عون رئيساً للبنان متعهداً بحصر السلاح بيد الدولة
الأمير مهنئاً: لتوجيه جميع الطاقات والإمكانيات للنهوض بالبلد الشقيق
• أكد في خطاب القسم أنه سيقيم أفضل العلاقات مع الدول العربية مع ممارسة سياسة الحياد الإيجابي
• خامس قائد للجيش يتولى الرئاسة يدعو إلى تغيير الأداء السياسي وعدم الاستقواء بالخارج
• فاز بـ 99 صوتاً في البرلمان بالدورة الثانية من الاقتراع
بعد أكثر من عامين من شغور المنصب، انتخب البرلمان اللبناني، أمس، قائد الجيش جوزيف عون، رئيساً للجمهورية، عقب ضغوط دولية وإقليمية وحرب مدمّرة أضعفت لاعباً محلياً رئيسياً هو حزب الله وآخر إقليمياً هو إيران، خصوصاً بعد سقوط نظام حليفهما الأوثق بشار الأسد في سورية المجاورة.
وعقب انتخاب عون، بعث سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس الجديد عبّر فيها عن خالص تهانيه بمناسبة انتخابه، متمنياً سموه له «كل التوفيق والسداد لما فيه خير ومصلحة واستقرار البلد الشقيق وتوجيه جميع طاقاته وإمكانياته للنهوض به وتحقيق كل ما ينشده من نمو وتقدم وازدهار».
وأشاد سموه بـ «العلاقات التاريخية والمتميزة التي تربط دولة الكويت بالجمهورية اللبنانية الشقيقة»، مؤكداً «التطلع الدائم والمشترك لتعزيز أواصر هذه العلاقات والارتقاء بأطر التعاون بينهما في مختلف المجالات إلى آفاق أرحب خدمة لمصلحتهما»، راجياً للدولة اللبنانية «وشعبها الكريم كل الرقي والنماء»، ولرئيسها وافر الصحة وتمام العافية.
من جانبه، بعث سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد ببرقية تهنئة إلى الرئيس عون ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة انتخابه، مبتهلاً سموه إلى المولى أن يديم على فخامته وافر الصحة والعافية ودوام التوفيق والسداد، وأن يسود الأمن والاستقرار ربوع البلد الشقيق.
كما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد العبدالله ببرقية تهنئة مماثلة.
وبفوز عون في انتخابات الرئاسة يصبح الرئيس الـ 14 للبنان وخامس قائد للجيش يتولى الرئاسة والرابع على التوالي بعد ميشال عون وميشال سليمان وإميل لحود، غير أنه الرئيس الأول الذي يتحدر من جنوب لبنان.
وحاول رئيس مجلس النواب نبيه بري وحزب الله اللذان كانا معارضين بشدة لترشيح عون خلال الأشهر الماضية، إيصال رسالة سياسية عبر إفشال انتخاب عون في الدورة الأولى، حيث نال أصوات 71 نائباً، غير أنهما عادا واقترعا له جزئياً في الدورة الثانية ليحصل على أصوات 99 نائباً من أصل 128، أي بفارق مريح عن ثلثي أصوات النواب البالغ 86 صوتاً.
وحضر الجلسة الأولى دبلوماسيون، بينهم الموفد الفرنسي جان إيف لودريان والموفد السعودي يزيد بن فرحان، إلى جانب سفراء دوليين بينهم سفراء اللجنة الخماسية المعنية بالملف الرئاسي، أي الولايات المتحدة وفرنسا والسعودية ومصر وقطر.
ولعبت واشنطن والرياض وباريس دوراً بارزاً في إيصال عون إلى سدة الرئاسة عبر ضغوط وإغراءات وضمانات متنوعة، وصلت إلى أشدها في الأيام الأخيرة مع زيارة أجراها الموفد الأميركي آموس هوكشتاين، وتبعه بن فرحان ولودريان.
