تصفية الوظائف الإشرافية من المسحوبة جنسياتهن

مع تواصل معالجة ملف «المسحوبة جنسياتهن»، وفق المادة الثامنة لقانون الجنسية، عبر منحهن جميع الامتيازات المالية، التي كن يحصلن عليها قبل صدور مراسيم السحب، علمت «الجريدة»، من مصادرها، أن مجلس الوزراء أبلغ الجهات الحكومية ضرورة تزويده بالمقترحات حول آلية بقائهن ضمن نطاق العمل، مع صرف بدل الإشراف لهن دون استمرارهن في الوظيفة الإشرافية، إلى جانب عدم المساس بامتيازاتهن المالية السابقة للسحب.

وقالت المصادر إن الوزارات تعكف حالياً على فلترة أسماء هذه الفئة، ممن يتبوأن مناصب إشرافية، تمهيداً لسحبها منهن فور ورود قرار مجلس الوزراء، مشيرة إلى أن الجهات الحكومية تعقد اجتماعات عديدة لتقديم الحلول اللازمة.

وكشفت أن من الاقتراحات الأقرب للتطبيق «اعتماد الراتب الأخير لمسحوبة الجنسية قبل السحب»، متضمناً كل البدلات، بما فيها بدل الوظيفة الإشرافية، ليكون هو نفسه الراتب بعقود الاستعانة بالخبرات، مشيرة إلى أنه لن تكون هناك أي زيادة على الراتب لاحقاً لهذه الفئة، مع سحب الوظيفة الإشرافية منهن.

وأكدت أن وزارة التربية لم يردها أي شيء رسمي حتى الآن بشأن آلية التعامل مع هذه الفئة، لافتة إلى أن الوزارة تلقت كشوفات بأسماء مسحوبي الجناسي وهي تعمل حالياً على حصرها لمعرفة شاغلي الوظائف الإشرافية منهم، لإصدار قرارات بسحبها، وتحويلهم إلى نظام العقود.

وفي السياق ذاته، علمت «الجريدة» من مصادر مطلعة في وزارة التعليم العالي، أن الوزارة ستطبق تعليمات مجلس الخدمة المدنية بهذا الصدد، حيث يحق لهذه الفئة الاستمرار في العمل، مع اقتصار المنصب الإشرافي على الكويتيين فقط.

وأضافت المصادر أنه سيكون هناك تنسيق مع مجلس الخدمة وفقاً لتعليماته بشأن آلية تطبيق الامتيازات المالية، مبينة أن الوزارة ستجري حصراً لأعداد تلك الفئة إن وجدت.

في موازاة ذلك، ومن مصادرها في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، علمت «الجريدة» أن هناك تنسيقاً مباشراً بين الهيئة ومجلس الخدمة لإرسال أسماء مسحوبات الجناسي، وأحقيتهن في الاستمرار بالعمل، فضلاً عن آلية التطبيق، مشيرة إلى أن المنصب الإشرافي يسقط من مسحوبة الجنسية، لتشغل وظيفة عادية، مع سقوط البدلات غير الثابتة المصاحبة للمنصب الإشرافي.

وكشفت مصادر مطلعة في وزارة الكهرباء والماء أن المسحوبة جنسياتهن سيتم تحويلهن إلى نظام عقد الاستعانة بالخبرات من ثاني يوم للسحب، مع إبقاء رواتبهن وفقاً لآخر راتب قبل السحب، مشيرة إلى أن مسؤولي الوزارة عقدوا اجتماعاً موسعاً الخميس الماضي لبحث آليات التعامل مع هذه الفئة، خصوصاً من يتبوأن مناصب إشرافية، وجارٍ التنسيق مع الجهات المعنية في الخدمة المدنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنهن.

من جانبها، أكدت مصادر مسؤولة في وزارة الشؤون الاجتماعية والهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة عدم شمول أي من موظفيهما أصحاب الوظائف الإشرافية من المديرين والمراقبين ورؤساء الأقسام، حتى الآن، في القرارات والمراسيم الصادرة أخيراً بشأن سحب أو فقد الجنسية الكويتية.

وقالت المصادر إنه حتى الآن لم تتلق الوزارة أو الهيئة أي مخاطبات رسمية توضح آلية التعامل المالي، وكيفية صرف مزايا الإشرافيين في حال صدور قرار أو مرسوم بحسب أو فقد جنسية أي منهم.

