كوريا الجنوبية: تظاهرات متقابلة تحت الثلج وقائد الحرس الرئاسي يرفض اعتقال يون
قال قائد حرس الرئاسة في كوريا الجنوبية أمس، إنه لا يستطيع التعاون مع محاولات تنفيذ مذكرة اعتقال بحق الرئيس يون سوك يول، الموقوف عن العمل رهن المساءلة التي قد تفضي إلى عزله، في تعليقات قد تدفع الأزمة السياسية في البلاد نحو مواجهة أخرى عالية المخاطر، في وقت خرجت فيه مظاهرات شارك فيها آلاف للتعبير عن تأييد أو معارضة اعتقال الرئيس قرب مقر إقامته الرسمي رغم هطول ثلوج كثيفة على العاصمة سيول.
ويوم الجمعة الماضي، منع الحرس الرئاسي وقوات الجيش محققين جنائيين من اعتقال الرئيس في مواجهة استمرت ست ساعات. ومع قرب انقضاء المهلة المحددة لمذكرة اعتقال صادرة ضد يون بتهمة العصيان أمس، برر قائد الحرس الرئاسي بارك تشونغ جون عدم تعاونه بأنه يرجع للجدل القانوني الدائر حالياً حول قانونية مذكرة الاعتقال.
وقال في بيان: «من فضلكم توقفوا عن إصدار تصريحات مهينة تقول إن الحرس الرئاسي هو مجرد جيش خاص»، مضيفاً أن الحرس يوفر الأمن والحماية لكل الرؤساء بغض النظر عن الانتماء السياسي منذ ستين عاماً.
جاءت التعليقات بعد أن ذكرت وكالة يونهاب للأنباء أن محكمة جزئية في غرب سيول رفضت أمس، شكوى قدمها محامون يمثلون يون مفادها أن مذكرة الاعتقال غير قانونية وباطلة. وقال سيوك دونغ هيون وهو محامٍ يقدم المشورة ليون على فيسبوك، إن «الحكم على مشروعية أي تفسير وتنفيذ قانوني أمر صعب... إذا كان هناك خطأ في الإجراءات القانونية في تطبيق القانون بحق الرئيس فسيشكل الأمر مشكلة عويصة».
وأصبح يون أول رئيس في السلطة يواجه الاعتقال بسبب محاولة لإعلان الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر الماضي لم تدم طويلاً، وأثارت فوضى سياسية اجتاحت رابع أكبر اقتصاد في آسيا وأحد الحلفاء الرئيسيين للولايات المتحدة.
وقرر البرلمان مساءلة الرئيس وعلق ممارسته لمهامه الرسمية إلى أن تقرر المحكمة الدستورية ما إذا كانت ستعيده إلى منصبه أو ستعزله.
وذكر قائد الحرس الرئاسي أن الاتهامات من الحزب الديموقراطي المعارض بأنه أمر قوات الحرس الرئاسي بفتح النار واستخدام الرصاص الحي إذا «اضطروا» خلال مواجهة الجمعة الماضي بأنها «غير معقولة».
وقال محامون يمثلون يون إن مذكرة الاعتقال غير دستورية لأن مكتب التحقيق في الفساد للمسؤولين الكبار، الذي يقود التحقيق الجنائي بحقه، ليس له صلاحية ليصدرها بموجب قانون البلاد فيما يتعلق بالتحقيق في أي قضية عن اتهامات بالعصيان.
وقال المحامون، في بيان أمس، إنهم سيحيلون أمر الإجراءات التي يتخذها رئيس مكتب التحقيق في الفساد للمسؤولين الكبار أوه دونغ وون وفريق التحقيق إلى ممثلي الادعاء، بسبب ما وصفوه بأنه تنفيذ غير قانوني لمذكرة الاعتقال بما تضمن حشد الشرطة للتنفيذ، وهو ليس من ضمن صلاحيات المكتب.
وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء أمس، أن محامي يون قال، إنه يعتزم رفع شكوى، اليوم (الاثنين)، ضد حوالي 150 من مسؤولي إنفاذ القانون، بما في ذلك رئيس وكالة مكافحة الفساد، التي تتعامل مع قضيته بشأن إعلان الأحكام العرفية.
وقبيل وصول وزير الخارجية الأميركي انتوني بلينكن الى سيول للقاء مسؤولين كبار، قال يانغ كيونغ سو، زعيم اتحاد النقابات العمالية الكوري، وهي جماعة عمالية رئيسية شاركت في الاحتجاجات: «يتعين علينا إعادة إرساء أسس مجتمعنا من خلال معاقبة الرئيس الذي خالف الدستور»، مضيفاً: «يجب علينا إسقاط المجرم يون سوك يول واعتقاله واحتجازه في أقرب وقت ممكن».
وقالت «يونهاب» إن مسؤولين أمنيين أمروا بنصب أسلاك شائكة داخل المجمع وإقامة حواجز باستخدام الحافلات، أمس الأول.
وفي مكان قريب، رفع أنصار يون لافتات كُتب عليها «سنقاتل من أجل الرئيس يون سوك يول» و«أوقفوا السرقة»، وهي العبارة التي روج لها أنصار الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب بعد خسارته انتخابات عام 2020.
وتجمع بعض المحتجين طوال ليل السبت - الأحد في وسط سيول، حيث انخفضت درجات الحرارة إلى أقل من خمس درجات مئوية تحت الصفر، وتراكمت الثلوج بسمك يتجاوز خمسة سنتيمترات في بعض أنحاء العاصمة التي حذرت الأرصاد الجوية من أنها ستكون معرضة لهطول ثلوج كثيفة.
واستقطبت احتجاجات مماثلة عشرات الآلاف أمس الأول، مما دفع الشرطة إلى محاولة تفريق المحتجين التابعين لاتحاد النقابات العمالية الكوري الذين احتلوا طرقاً وأعاقوا حركة المرور. وذكرت «يونهاب» أن اثنين من المحتجين اعتقلا بتهمة الاعتداء على أفراد الأمن.
