إصدارات أدوات الدخل الثابت الخليجية في مستويات قياسية

قال تقرير لـ«كامكو إنفست» إن العام 2024 شهد بداية متفائلة ترافقت مع توقعات واسعة النطاق بخفض أسعار الفائدة عالمياً، مما ساهم في تراجع العائدات بوتيرة حادة، وهذا المناخ الإيجابي ساهم في تعزيز إصدارات السندات، التي ارتفعت إلى مستويات قياسية، لا سيما في اقتصادات الأسواق الناشئة، التي حرصت على الاستفادة من معدلات الفائدة المنخفضة.

في التفاصيل، ومع مطلع العام، توقعت الأسواق خفض أسعار الفائدة ست مرات، وفقاً لتقديرات الاجماع، لكن ترسخ معدلات التضخم قلص من هذه التوقعات بشكل ملحوظ. وبنهاية العام، أقدم كل من الاحتياطي الفدرالي الأميركي والبنك المركزي الأوروبي على خفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس لكل منهما.

وسجلت إصدارات أدوات الدخل الثابت عالمياً مستويات قياسية جديدة في العام 2024، إذ بلغت 10.7 تريليون دولار أميركي، بنمو بلغت نسبته 20 في المئة مقارنة بالعام 2023، وفقاً للبيانات الصادرة عن مجموعة بورصات لندن (LSEG).

وشهدت الأسواق طرح أكثر من 34,000 أداة جديدة من أدوات الدخل الثابت، بنمو بلغت نسبته 15 في المئة عن العام السابق.

وبرزت إصدارات الشركات من الدرجة الاستثمارية بتجاوزها حاجز 5 تريليونات دولار للمرة الأولى في التاريخ، بينما بلغت إصدارات الأدوات ذات العائد المرتفع 401.3 مليار دولار، مسجلة نمواً ملحوظاً بنسبة 82 في المئة مقارنة بالعام 2023.

وأظهرت البيانات المسجلة على أساس ربع سنوي مستويات قوية خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام، لكنها شهدت تباطؤاً ملحوظاً في الربع الرابع من العام.

وفي الدول الخليجية، وصلت إصدارات السندات إلى مستويات قياسية جديدة، متجاوزة حاجز 100 مليار دولار للمرة الأولى على الاطلاق، لتصل إلى 103.4 مليارات في العام 2024 مقابل 60.5 ملياراً في العام 2023.

وجاءت الشركات في الصدارة كأكبر جهة إصدار للسندات على مستوى المنطقة، إذ بلغت إصداراتها 70.1 مليار دولار، بنمو استثنائي بلغت نسبته 74.0 في المئة مقارنة بالعام 2023، فيما بلغت إصدارات حكومات الدول الخليجية 33.3 مليار دولار، بنمو سنوي قوي بلغت نسبته 65.0 في المئة.

وعلى مستوى كل دولة على حدة، نجحت الإمارات في الحفاظ على مركز الريادة كأكبر جهة مصدرة للسندات في دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بإجمالي إصدارات قدره 49.7 مليار دولار في العام 2024، مقابل 31.2 مليار دولار أميركي العام الماضي.

هذا وتبدو توقعات إصدارات السندات والصكوك في الدول الخليجية للعام 2025 واعدة بدعم من توقعات انخفاض أسعار النفط واستمرار زخم المشاريع الاستثمارية الكبرى التي من المتوقع أن تعزز الإصدارات الحكومية.

في المقابل، ستظل إصدارات الشركات مرتبطة بحساسيتها تجاه أسعار الفائدة، مع اعتمادها بشكل كبير على تطورات مسار أسعار الفائدة خلال النصف الثاني من العام 2025.

التوقعات

مازالت التوقعات لعام 2025 محكومة بعدد من العوامل يتمثل أبرزها في السياسات المنتظرة من الحكومة الأميركية الجديدة. ومن المتوقع أن تشهد السياسات الأميركية القادمة تغيرات ذات طابع تضخمي، ما يزيد من مخاوف مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي، الذي قد يعود إلى محاربة التضخم المترسخ. وأشارت بيانات التضخم لشهر نوفمبر 2024 وتصريحات رئيس الاحتياطي الفدرالي إلى تحول مسار السياسات من التيسير إلى نهج أكثر تشدداً، ما يعني أن أسعار الفائدة قد تظل مرتفعة فترة أطول مما كان متوقعاً في السابق.

