لبنان: ضغوط دولية لاختيار جوزيف عون رئيساً للجمهورية

تتجه الأنظار اليوم في لبنان إلى جلسة مجلس النواب المخصصة لانتخاب رئيس للجمهورية ينهي الفراغ المتواصل في منصب الرئاسة منذ 2022. وبدا حتى مثول «الجريدة» للطباعة، أن قائد الجيش جوزيف عون المقبول محلياً من عدة أطراف، والمدعوم من الدول الخمس المعنية بالملف اللبناني، أي الولايات المتحدة وفرنسا والسعودية وقطر ومصر، هو الأوفر حظاً للفوز ليصبح في حال تم ذلك الجنرال الخامس الذي يصل إلى سدة الرئاسة.

وشهدت بيروت، أمس، يوماً طويلاً من اللقاءات والمداولات، مع عودة الموفد السعودي يزيد بن فرحان وحضور الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان، وذلك بعد اللقاءات التي أجراها الموفد الأميركي آموس هوكشتاين في اليومين الماضيين.

وبحسب المعلومات، تبلغ المسؤولون والسياسيون اللبنانيون رسالة مشتركة أميركية ـ سعودية - فرنسية واضحة تتضمن ضغوطاً وإغراءات وضمانات، لبلورة تفاهم واسع وعريض حول المرحلة المقبلة يفضي إلى انتخاب عون على قاعدة «إما جوزيف عون أو لن يكون هناك رئيس، ولن يكون هناك مساعدات ولا اهتمام دولي بلبنان».

وفي وقت بدا أن الحراك الدولي قد نجح مع «القوات اللبنانية» التي تجاوزت مسألة عدم قيام عون بزيارة إلى معراب للقاء سمير جعجع وتحفظاتها الأخرى لناحية دعم ترشيح عون، لا تزال بعض العقد التي تحتاج لحلول لدى الثنائي الشيعي أي «حزب الله» وحركة أمل، إضافة إلى حليفهما السابق زعيم التيار الوطني الحر جبران باسيل. وفي مؤشر على توجهات «الثنائي»، أعلن الوزير السابق سليمان فرنجية، مرشحهما الرئاسي الذي تمسكا به طوال عامين، سحب ترشيحه.

وأفادت المصادر بأن رئيس كتلة حزب الله النيابية محمد رعد أبلغ المبعوث الفرنسي أن الحزب حريص على التوافق وهو لا يضع فيتو على قائد الجيش في حال توفرت ظروف التوافق حوله ووافق برّي عليه.

في المقابل، أجرى المعاون السياسي لبري النائب علي حسن خليل لقاء مع الموفد السعودي كرر خلاله تحفظات «أمل» على ترشيح عون، خصوصاً عدم رغبة قائد الجيش بالتعاطي مع أي طرف من القوى السياسية، وأن هناك كثراً يمانعون انتخابه، وأنه يحتاج إلى تعديل للدستور، وأن الأصوات اللازمة لإنجاز التعديل غير متوفرة.

وحاول الموفد السعودي إقناع خليل بالموافقة على عون ربطاً ما بين الضغط والإغراء، ليتجه بعدها خليل إلى عين التينة وإبلاغ بري بفحوى المفاوضات، وبعد التنسيق مع «حزب الله» تقرر استكمال اللقاءات والمشاورات، على أن تبقى الاجتماعات مفتوحة إلى ما قبل الجلسة المقررة في الساعة 11 صباح اليوم بتوقيت بيروت.

وبحسب القوانين، يحتاج عون في الجولة الأولى إلى أصوات ثلثي النواب، أي 86 صوتاً من أصل 124 نائباً، ليفوز بالمنصب، وفي حال فشل في ذلك يحتاج إلى أغلبية بسيطة أي 65 صوتاً ليفوز، لكن بشرط أن يتم تأمين نصاب الجلسة أي حضور ثلثي النواب للجلستين. لكن ما يزيد تعقيد الحسابات، أن عون يحتاج إلى تعديل الدستور الذي يحظر انتخاب العسكريين، ويحتاج التعديل إلى أصوات ثلثي النواب.