أعرب مسؤولو بنك الاحتياطي الفدرالي الأميركي في اجتماعهم خلال ديسمبر عن قلقهم بشأن التضخم والتأثيرات المحتملة لسياسات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، مما يشير إلى تباطؤ وتيرة خفض أسعار الفائدة بسبب حالة عدم اليقين، وفقاً لمحضر الاجتماع الذي نُشر أمس الأول.
ورغم عدم ذكر اسم ترامب صراحةً، أشار محضر الاجتماع إلى تأثير التغييرات المحتملة في سياسات الهجرة والتجارة على الاقتصاد الأميركي 4 مرات على الأقل، وفق ما نقلته شبكة سي إن بي سي، واطلعت عليه «العربية Business».
فمنذ فوزه في الانتخابات في نوفمبر، ألمح ترامب إلى خطط لفرض تعريفات جمركية عقابية على الصين والمكسيك وكندا وشركاء تجاريين آخرين، بجانب التوجه نحو المزيد من تخفيف القيود التنظيمية وترحيل جماعي للمهاجرين.
سياسات غير واضحة وأجواء من الغموض
وقد حذّر أعضاء اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة من أن عدم وضوح سياسات ترامب وكيفية تنفيذها يستدعي الحذر.
وجاء في المحضر أن جميع المشاركين تقريباً يرون أن المخاطر التصاعدية على توقعات التضخم زادت، واستشهدوا في ذلك بقراءات أقوى من المتوقع للتضخم والتأثيرات المحتملة للتغيرات في سياسات التجارة والهجرة.
صوّت أعضاء اللجنة على خفض سعر الفائدة إلى نطاق يتراوح بين 4.25 و4.5 بالمئة. ومع ذلك، خفضوا توقعاتهم لمزيد من التخفيضات في 2025 من 4 تخفيضات إلى 4 فقط مقارنةً بتقديرات اجتماع سبتمبر السابق.
وتم خفض سعر الفائدة بمقدار نقطة مئوية كاملة منذ سبتمبر، في حين تشير توقعات السوق إلى احتمال خفض مرة أو مرتين إضافيتين العام الحالي.
ويتحسب المتداولون لفرصة بنسبة 100 بالمئة تقريباً بأن اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة ستبقي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعها المقرر يومي 28- 29 الجاري، وفقاً لأداة «FedWatch» التابعة لمجموعة «CME».
وأوضح المحضر أن وتيرة التخفيضات المقبلة ستكون أبطأ، وأشار الأعضاء إلى أن سعر الفائدة أصبح أقرب إلى القيمة المحايدة مقارنةً ببداية دورة التيسير في سبتمبر.
وتتضمن العوامل التي تدعم التوجه الحذر التضخم الذي لا يزال فوق المستهدف السنوي للفدرالي البالغ 2 بالمئة، واستقرار سوق العمل، وقوة النشاط الاقتصادي مع نمو الناتج المحلي الإجمالي بوتيرة أعلى من المتوسط في 2024.
استراتيجية تعتمد على البيانات
وأكد المسؤولون أن القرارات المستقبلية ستعتمد على تطورات البيانات الاقتصادية وليس على جدول زمني محدد. وفي نوفمبر، بلغ التضخم الأساسي 2.4 بالمئة، فيما سجل التضخم العام 2.8 بالمئة.
في الوثائق التي قُدمت خلال الاجتماع، أشار معظم المسؤولين إلى أنهم يتوقعون أن ينخفض التضخم إلى 2 بالمئة بحلول 2027، في حين تظل المخاطر على المدى القريب تميل نحو الصعود.