وفي تفاصيل الخبر:

مع تواصل حلحلة ملف «المسحوبة جنسياتهن» وفق المادة الثامنة لقانون الجنسية، عبر منحهن جميع الامتيازات المالية، التي كُنّ يحصلن عليهن قبل صدور مراسيم السحب، علمت «الجريدة» من مصادرها أن مجلس الوزراء أبلغ الجهات الحكومية بضرورة تزويده بالمقترحات حول آلية بقاء المسحوبة جنسياتهن على رأس أعمالهن، مع صرف بدل الإشراف دون شغلهن للوظيفة الإشرافية، مع عدم المساس بالامتيازات المالية للمتمتعات بها قبل قرار السحب.

وتعكف الوزارات حالياً، وفق ما أفادت مصادر متعددة، على «فلترة» أسماء المسحوبة جنسياتهن ممن يتبوأن مناصب إشرافية، تمهيداً لسحبها منهن فور ورود قرار مجلس الوزراء، مع تقديم الاقتراحات اللازمة لتطبيق توجيهات المجلس بهذا الشأن، مشيرة إلى أن هناك اجتماعات تُعقد في بعض الوزارات والجهات الحكومية لتقديم الحلول اللازمة.

وبينما تجاوز عدد المسحوبة جنسياتهم حاجز الـ 23 ألفاً، نسبة كبيرة منهم من فئة زوجات الكويتيين، بدأت الوزارات والجهات الحكومية دراسة الترتيبات الواجب اتخاذها فيما يخص شغل بعضهن لوظائف إشرافية من رؤساء أقسام ومراقبين ومديرين، وغيرها من الوظائف التي يمنع القانون شغلها من غير الكويتيين، وبالتالي أصبح من الواجب سحب هذه الوظائف الإشرافية منهن، لاسيما أن تصريحات المسؤولين كانت تتحدث عن الإبقاء عليهن في وظائفهن، مع شرط تحويلهن إلى نظام العقود وتمتعهن بالمزايا المالية ذاتها، دون شغل الوظائف الإشرافية التي ستقتصر على الكويتيين.

إجراءات «التربية»

وفي هذا السياق، أكدت مصادر تربوية لـ «الجريدة» أن وزارة التربية لم يردها أي شيء رسمي حتى الآن بشأن آلية التعامل مع هذه الفئة من المسحوبة جنسياتهن، لافتة إلى أنه من المتعارف عليه أن شغل الوظائف الإشرافية يكون للكويتيين حصرا، ولا يجوز شغلها من غيرهم.

وقالت المصادر إن الوزارة ستعمد إلى سحب تلك الوظائف من كل من ألغيت عنه صفة «كويتي» في خانة الجنسية، وتحويله إلى نظام العقود، على أن يظل يتمتع بالمزايا المالية التي كانت تُصرف له قبل سحب الجنسية، لافتة إلى أن الوزارة ستعمل على دراسة كل حالة على حدة، حيث يتم تحديد أسباب السحب وآلية التعامل مع كل شخص بالتنسيق مع «الخدمة المدنية» والجهات المعنية الأخرى.

وذكرت أن الوزارة تلقت كشوفا بأسماء الذين تم سحب الجنسية منهم، وهي تعمل حالياً على حصر هذه الأسماء ومعرفة من يشغل منهم مناصب إشرافية، حيث يتم إصدار قرارات بسحبها منهم وتحويلهم إلى نظام العقود، لافتة إلى أن هذه الإجراءات تتطلب وجود مخاطبات رسمية مع «الخدمة المدنية» وغيرها من الجهات لضمان سلامة الإجراءات المتخذة لتكون الأمور قانونية.

في السياق ذاته، علمت «الجريدة» من مصادر مطلعة في وزارة التعليم العالي، أن الوزارة ستطبق تعليمات مجلس الخدمة المدنية فيما يخص الموظفات المسحوبة جنسياتهن وفق المادة الثامنة، ويحق لهن العمل والاستمرار في الوظيفة، مشيرة إلى أن المنصب الإشرافي هو حق مكتسب للموظف الكويتي، وفقا لشروط شغل المنصب الإشرافي بمختلف جهات الدولة، وفي حال سحب الجنسية من إحدى الموظفات، فإنه سيتم تحويل الموظفة من المنصب الإشرافي إلى وظيفة عادية، وفقا لتعليمات «الخدمة المدنية» في العمل.

