أعداد الكويتيين في بعض الوظائف الحكومية في مجال الطب والتمريض والهندسة والسياسة والقانون والاقتصاد والاستثمار والتعليم والتدريس إضافة لبعض الوظائف العلمية والتكنولوجية المتخصصة، فضلاً عن بعض المهن التي لا يقبل عليها الكويتيون.

4- تشير بعض التقارير إلى أن متوسط عمر المرأة الكويتية يعادل 81 عاماً في حين متوسط عمر الرجل يعادل ما يقارب 79 عاماً فهل تمت دراسة الآثار الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في حالة التقاعد في سن الـ50 للمرأة وسن الـ55 للرجل.

5- هل هناك دراسة علمية وإدارية وتنظيمية لكيفية تحديد من سيتم الطلب منهم التقاعد من الجنسين وما تأثير ذلك على الإنتاجية في الجهاز الحكومي وتقديم الخدمات الحكومية؟

6- هل يتوافر لدى ديوان الخدمة المدنية نظام شامل ومتكامل لتوصيف الوظائف Job Description الحكومية؟!

7- بالنسبة إلى إنهاء عقود من بلغ الـ55 عاما وعدم التجديد لهم في اعتقادنا أن أغلب هذه الفئة من المستشارين والمتخصصين في مجالات علمية وتقنية نادرة، يجب التروي في هذا القرار، حيث إن أغلب من تعاقدت الوزارات معهم تم بناء على مشاريع فنية وتكنولوجية واستراتيجية مهمة.

8- أتمنى ألا يستعجل كل من ديوان الخدمة المدنية والهيئة العامة للتأمينات باتخاذ قراراتهما بناء على بلوغ سن الـ50 للمرأة أو الـ55 للرجل فقط، بل أن يكون القرار مبنياً على مدى حاجة الجهات الحكومية الفعلية لهذه الخبرات الوطنية.

وأخيراً أتمنى ألا يكون متخذو القرار قد تأثروا بالتحول الرقمي Digital Transformation ويتم التعامل مع هذه الخبرات الوطنية بمجرد أنهم أرقام دون التفكير في الآثار السلبية التي يمكن أن ينتج عن هذه القرارات على مستوى الفرد والمجتمع والوطن.

ودمتم سالمين.