راعوا المادة 175

حسب تصريح السيد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، فإن الحكومة تنوي إجراء تعديل موسَّع على قانون الجنسية. وحسبما نعلم، فإن قانون الجنسية شبع تعديلات – لاحظ شِبع، وليس سبع- لأنه وفقاً لتغريدة قبل أيام للنائبة السابقة عالية الخالد، فإن القانون خضع لسبعة وعشرين تعديلاً. يعني أن قانون الجنسية تقريباً انمحى... لهذا فالأفضل أن يتم إلغاء القانون وإصدار قانون متكامل جديد بديلاً عنه.

بالطبع، نحن نشد على يد الحكومة في مساعيها لتنقية عملية التجنيس في الكويت، وتصحيح أو إلغاء الشوائب التي رافقت هذه العملية، فالتجنيس في الكويت خضع لتلاعب يفوق الوصف، وأهداف، للأسف، إجرامية عرَّضت الأمن الوطني للخطر. لكننا في نفس الوقت نهيب بالحكومة أن تتريث، وأن تنظر بجدية وحكمة في أمر مَنْ تجنسوا، فليس الجميع مزوراً، وليس الجميع مهدداً لأمن الكويت.

مطلوب قانون جديد يتفق أو يُبنى على القانون الأساسي الذي وضعه المؤسسون الأوائل، قانون يعكس الروح القومية للكويت والنفس الإنساني الذي تميز به المجتمع الكويتي الحقيقي، مجتمع أصحاب الهمة والشهامة الذين حرثوا البحر وكسروا الصخر وبنوا كويت العمل والانفتاح.

ومطلوب قانون يُبنى على النظام الديموقراطي والدستور الكويتي، ولا يخالف أياً منهما. فبعض التعديلات أو التفسيرات التي أجريت على القانون، في السابق، خالفت بشكل صريح مواد الدستور، وتنكَّرت للمبادئ الأساسية للنظام الديموقراطي في العدالة والمساواة. ولعل أبرز مثال على ذلك التعديل الذي تبنَّاه الإخوان المسلمون، والذي حرَّم تجنيس غير المسلم، إضافة إلى الانتهاك الأكبر، الذي تمثل في إنكار أو تجاهل المادة الثانية (يكون كويتياً كُل مَنْ وُلد لأب كويتي)، والإصرار على اعتبار أبناء المتجنس متجنسين إلى الأبد.

تعديل أو إصدار قانون جديد للجنسية ضرورة، بعد العبث والاستهتار الذي طال القانون الأصلي. ونتمنى مرة ثانية أن تراعي الحكومة إرث البلد الديموقراطي، وارتباطه القومي الذي جسَّده المؤسسون الأوائل، وأن تكون تعديلاتها أو اتجاهها في القانون الجديد متوافقة مع روح الدستور ومع المادة 175 منه، وذلك بأن تكون التعديلات إلى المزيد من ضمانات المبادئ الديموقراطية في الحرية والعدالة والمساواة.