وفيما يخص حصول الموظفة على الامتيازات المالية التي كانت تحصلها عندما كانت تشغل منصبا إشرافيا، قالت المصادر: «سيكون هناك تنسيق مع مجلس الخدمة المدنية وفقا للتعليمات الصادرة من قبله، وآلية تطبيقها، مع حصر الأعداد في حال وجدت بالوزارة».

وفي الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، ذكرت المصادر أن هناك تنسيقاً مباشراً بين «التطبيقي» وديوان الخدمة بشأن إرسال أسماء الموظفات المسحوبة جنسياتهن وأحقيتهن في الاستمرار بالعمل، مشيرة إلى أن المنصب الإشرافي يسقط من الموظفة مسحوبة الجنسية، سواء كانت مديرة أو مراقبة أو رئيسة قسم، لتشغل وظيفة عادية.

وأضافت أن البدلات غير الثابتة التي كانت تحصل عليها تلك الموظفة أثناء عملها في المنصب الإشرافي تسقط عنها، وهذا الأمر متعارف عليه، موضحة أن هناك مراسلات بين الهيئة والديوان حول آلية تطبيق العمل بذلك.

«الاستعانة بالخبرات»

وفي وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، كشفت مصادر «الجريدة» أن موظفات هذه الفئة سيتم تحويلهن إلى نظام عقد الاستعانة بالخبرات منذ اليوم الثاني لسحب الجنسية، على أن يتم الإبقاء على رواتبهن كما هي، وفقاً لآخر راتب قبل السحب.

وأشارت إلى أن مسؤولي الوزارة عقدوا اجتماعاً موسعاً الخميس الماضي لبحث آليات التعامل مع المسحوبة جنسياتهن، خاصة ممن يتبوأن مناصب إشرافية، حيث يتم التنسيق مع الجهات المعنية في «الخدمة المدنية» لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنهن.

«الشؤون» و«الإعاقة»: لا إشرافيين لدينا ضمن المسحوبة جناسيهم

أكدت مصادر مسؤولة في وزارة الشؤون الاجتماعية، والهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، عدم شمول أي من موظفيهما أصحاب الوظائف الإشرافية من المديرين والمراقبين ورؤساء الأقسام، حتى الآن، بالقرارات والمراسيم الصادرة أخيراً بشأن سحب الجنسية الكويتية أو فقدها.

وقالت المصادر إن «الوزارة أو الهيئة لم تتلق حتى الآن أي مخاطبات رسمية توضح آلية التعامل المالي وكيفية صرف مزايا الإشرافيين في حال صدور قرار أو مرسوم بسحب أو فقط جناسيهم».

الاقتراح الأقرب للتطبيق

أوضحت مصادر مطلعة أن الاقتراحات المنظورة، والأقرب إلى التطبيق، تتمثل في «اعتماد الراتب الأخير للمسحوبة جنسياتهن قبل صدور مراسيم السحب، متضمناً كل البدلات، بما فيها بدل الوظائف الإشرافية، ويكون هو رقم الراتب الشامل في عقود الاستعانة بالخبرات»، مشيرة إلى «أنه لن يتم إجراء أي زيادة على الراتب لاحقاً، بالنسبة للمسحوبة جنسياتهن، باعتبار تحويلهن إلى نظام العقود، مع سحب الوظيفة الإشرافية منهن».

وضربت المصادر مثالاً على ذلك برئيسة قسم سُحبت جنسيتها في إحدى الوزارات راتبها الأساسي قبل السحب 1000 دينار، ومع البدلات بما فيها الوظيفة الإشرافية 1800 على سبيل المثال، فسيتم التعاقد معها على بند الاستعانة بخدمات براتب شهري 1800 دينار، ولن يتغير هذا الرقم مستقبلا بالزيادة أو النقصان، وستُسحب منها الوظيفة الإشرافية.

«الأشغال»: مخاطبة ديوان الخدمة وتحصيل الحقوق دون نقصان

كشفت مصادر مطلعة في وزارة الأشغال أن الوزارة خاطبت ديوان الخدمة المدنية بشأن المسحوبة جنسياتهن من الموظفات العاملات في الوزارة بشأن آلية التعامل معهن.

وقالت المصادر إن الوزارة ستتعامل مع المسحوبة جنسياتهن «ماديا»، كما كن قبل سحب الجنسية، حيث ستحصل المسحوبة جنسيتها على راتبها كاملا بلا أي نقصان، ولكن مع إلغاء المسمى الإشرافي الذي يقتصر على المواطنين، مبينة أن الوزارة تنتظر كتابا من الديوان بهذا الشأن.