وبعد أدائه اليمن الدستورية أمام النواب ألقى عون خطاب القسم الذي أكد فيه أنه وصل إلى منصبه بعد «زلزال إقليمي غيّر أنظمة وقد يغير حدوداً»، وأبرز ما جاء فيه تعهده بحياد لبنان الإيجابي بعد أن كان محسوباً في السنوات الأخيرة على محور إيران، وحصر السلاح بيد الدولة، على أن تكون الأخيرة وحدها المسؤولة عن تحرير الجنوب وردع إسرائيل في رسالة واضحة لحزب الله، القوة اللبنانية الوحيدة التي تحتفظ بسلاحها بحجة «مقاومة إسرائيل»، كما تعهد بمناقشة استراتيجية دفاعية، وهي الإطار الذي اقترح سابقاً لتخلي الحزب عن سلاحه ودمجه في الدولة، بينما خلا الخطاب من أي إشارة إلى عبارة «المقاومة».
ودعا عون إلى «تغيير الأداء السياسي في لبنان» وبناء الدولة على أساس انخراط الجميع تحت سقف الدولة، مشدداً على ضرورة «تأكيد حق الدولة في احتكار حمل السلاح» وعدم «الرهان على الخارج لاستقواء بعضنا على بعض»، مع وعده بالعمل على إقرار قانون يضمن استقلالية القضاء، مؤكداً أنه «لا حصانات لمجرم أو فاسد».
وشدد الرئيس اللبناني الجديد على أنه سيعمل على ضبط الحدود وتثبيتها جنوباً وترسيمها شرقاً وشمالاً مع سورية، ومحاربة الإرهاب وتطبيق القرارات الدولية، ووعد بإعادة إعمار ما هدمه العدوان الإسرائيلي الأخير في الجنوب وغيره من المناطق، كما وعد بالتمسك برفض توطين الفلسطينيين، وإجراء «حوار جدي ونِدي مع الدولة السورية لمناقشة جميع العلاقات والملفات العالقة بيننا، لاسيما ملف المفقودين والنازحين السوريين».
وتنتظر الرئيس المقبل والحكومة التي سيشكلها تحديات كبرى، أبرزها الإعمار بعد الحرب الأخيرة التي دمّرت أجزاء في جنوب وشرق البلاد وفي الضاحية الجنوبية لبيروت، وتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار الذي ينص على انسحاب إسرائيل من المناطق التي دخلتها في الجنوب مع الالتزام بقرار مجلس الأمن الدولي 1701 الصادر عام 2006 والذي من بنوده ابتعاد حزب الله عن الحدود، ونزع سلاح كل المجموعات المسلحة في لبنان وحصره في القوى الشرعية دون سواها. ومن التحديات أيضاً القيام بإصلاحات ملحّة للدفع بعجلة الاقتصاد بعد أكثر من خمس سنوات من انهيار غير مسبوق.
وتوالت التهاني على عون الذي انتقل إلى قصر بعبدا الرئاسي بعد بقائه مقفلاً عامين وثلاثة أشهر منذ انتهاء ولاية ميشال عون.
وهنأ خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده محمد بن سلمان الرئيس الجديد، في حين اعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن انتخاب رئيس في لبنان «يمهّد الطريق أمام الإصلاحات»، بينما عبرت السفيرة الأميركية في لبنان عن سرورها بانتخابه، ووصف هوكشتاين ما جرى بأنه «يوم عظيم».
ورحّبت إيران بانتخاب عون، إلا أن سفيرها في بيروت مجتبى أماني تحدث عن ضرورة التمسك بـ «الشعب والجيش والمقاومة»، وهي المعادلة التي أسقطها الرئيس الجديد من خطابه.
وفي تفاصيل الخبر:
في خطوة تُعيد - مبدئياً - الحياة الدستورية إلى لبنان، انتخب البرلمان اللبناني، أمس، قائد الجيش جوزيف عون، رئيساً للجمهورية، مما أنهى شغوراً في سدّة الرئاسة استمر أكثر من عامين.
