في نهاية جلسته التكميلية أمس، ووسط احتجاجات نيابية بعد رفعها، وافق مجلس الأمة على طلب الحكومة تأجيل تقريرَي لجنة شؤون الداخلية والدفاع البرلمانية بشأن القوائم النسبية وإنشاء المفوضية العليا للانتخابات، بعد تأكيد وزير شؤون المجلس عمار العجمي، أن لدى الحكومة قانوناً متكاملاً بشأن تعديل قانون الانتخاب، وتم الاتفاق على منحها الوقت لتقديمه.
وقال رئيس المجلس أحمد السعدون للأعضاء الذين ذهبوا إلى المنصة عقب رفع الجلسة ظهر أمس لتسجيل اعتراضهم على تأجيل القانونين: «أطبق اللائحة الداخلية، وهذا قراركم».
وكان النائب د. حسن جوهر أكد عند الانتقال لهذا البند ضرورة «أن نبدأ بالإصلاح السياسي بجانب مساعينا للإصلاح التنموي، وبوابة مسيرة الإصلاح السياسي إصلاح نظام الانتخاب، فتنظيم بيت الأمة من أهم الأولويات في هذا المجلس»، متمنياً «تعاوناً حكومياً في قضية الإصلاحات السياسية المهمة».
وأضاف جوهر: «ينقصنا التمثيل الحقيقي للأمة، فقد كانت آلية الانتخابات رهينة لصناعة حكومية بحتة، ويجب أن تكون هناك سلطة مستقلة للانتخابات تتعامل مع الانتخابات من بدايتها إلى نهايتها».
وفي بداية جلسته، أقر المجلس بالمداولة الأولى قانون إنشاء شركات لتنفيذ المدن الإسكانية، وقال الوزير العجمي: «نشكر رئيس المجلس والأعضاء، ونثمن الملاحظات كافة»، مشيراً إلى «أننا نعاني الاحتكار وارتفاع الأسعار والسيطرة والنفوذ تجاه الأراضي».
واعتبر العجمي أن إقرار القانون من دون حزمة تشريعات إسكانية هو ذر الرماد في العيون، «ولذلك نحتاج إلى الحزمة التشريعية كما يبدأ العمل، ونحتاج إلى التمويل لننطلق ونعمر الوطن، وبذلك نكون بذرنا البذرة الصحيحة لتطوير مفهوم الرعاية السكنية»، مضيفاً: «نحن نحارب سماسرة الأراضي ومن حولوا المناطق النموذجية إلى مناطق استثمارية، وسنتعاون لحل هذه القضية الأزلية».
إلى ذلك، عقد المجلس ظهر أمس جلسة خاصة لمناقشة تقارير ديوان المحاسبة بشأن تنفيذ الميزانيات الحكومية، استمرت من الواحدة ظهراً حتى السادسة مساءً، استمع خلالها النواب إلى عرض قدمه رئيس «المحاسبة» وفريق ديوانه حول أبرز ما ورد في تقاريره على الجهات المشمولة برقابته من ملاحظات.
وزير الخارجية: مؤتمر «دعم العراق» سياسي معنوي لا مادي
رداً على ما ذكره النائب حمدان العازمي في جلسة أمس من أن الكويت «عين عذاري تسقي البعيد وتترك القريب»، بعدما شارك رئيس الحكومة في مؤتمر لدعم العراق بالأردن، أكد وزير الخارجية الشيخ سالم الصباح أن هذا «المؤتمر لدعم العراق سياسياً ومعنوياً، من دون أن يكون هناك التزام مالي من الكويت تجاهه».
في تفاصيل الخبر:
افتتح رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون الجلسة التكميلية في التاسعة صباح أمس، وتلا الأمين العام أسماء الأعضاء الحضور والمعتذرين عن عدم الحضور، واستكمل المجلس تقرير لجنة شؤون الإسكان والعقار بشأن تأسيس شركات إنشاء مدن أو مناطق سكنية وتنميتها اقتصاديا، والتي بدأها في جلسة أمس الأول.
وتحدث النائب هاني شمس مشدداً على أن القضية الإسكانية من أهم القضايا في الكويت، وأنهكت الأسر الكويتية حتى وصل بنا الحال إلى مرحلة أن الأب وابنه ينتظران دوريهما للحصول على السكن، مضيفا: نحتاج حلا طويل الأمد لمعالجة القضية الإسكانية، ونشكر أعضاء شؤون الإسكان على هذا القانون المهم، ونؤكد دعمنا الكامل لأية حلول لمواجهة مافيا العقار وتوفير الرعاية السكنية للمواطنين.
من جهته، أكد النائب عبدالله المضف أن قانون المدن الإسكانية أحد القوانين التي تمثل حزمة تشريعية لحل القضية الإسكانية جذريا، ويدفع في الاتجاه الصحيح لتحقيق عدة عوامل، أهمها توفير الرعاية السكنية للمواطنين.