كما أن الاقتصاد الأميركي، الذي أظهر مرونة ملحوظة في مواجهة أسعار الفائدة المرتفعة، يعد سبباً آخر في تزايد احتمالية السياسات المتشددة في العام 2025. ومن المتوقع أن يستمر الاقتصاد الأميركي في النمو المطرد خلال العام المقبل، مع غياب تام للمخاوف بشأن الهبوط الناعم أو الكساد الاقتصادي.

وتجسدت هذه التوقعات في مراجعة تقديرات خفض أسعار الفائدة للعام 2025، حيث أشار مسؤولو الاحتياطي الفدرالي الأميركي إلى خفض سعر الفائدة مرتين فقط خلال العام، مقارنة بأربعة تخفيضات كانت متوقعة في سبتمبر 2024.

في المقابل، شهد التضخم في منطقة اليورو مساراً تدريجياً نحو التراجع، إلا أن البيانات التقديرية للتضخم لشهر ديسمبر 2024 أظهرت وصول التضخم إلى أعلى مستوياته المسجلة في خمسة أشهر، مسجلاً 2.4 في المئة، وهو ما قد يفضي إلى تعديل مسار البنك المركزي الأوروبي في خفض أسعار الفائدة.

ووفقاً لهذه البيانات، من المحتمل أن يسلك البنك المركزي الأوروبي نهجاً مشابهاً للاحتياطي الفدرالي الأميركي، حيث يبطئ من وتيرة تخفيض أسعار الفائدة في العام 2025.

ومن المتوقع أن تتسق تخفيضات أسعار الفائدة من البنوك المركزية في الدول الخليجية بصفة عامة مع توجهات مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي، نظراً لربط عملات تلك الدول بالدولار الأميركي.

لكن من المتوقع أن تستثني الكويت من هذا الاتجاه، نظراً لارتباط عملتها بسلة من العملات الرئيسية. ومن المرجح أن يقوم البنك المركزي الكويتي بخفض أسعار الفائدة بوتيرة أبطأ مقارنةً بمجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي، كما حدث في العام 2024.

ويعزى ذلك بصفة رئيسية إلى أن البنك المركزي الكويتي رفع سعر الفائدة بمعدلات أقل على مدار العامين الماضيين، مما يتيح له المجال لتخفيض أسعار الفائدة بوتيرة أقل.

ومن المتوقع خفض التوقعات الخاصة بإصدارات أدوات الدخل الثابت على مستوى العالم للعام 2025 مقارنة بالإصدارات القياسية التي تم تسجيلها في العام 2024. ويعتبر ارتفاع معدلات الفائدة أحد الأسباب الرئيسية لهذا التراجع المتوقع على أساس سنوي في العام 2025.

إضافة إلى ذلك، ما يزال الدين العالمي عند مستوياته قياسية في الوقت الحالي، ومع ارتفاع أسعار الفائدة، فإن تكلفة خدمة الديون قد وصلت إلى مستويات قياسية أيضاً، مما يزيد الضغوط التي تتعرض لها أرباح الشركات في العام الجديد ويعزز احتمالات زيادة حالات الإفلاس.

وتجلى هذا الاتجاه في زيادة حالات الإفلاس في الولايات المتحدة خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2024 بنسبة 33.5 في المئة على خلفية ارتفاع أسعار الفائدة، والتضخم، وزيادة تكاليف العمالة، والتحولات التي طرأت على الإنفاق الاستهلاكي بعد الجائحة.

ومن المتوقع أن تستمر هذه الاتجاهات مع بداية العام 2025، مما يشير إلى احتمال زيادة حالات الإفلاس في المستقبل.

وعلى صعيد آجال استحقاق إصدارات الدخل الثابت للدول الخليجية في العام 2025، فمن المتوقع أن ترتفع لتصل إلى 89.8 مليار دولار.

ومن المرجح أن تشكل عمليات إعادة تمويل هذه الأدوات الجزء الأكبر من إصدارات الشركات والحكومات في المنطقة هذا العام.

كما يتوقع أن يساهم هذا الاتجاه في تعزيز مجموعة من المشاريع الكبيرة المرتبطة بأهداف التنويع الاقتصادي في المنطقة. وأيضاً يتوقع أن تكون هناك إصدارات جديدة خلال النصف الثاني من العام 2025 مع ظهور مزيد من الوضوح بشأن أسعار الفائدة والتضخم.

إضافة إلى ذلك، فإن العجز المسجل في المالية العامة من قبل بعض الهيئات السيادية في المنطقة يعد من العوامل التي تدعم الإصدارات السيادية الدول الخليجية.