وتأتي جلسة انتخاب عون، وسط ضغوط دولية كبيرة مورست على القوى السياسية اللبنانية، وبعد حرب مدمّرة أضعفت لاعباً رئيسياً هو حزب الله، وبعد سقوط حليفه، حكم بشار الأسد في سورية المجاورة.
وكان حزب الله، وحليفه الرئيسي حركة أمل معارضين بشدة لترشيح عون خلال الأشهر الماضية.
وأصبح عون الرئيس الـ 14 للجمهورية وخامس قائد للجيش يتولى الرئاسة، والرابع على التوالي بعد ميشال عون وميشال سليمان وإميل لحود. ومنذ انتهاء الحرب الأهلية حتى اليوم توالى 6 رؤساء، 4 منهم عسكريون، إضافة الى إلياس الهراوي ورينيه معوض الذي اغتيل قبل تولي السلطة.
ومدة ولاية الرئيس في لبنان 6 سنوات، ولا يجوز إعادة انتخاب شخص للمنصب مرة أخرى، إلا بعد 6 سنوات من نهاية ولايته.
دورتا اقتراع
وفي الدورة الأولى، حصل عون على تأييد 71 نائباً من أصل 128، مقابل اقتراع 37 نائباً بورقة بيضاء بينها 30 صوتاً تعود لأصوات نواب الثنائي الشيعي، أي حزب الله وحركة أمل التي يقودها رئيس البرلمان المخضرم نبيه بري. واعتبرت 20 ورقة أخرى ملغاة بينها أصوات كتلة «التيار الوطني الحر»، بزعامة جبران باسيل، التي صوتت بـ «السيادة والدستور».
وفي الدورة الثانية، التي عقدت بعد ساعتين من سابقتها، نال عون أصوات 99 نائباً، مقابل اقتراع 9 فقط بالورقة البيضاء، و14 ورقة ملغاة بينها 12 كتب عليها «السيادة والدستور». وحضر الجلسة الأولى دبلوماسيون بينهم الموفد الفرنسي جان إيف لودريان والموفد السعودي وسفراء اللجنة الخماسية المتابعة للملف الرئاسي، بينهم السفيرة الأميركية ليزا جونسون.
ضغوط دولية
وكانت الضغوط الدولية لانتخاب عون قد وصلت إلى أشدها في الأيام الأخيرة مع زيارة أجراها الموفد الأميركي آموس هوكشتاين، وتبعه الموفد السعودي يزيد بن فرحان ولودريان. وكتبت صحيفة الأخبار المقربة من حزب الله في عددها الصادر أمس، على صفحتها الأولى «الخارج يأمر: القائد رئيسكم» مع صورة لعون.
وكانت «الأخبار» شنّت حملات لاذعة ضد عون خلال الحرب بين حزب الله وإسرائيل التي استمرت أكثر من عام. وأجرى الموفد السعودي لقاءات عدة مع معاون بري السياسي، للتوصل لحل، حيث كانت لدى بري لائحة من المطالب الخاصة بالحكومة المقبلة والتعيينات في وظائف الصف الأول، وبإعادة الإعمار في الجنوب وضمانات خاصة بحزب الله. وقال هوكشتاين، في حديث لـ «العربية»، إن «انتخاب عون خطوة نحو السلام والاستقرار في لبنان».
خطاب القسم
وبعد أدائه اليمن الدستورية أمام النواب، ألقى عون خطاب القسم، مشيراً إلى أنه وصل إلى المنصب «بعد زلزال إقليمي»، وأبرز ما جاء فيه تعهده بحياد لبنان، بعد أن كان محسوباً في السنوات الأخيرة على محور إيران، وحصر السلاح بيد الدولة، على أن تكون الدولة وحدها مسؤولة عن تحرير الجنوب، إضافة إلى تعهده بإقرار قانون للقضاء وعدم التدخل فيه.
