تختلف أو تتفق مع الواقع أن الحكومة اقتحمت أوعر ملف وما زالت في حالة اشتباك مع استكمال القضاء على المزورين وكل أشكال التلاعب، والاشتباك مع إفرازات سحب الجناسي من زوجات الكويتيين الأجنبيات حسب ضوابط معينة، وقد أظهرت مرونة كبيرة في التعاطي مع هذه الإفرازات المعقدة، فاتخذت علاجات إجرائية سريعة لمصادرة أي مشكلات اجتماعية ومالية وإجرائية، بحيث يمر الملف وأصحابه بأقل الرضوض وبما يحفظ للكويت وجهها الإنساني. والحكومة بكل أطرافها معنية بهذا الملف لأنه يتوزع بأبعاده وآثاره على مجالات متعددة ومتنوعة مما يعني مرور الحكومة في ظرف يستفز كل إمكانات مكوناتها ويحركها نحو إبداء أفضل الحلول وأجدى القرارات، نعم إنه اختبار للعمل الجماعي والدفع بالطاقات الحكومية نحو التنسيق والتناغم الذي يسفر عن ولادة منظومة متَّسقة من الإجراءات لمواجهة ملف علاج الجنسية بكل إفرازاته.
وهنا لا بد من التأكيد على أن الحكومة تملك القدرة على التضامن والتنسيق لاقتحام ملفات أقل وعورة وتعقيدا مثل ملف الخصخصة، وأبرز عناوينه الملف الصحي والتعليمي، وملف تكويت الوظائف وملف الإسكان وتعديل التركيبة السكانية ومواجهة كل إفرازات هذه الملفات بعد بناء كل ذلك على دراسات تتضمن أرشد الأسس والضوابط المستلهمة من التجارب الواقعية في الدول المتطورة إضافة إلى الخبرة المحلية.
فالخصخصة في حد ذاتها عندما ترتفع على قواعد صلبة ومنضبطة ستنفض كل المشكلات المزمنة التراكمة، وتتبخر معها معوقات وظواهر شاذة استوطنت القطاع العام منذ عقود، وستعيد غرس العمالة الوطنية في كيان تعليمي وصحي وخدماتي تحكمه معايير القطاع الخاص القائم على معايير الكفاءة والتميز في ظل منافسة حرة ورقابة عبر أجهزة محايدة احترافية ترصد أي انحرافات عن الأهداف وأي منزلقات فساد وتمرد على القانون، بهذا نضمن الأداء الأمثل للمدارس والمستشفيات والموانئ والمواصلات وشركات بناء السكن... إلخ.
سأضع أمام اهتمامكم الملف السكني كما سبق أن نشرت «لأننا نجد أن 300 متر تعد الحل الأمثل للأزمة الإسكانية خصوصاً مع نظام المدن السكنية الجديدة كما في مشاريع المملكة العربية السعودية التي تحتضن المساحات الخضراء والساحات المتعددة الاستعمالات التي يكون فيها المشي على الأقدام هو القاعدة، فالوصول إلى مراكز الخدمات لا يستغرق إلا بضع دقائق لتقليل حركة السيارات مما يكون معه من المأمون لعب الأطفال خارج البيوت في الساحات الترابية (البرايح) مع وجود وسائل الترفيه والرياضة التي تجتذب أطفالنا خارج الغرف وتنتزعهم من العكوف على أجهزة الألعاب الإلكترونية، هذا المشروع يستوجب كل التواطؤ وإزالة المعوقات القانونية، فإذا تمت إضافة أرباح البنوك بعد ذلك يكون القسط الشهري 177 دينارا، وقسط الشقة 126 دينارا على 30 سنة». راجع مقالنا في (الجريدة) بتاريخ 2024/2/1.معالجة هذا الملف الإسكاني ستنفرج معه أزمة السكن وبالأخص الجانب المالي منها الذي أرهق جيوب المواطنين الموظفين وآباءهم المتقاعدين وضرب بآثاره الجوانب الاجتماعية بعزوف الشباب عن الزواج وزيادة حالات الطلاق ناهيكم عن أن المدن الإسكانية المقترحة تحتضن مقومات ترفيهية للأطفال وتتوافر معها مقومات اقتصادية تخدم الشباب الكويتيين المنتجين في إطار المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فهل تقدم الحكومة على اقتحام هذه الملفات؟