مصر: رئيس «النواب» يدافع عن «صندوق قناة السويس»

دخل رئيس مجلس النواب المصري حنفي جبالي، أمس الثلاثاء، على خط الجدل الواسع الذي شهدته مصر بعد إقرار البرلمان بصفة أولوية مشروع إنشاء صندوق تابع لقناة السويس، أمس الأول، الذي رأى فيه البعض مقدمة لبيع المرفق الاستراتيجي الذي يعد من ضمن أهم الممرات الملاحية في العالم.

ودافع جبالي عن القرار، مشدداً على عدم المساس بالمجرى الملاحي باعتباره مالاً عاماً، وأن الأمر يقتصر على إدارة الأصول التابعة لشركة قناة السويس.

ووافق أعضاء مجلس النواب المصري بعد حالة من الانقسام والجدال بين النواب أنفسهم، بصورة أولية على مشروع قانون مقدم من الحكومة يقضي بإنشاء صندوق تابع لهيئة قناة السويس، يسمح لها بحسب المادة (15 مكرر ب)، بممارسة مختلف الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية، بما في ذلك «شراء وبيع وتأجير واستئجار واستغلال أصول الصندوق الثابتة والمنقولة والانتفاع بها»، وهي الجملة التي أثارت جدلاً كبيراً في الشارع المصري، وصل إلى حد تدشين هاشتاغ «قناة السويس خط أحمر».

رئيس مجلس النواب ألقى كلمة خلال جلسة المجلس أمس الثلاثاء، عبر فيها عن استيائه العميق مما أثير حول حول مشروع القانون، مشدداً على أن «إجراءات الموافقة على القانون بصورة نهائية لم تستكمل، والقانون لا يتضمن أي أحكام تمس قناة السويس».

وتابع جبالي الذي لم يخف غضبه من «المحسوبين على النخبة المثقفة» الذين هاجموا المشروع: «قناة السويس لن تمس كونها من أموال الدولة العامة، ولا يجوز التصرف فيها أو بيعها، بل يزيد على ذلك أن الدولة ملزمة وفقاً للمادة (43) من الدستور، بحمايتها وتنميتها والحفاظ عليها بصفتها ممراً مائياً دولياً مملوكاً لها، كما تلتزم بتنمية قطاع القناة، باعتباره مركزاً اقتصادياً متميزاً».

وشدد رئيس مجلس النواب على أن مشروع القانون أشار إلى حق الصندوق المزمع إنشاؤه، في بيع أو شراء أو استئجار أو استغلال أصوله الثابتة أو المنقولة، «وهو أمر طبيعي يتفق مع طبيعة الصناديق كوسيلة من وسائل التمويل والاستثمار، ولا يمس بشكل مباشر أو غير مباشر قناة السويس، لأن لفظ الأصول لا يمكن أن ينصرف بأي حال من الأحوال إلى القناة ذاتها، فهي كما ذكرنا، مال عام لا يمكن التفريط فيه».

وسبق أن أدلى رئيس هيئة قناة السويس، الفريق أسامة ربيع، بتصريحات تلفزيونية أمس الأول، أكد من خلالها، أن الصندوق لن يؤثر على الفائض الذي يذهب للدولة من عائدات قناة السويس، وأن القانون سيمكن هيئة القناة من الدخول في أنشطة اقتصادية عملاقة مثل صناعة السفن الضخمة ومشاريع الهيدروجين الأخضر.

في الأثناء، دعا وزير النقل المصري كامل الوزير إلى الاستثمار في الموانئ المصرية، في إطار الخطة الحكومية لتحويل مصر إلى مركز للتجارة واللوجيستيات، وأشار في تصريحات له أمس الثلاثاء، إلى وجود مفاوضات مع موانئ أبوظبي وموانئ قطر للدخول في هذه الاستثمارات من خلال إدارة وتشغيل عدد من الموانئ المصرية، وعلمت «الجريدة» أن هناك تنافساً قطرياً إماراتياً على إدارة ميناء السخنة القريب من المدخل الجنوبي لقناة السويس.