وأكد عون في خطاب القسم أنه «يجب تغيير الأداء السياسي في لبنان»، لافتاً إلى أن «عهدي إلى اللبنانيين أينما كانوا، وليسمع العالم كله أن اليوم بدأت مرحلة جديدة من تاريخ لبنان، وسأكون الخادم الأول للحفاظ على الميثاق ووثيقة الوفاق الوطني، وأن أمارس صلاحيات رئيس الجمهورية كاملة كحَكَم عادل بين المؤسسات».
وشدد على أنه «إذا أردنا أن نبني وطناً، فإنه علينا أن نكون جميعاً تحت سقف القانون والقضاء»، مؤكداً أن «التدخل في القضاء ممنوع، ولا حصانات لمجرم أو فاسد، ولا وجود للمافيات ولتهريب المخدرات وتبييض الأموال».
ولفت عون إلى أن «عهدي هو التعاون مع الحكومة الجديدة لإقرار مشروع قانون استقلالية القضاء، وأن أطعن بأي قانون يخالف الدستور، وعهدي هو الدعوة لإجراء استشارات نيابية بأسرع وقتٍ لاختيار رئيس حكومة يكون شريكاً لا خصماً»، مشيراً إلى أنه «سنجري المداورة في وظائف الفئة الأولى ضمن الدولة، كما سنقوم بإعادة هيكلة الإدارة العامة، كما سأعمل على تأكيد حق الدولة في احتكار حمل السلاح».
وشدد على «أننا سنستثمر في الجيش لضبط الحدود وتثبيتها جنوباً وترسيمها شرقاً وشمالاً ومحاربة الإرهاب، ويطبّق القرارات الدولية، ويمنع الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان»، مؤكدا أنه «سأسهر على تفعيل عمل القوى الأمنية كأداة أساسية لحفظ الأمن وتطبيق القوانين، كما سنناقش استراتيجية دفاعية كاملة على المستويات الدبلوماسية والاقتصادية والعسكرية، بما يمكّن الدولة اللبنانية من إزالة الاحتلال الإسرائيلي وردع عدوانه».
وأكد الرئيس الجديد أن «عهدي أن نعيد ما دمره العدو الإسرائيلي في الجنوب والضاحية والبقاع وفي كل أنحاء لبنان»، معتبراً أنه «آن الأوان لنراهن على استثمار لبنان في علاقاتنا الخارجية، لا أن نراهن على الخارج للاستقواء على بعضنا البعض».
وأشار إلى أنه «نرفض التوطين للفلسطينيين، ونؤكد عزمنا لتولي أمن المخيمات، وسنمارس سياسة الحياد الإيجابي، ولن نصدر للدول إلا أفضل المنتوجات والصناعات ونستقطب السياح»، داعياً إلى «بدء حوار جدي وندّي مع الدولة السورية لمناقشة كل العلاقات والملفات العالقة بيننا، لاسيما ملف المفقودين والنازحين السوريين».
وتابع: «متمسكون بالاقتصاد الحر ونحتاج إلى مصارف لا يكون الحاكم فيها إلا القانون، ولن أتهاون في حماية أموال المودعين، وعهدي أن أدفع مع الحكومة المقبلة لتطوير قوانين الانتخابات، وسأعمل على إقرار مشروع قانون اللامركزية الإدارية الموسعة».
وأكد أن «عهدي هو تفعيل شبكات الحماية الاجتماعية وحماية الإعلام والاستثمار في العلم، ولا مجال لإضاعة الوقت أو لإضاعة الفرص».
وتوجّه إلى رفاق السلاح بالقول: «أفتخر بانتمائي للمؤسسة العسكرية مدرسة الشرف والتضحية والوفاء، ولن أخذل الجيش والمؤسسة العسكرية»، لافتاً إلى أن «ورش العمل كثيرة، وعهدي العمل مع الجميع للدفاع عن المصلحة العامة وحقوق اللبنانيين».
