السعودية ترفع أسعار النفط لآسيا لأول مرة منذ 3 أشهر

رفعت شركة أرامكو السعودية، أكبر مصدر للنفط الخام في العالم، أمس، أسعارها للمشترين في آسيا لشهر فبراير، للمرة الأولى في 3 أشهر، بعد أن مددت «أوبك+» تخفيضات الإنتاج لثلاثة أشهر، ووسط انخفاض الإمدادات الروسية والإيرانية.

وأظهرت وثيقة تسعير، اطلعت عليها «رويترز»، أن «أرامكو» رفعت سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف 60 سنتا، ليصبح بعلاوة 1.50 دولار للبرميل فوق متوسط عمان/دبي، ويأتي هذا ارتفاعا من سعر البيع الرسمي لشهر يناير الذي كان بعلاوة 90 سنتا للبرميل، وهو أدنى مستوى في 4 سنوات.

ورفعت الشركة أيضا أسعار درجات أخرى من الخام تبيعها لآسيا، وزادت أسعار فبراير للمشترين في شمال غرب أوروبا ومنطقة البحر المتوسط ​​1.30 دولار للبرميل لجميع درجات الخام، لكنها خفضت أسعار البيع الرسمية للدرجات التي تبيعها للولايات المتحدة بما يتراوح بين 30 و40 سنتا للبرميل.

وجاء ارتفاع سعر الخام العربي الخفيف لآسيا أعلى قليلا من الزيادة المتوقعة التي تتراوح بين 20 و50 سنتا، في استطلاع لـ«رويترز» شاركت فيه ستة مصادر بقطاع التكرير في آسيا. وعزا متعاملان الزيادة الأكبر من المتوقع إلى الارتفاع الحاد في العلاوات بالسوق الفورية خلال الأسبوع الأخير من ديسمبر.

وخلال الشهر الماضي، تعافت علاوات السوق الفورية لدرجات الشرق الأوسط للتحميل في فبراير، بعد أن بلغت أدنى مستوياتها في عام بالشهر السابق، مدفوعة بعدم اليقين بشأن الإمدادات الإيرانية والروسية.

وارتفع سعر الخام الإيراني المباع للصين إلى أعلى مستوى منذ سنوات، بعد أن أدت عقوبات أميركية جديدة إلى تقييد قدرات الشحن وزيادة تكاليف الخدمات اللوجستية. وفي الهند، تشتري مصافي تكرير حكومية المزيد من خام الشرق الأوسط للتعويض عن انخفاض المعروض من النفط الروسي الأقل سعرا.

وقال مصدران مطلعان، أمس الأول الأحد، إن أسعار خام الشرق الأوسط قد تظل مدعومة على المدى القريب، مع عزم إدارة بايدن فرض المزيد من العقوبات على روسيا بسبب حربها في أوكرانيا.

كما قررت مجموعة أوبك+، التي تنتج ما يقرب من نصف إمدادات النفط العالمية، في أوائل ديسمبر، تأجيل زيادة إنتاج الخام لمدة ثلاثة أشهر حتى أبريل، ومددت الإلغاء الكامل لتخفيضات الإنتاج لمدة عام حتى نهاية 2026، بسبب ضعف الطلب وزيادة الإنتاج من خارج المجموعة.

منع التنقيب

في سياق آخر، يعتزم الرئيس جو بايدن منع عمليات تطوير النفط والغاز لأجل غير مسمى في أكثر من 625 مليون فدان من المياه الساحلية الأميركية، محذراً من أن التنقيب هناك «لا يستحق المخاطرة» و«غير ضروري» لتلبية احتياجات البلاد من الطاقة، وتأتي الخطوة ضمن مذكرتين رئاسيتين، بهدف تعزيز إرثه في مجال الحفاظ على البيئة ومكافحة تغير المناخ قبل أسبوعين فحسب من تنصيب الرئيس المنتخب دونالد ترامب.

لكن بخلاف إجراءات أخرى اتخذها بايدن لتقييد تطوير الوقود الأحفوري، ربما يواجه ترامب صعوبة أكبر في التراجع عن هذه الخطوة لاستنادها إلى مادة بالقانون الفدرالي عمرها 72 عاماً تمنح الرؤساء سلطة سحب المياه الإقليمية الأميركية من ترتيبات التأجير لاستخراج النفط والغاز، دون الحصول على تفويض صريح بالإلغاء.

قرار بايدن سيمنع إبرام عقود تأجير للتنقيب عن النفط والغاز مستقبلاً بالعمل على طول السواحل الشرقية والغربية للولايات المتحدة، والجزء الشرقي من خليج المكسيك وقطاع من بحر بيرينغ الشمالي، وهي منطقة غنية بالطيور البحرية والثدييات المائية والأسماك وأشكال الحياة البرية الأخرى التي اعتمدت عليها الشعوب الأصلية لآلاف السنين.

وهذا الإجراء لا يؤثر على تطوير الطاقة وفق اتفاقات التأجير البحرية القائمة، ولن يمنع بيع المزيد من حقوق التنقيب في خليج كوك الغني بالغاز في ألاسكا أو في وسط وغرب خليج المكسيك، اللذين يشكلان معاً 14% من إنتاج النفط والغاز الأميركي.