ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 5 سنتات ليبلغ 76.58 دولاراً للبرميل في تداولات يوم الاثنين، مقابل 76.53 دولاراً في تداولات يوم الجمعة الماضي، وفقاً للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
وفي الأسواق العالمية، واصلت أسعار النفط خسائرها للجلسة الثانية على التوالي الثلاثاء، بفعل تصحيح فنّي بعد صعود الأسبوع الماضي، في حين أثرت التوقعات بوفرة المعروض وقوة الدولار أيضا على الأسعار.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 28 سنتاً أو 0.37 بالمئة إلى 76.02 دولاراً للبرميل، في وقت هبط خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 33 سنتاً أو 0.45 في المئة، ليغلق عند 73.23 دولاراً.
وصعد الخامان القياسيان لـ 5 أيام متتالية الأسبوع الماضي، وبلغا أعلى مستوياتهما منذ أكتوبر عند التسوية يوم الجمعة، لأسباب منها توقعات بمزيد من التحفيز المالي لإنعاش اقتصاد الصين المتعثّر.
وقالت كبيرة محللي السوق في «فيليب نوفا»، بريانكا ساشديفا: «من المرجح أن يكون ضعف هذا الأسبوع بسبب تصحيح فني، إذ يتفاعل المتداولون مع البيانات الاقتصادية الأضعف على مستوى العالم، التي تقوّض التفاؤل الذي شوهد في وقت سابق».
وأردفت: «إضافة إلى ذلك، فإن قوة الدولار تقلّص على ما يبدو المكاسب الحالية في أسعار النفط».
وشهد الدولار تقلّبات، لكنّه ظل قريباً من أعلى مستوى له في عامين، الذي لامسه الأسبوع الماضي وسط حالة من عدم اليقين بشأن نطاق الرسوم الجمركية المتوقع أن تفرضها إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب. ويجعل الدولار القوي النفط أكثر كلفة لحائزي العملات الأخرى.
تراجع الصادرات
وأظهرت بيانات من قطاع الشحن أن حجم صادرات الخام العالمية في 2024 انخفض 2 بالمئة في أول هبوط منذ جائحة «كوفيد 19»، بسبب ضعف نمو الطلب، ووسط إعادة تشكيل طرق التجارة بسبب تغيير في المصافي وخطوط الأنابيب.
وتعرّض تدفق إمدادات الخام عالمياً للاضطراب للعام الثاني بسبب الحرب في أوكرانيا والشرق الأوسط، مع إعادة توجيه الناقلات وانقسام المورّدين والمشترين إلى مناطق. وانخفضت صادرات النفط من الشرق الأوسط إلى أوروبا، بينما ذهب المزيد من نفط الولايات المتحدة وخام أميركا الجنوبية نحوها. وجرى إعادة توجيه النفط الروسي الذي كان يذهب سابقاً إلى أوروبا نحو الهند والصين.
وباتت تلك التحولات أكثر وضوحاً مع إغلاق مصافي نفط في أوروبا، وسط استمرار الهجمات على الشحن في البحر الأحمر. وأظهرت بيانات تتبع حركة السفن من «كبلر للأبحاث» أن صادرات النفط الخام من الشرق الأوسط إلى أوروبا انخفضت 22 بالمئة في 2024.
وقال مستشار الطاقة والمتعامل السابق في النفط، آدي إمسيروفيتش، إن التحول في تدفقات الخام «يخلق تحالفات انتهازية»، مشيراً إلى تقارب بين روسيا والهند والصين وإيران يعيد تشكيل تجارة النفط.
وتعد الولايات المتحدة بإنتاجها المتزايد من النفط الصخري من بين الرابحين في تجارة النفط العالمية، إذ تصدر 4 ملايين برميل يومياً، مما يعزز حصتها في تجارة الخام العالمية إلى 9.5 بالمئة بعد السعودية وروسيا.
وأُعيد تشكيل طرق التجارة أيضاً بسبب انطلاق عمليات مصفاة دانجوتي النفطية الضخمة في نيجيريا، وتوسيع خط أنابيب ترانس ماونتن الكندي، ليمتد إلى الساحل الغربي للبلاد، وانخفاض إنتاج النفط في المكسيك وارتفاعه في غيانا، وتوقف قصير في صادرات الخام الليبية.