وقف النار
ويرى متابعون ومحلّلون أن الدور المطلوب من الجيش في المرحلة المقبلة لتنفيذ وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله شكّل عنصراً حاسماً في ترجيح كفّة قائد الجيش. وتشرف الولايات المتحدة مع فرنسا والأمم المتحدة على آلية تطبيق وقف إطلاق النار. وينصّ الاتفاق على انسحاب الجيش الإسرائيلي من المناطق التي دخل إليها في جنوب لبنان خلال الحرب، على أن ينتشر الجيش اللبناني مكانه. ويتعيّن على حزب الله أن يسحب قواته إلى شمال نهر الليطاني الواقع على بُعد نحو 30 كيلومتراً من الحدود، وأن يفكّك أيّ بنية تحتية عسكرية فيها. ويفترض أن يتأكد الجيش اللبناني من تفكيك هذه المواقع.
ومنذ انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون في أكتوبر 2022، فشل البرلمان اللبناني خلال 12 جلسة في انتخاب رئيس، في ظل تمسّك حزب الله، أبرز قوة سياسية وعسكرية آنذاك، بمحاولة فرض مرشّحه سليمان فرنجية.
لكنّ حزب الله تلقّى ضربة قاسية في مواجهته مع إسرائيل التي دمّرت جزءاً كبيراً من ترسانته وقتلت عدداً من قياداته، على رأسهم أمينه العام حسن نصرالله، مما أجبره على القبول باتفاق وقف لإطلاق النار.
وأعلن فرنجية الذي كان مقرّباً من الأسد، أمس الأول، انسحابه لمصلحة قائد الجيش.
وتنتظر تحديات كبرى الرئيس المقبل والحكومة التي سيشكلها، أبرزها الإعمار بعد الحرب الأخيرة التي دمّرت أجزاء في جنوب وشرق البلاد وفي الضاحية الجنوبية لبيروت، وتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار الذي يشمل أيضاً الالتزام بقرار مجلس الأمن الدولي 1701 الصادر عام 2006، والذي من بنوده ابتعاد حزب الله عن الحدود، ونزع سلاح كل المجموعات المسلحة في لبنان غير القوى الشرعية.
ومن التحديات أيضاً القيام بإصلاحات ملحّة للدفع بعجلة الاقتصاد بعد أكثر من 5 سنوات من انهيار غير مسبوق.
تجاوز جدل التعديل الدستوري
أعرب عدد من النواب اللبنانيين، أمس، من بينهم نواب التيار الوطني الحر بزعامة جبران باسيل، ونواب تغييرون معارضون، عن معارضتهم لانتخاب قائد الجيش جوزيف عون رئيساً للجمهورية، لأن ذلك يعتبر انتهاكاً للدستور. ووفقاً للدستور اللبناني، تنص المادة 49 على أنه «يُمنع انتخاب موظفي الفئة الأولى، مثل قائد الجيش، خلال مدة قيامهم بوظيفتهم، بالإضافة إلى السنتين اللتين تليان تاريخ استقالتهم وانقطاعهم فعلياً عن وظيفتهم».
ويستند أيضاً قانون الانتخاب بالنسبة للعسكريين إلى شرط مرور 6 أشهر على تركهم الخدمة قبل الترشح لأي منصب سياسي. لكن في عام 2008، وبعد ما يعرف بـ «أحداث أيار»، التي سيطر فيها حزب الله بسلاحه على مناطق واسعة من بيروت، جرى انتخاب رئيس الجيش العماد ميشال سليمان، بعد تسوية في الدوحة. وكانت البلاد تعيش في فراغ بموقع الرئاسة منذ انتهاء ولاية إميل لحود في 2007.
ولجأ حينها مجلس النواب إلى المادة الدستورية رقم 74 لتجاوز تعديل المادة 49، حيث اعتبرت الظروف الانتخابية آنذاك استثنائية. وفي جلسة أمس، استند بري إلى مطالعة قانونية، تفيد بأن حصول عون على أكثر من ثلثي الأصوات يعد بمنزلة تصويت ضمني على تعديل الدستور، حيث إن أي تعديل دستوري يستوجب موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب، أي 86 صوتاً من أصل 128، ولو لم يحصل عون على 86 صوتاً أو أكثر، كان ذلك سيثير جدلاً حول دستورية انتخابه.