ومن المتوقع أن يستمر انخفاض الطلب على الوقود في مراكز الاستهلاك الرئيسية مثل الصين خلال هذا العام، كما سيستخدم المزيد من الدول كميات أقل من النفط ومزيداً من الغاز، في حين ستواصل الطاقة المتجددة نموها.
وقال مدير الأبحاث والاستشارات البحرية في «بوتين آند بارتنرز»، إريك برويكويجن: «هذا النوع من الضابية والتقلبات هو الوضع الطبيعي الجديد، كان 2019 آخر عام طبيعياً».
وانخفضت واردات الصين بنحو 3 بالمئة العام الماضي مع صعود السيارات الكهربائية والهجينة القابلة للشحن والاستخدام المتزايد للغاز الطبيعي المسال في الشاحنات الثقيلة. وفي أوروبا، أدى انخفاض القدرة التكريرية والقرارات الحكومية للحد من الانبعاثات الكربونية إلى خفض واردات الخام بنحو واحد بالمئة.
مورّدون ومسارات
وخفضت مصافي التكرير الأوروبية الواردات الروسية، وزادت من مشتريات النفط من الولايات المتحدة والشرق الأوسط بعد غزو روسيا لأوكرانيا. وأدت الهجمات على السفن بالبحر الأحمر في أعقاب الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة إلى ارتفاع تكلفة الشحن من الشرق الأوسط. ورفعت المصافي وارداتها من الولايات المتحدة وغيانا إلى مستويات غير مسبوقة.
وخلال العام الماضي، تراجعت صادرات العراق 82 ألف برميل يومياً، وصادرات الإمارات 35 ألف برميل يومياً. وزادت واردات أوروبا 162 ألف برميل يومياً من غيانا، و60 ألف برميل يوميا من الولايات المتحدة.
وأدى تصاعد الصراع بالشرق الأوسط في أواخر سبتمبر، والمخاوف من فرض المزيد من العقوبات الأميركية على طهران إلى تقليص المعروض من النفط الإيراني وارتفاع أسعاره. ودفع ذلك المصافي الصينية إلى البحث عن مصادر جديدة في غرب إفريقيا والبرازيل.
مصافٍ وخطوط أنابيب
واستهلكت مصفاة دانجوتي الجديدة في نيجيريا كمية كبيرة من الإمدادات المحلية، وقلصت صادرات البلاد بنحو 13 بالمئة في 2024 ارتفاعاً من 2 بالمئة في 2023، وفقا لشركة كبلر. وأدى ذلك إلى خفض صادرات نيجيريا إلى أوروبا، كما استوردت نيجيريا 47 ألف برميل يومياً من خام غرب تكساس الوسيط الأميركي، وهو أمر غير معتاد بالنسبة لمصدر رئيسي.
ومن المرجح أيضاً أن تؤدي زيادة طاقة التكرير في البحرين وعمان والعراق والمكسيك إلى استهلاك بعض إنتاج النفط في تلك البلاد.
ومع زيادة إمدادات الخام الكندي إلى الساحل الغربي للولايات المتحدة، اشترت المصافي في المنطقة كميات أقل من نفط السعودية وأميركا اللاتينية، في حين أدت الشحنات المباشرة من كندا إلى الدول الآسيوية إلى خفض إعادة التصدير من ساحل الخليج الأميركي. ورغم أن الصين كانت المشتري الرئيسي للنفط الكندي، فقد وجد الخام أيضاً مستوردين في الهند واليابان وكوريا الجنوبية وبروناي. ويرجح محللون أن تشتري مصافٍ آسيوية أخرى النفط الكندي.
ويقول محللون، إن الرسوم الجمركية بنسبة 25 بالمئة التي اقترحها الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب على النفط من كندا والمكسيك، أكبر مُصدري النفط للولايات المتحدة، قد تغيّر تدفقات الخام خلال هذا العام.