تعاون حكومي ــ نيابي
بدوره، قال النائب أحمد لاري: «نتطلع إلى تعاون حكومي نيابي في معالجة القضية الإسكانية، ومطلوب إلزام الحكومة بتوفير الأراضي بقوة القانون، ليتمكن المواطن من الحصول على السكن بعد فترة وجيزة من تقديم طلبه الخاص بالرعاية السكنية»، مشددا على أن القضية الإسكانية من أهم القضايا، والكويت لا تنقصها الأموال، بل تنقصها الحلول الصحيحة، والأهم من التشريعات متابعة تنفيذها، والمشكلة الإسكانية باتت أساسا لمشاكل أخرى، مثل قضية القروض التي أجلت أمس، وغيرها من القضايا الأخرى التي يعانيها الشعب الكويتي.
وقال النائب أسامة الشاهين: إن قانون المدن السكنية مهم جدا، وهو عود من حزمة، ويجب أن نضع أيدينا في عش الدبابير لمعالجة هذه القضية جذريا وتحقيق زيادة في المعروض حتى نوفر الرعاية السكنية لجميع المواطنين، وأتمنى أن يكون نظام عمل الشركات وفق أحكام الشريعة الاسلامية وهذا متوافق مع الدستور.
وشدد النائب مرزرق الحبيني على أن مافيا العقار لن تترك الفرصة لإنجاز قانون المدن الاسكانية، وأول ما تسعى مافيا العقار وعصابات الفساد لضربه الآن هو التوافق والتفاهم بين الحكومة والمجلس، وعلى الحكومة القيام بدورها كما نادى الدستور وتنهي معاناة الناس التي تنطلق من ايجاد السكن.
وذكر النائب د. حسن جوهر أن قوانين الشركات خلال عشر سنوات واكتتاباتها كانت وفقا للتشريعة الإسلامية، والقانون لم يأت بجديد، وهذا الأمر يأخذ الحيز الأكبر من القوانين الأخيرة، وأحكام الشريعة الإسلامية مطبقة على الشركات، والقانون حرص على ألا يكلف المال العام، وحالات التعثر في سداد بنك الائتمان لا تتجاوز 1 من ألف.
بيئة غير جاذبة
وأوضح النائب عبدالوهاب العيسى أن المستثمر العالمي يبحث عن جدوى اقتصادية وبيئة جاذبة، وهذا ما لا يتحقق بالكويت، فكثير من المستثمرين الاجانب لا يرغبون في الكويت لعدم الجدوى الاقتصادية، رغم أهمية القانون، وأهم أمر في الجدوى الاقتصادية هو قدرة المواطن الكويتي على الشراء، وهذا ما لا يوجد في الكويت، خصوصاً أن بنك الائتمان عاجز عن توفير مبلغ الـ 70 ألف دينار كقرض إسكاني.
واعتبر النائب عادل الدمخي أن أول عائق في قانون المدن الإسكانية عدم مواكبة الحكومة له، وبيروقراطية العمل الحكومي حجر العثرة في كل القوانين، فكم من قانون إسكاني خرج ولم ينفذ، ونذكر بالقانون الذي تقدم به رئيس المجلس سابقا بتوفير الرعاية السكنية خلال 5 سنوات للمواطنين، ولم ينجز القانون، وتعمدت الحكومة تعطيله، وبلا دراسة جدوى لا يمكن أن يدخل المستثمر الاجنبي البلاد.
في المقابل، قال النائب حمد العبيد إن القضية الإسكانية أرهقت الأسر الكويتية وتسببت في تفككها، ولو سخر المجلس والحكومة جهودهما لإنجاز هذه القضية لكان أهم الإنجازات، وقانون المدن الإسكانية واحد من أهم القوانين لمعالجة القضية، وللأسف الحكومة غير جادة في الحل رغم تشكيل لجنة من قبل رئيس الوزراء لمعالجة القضية، ويجب ألا يكون القانون شماعة الحكومة لتعطيل الطريقة التقليدية لتوزيع المساكن، بل يجب أن يسير القانون الجديد وقانون الإسكان القائم في خطين متوازيين، وألا تكون الشركة المساهمة كشركة الدرة والسهم الذهبي في الشركات، ويمكن للحكومة تحديد الأسعار.
وأكد النائب فلاح الهاجري أن التنمية المستدامة هو ما نحتاجه في كل الوزارات وليس في الاسكان فقط، ولابد أن يكون هناك تفكير خارج الصندوق فيما يتعلق بالأزمة الاسكانية التي تتمثل أولا في الاقتناع الحكومي بوحود الازمة، ونحتاج الى فعل قبل القول، والثاني تمويل المشاريع الاسكانية اولا بأول، واليوم جميع النواب تعاهدوا لحل القضية، والأموال ذهبت في صندوق الجيش وضيافة الداخلية، وعندما يتعلق الأمر بالمواطن تقف الحكومة عاجزة ولابد أن تكون الشركات المساهمة متوافقة مع الشريعة الاسلامية حتى تعم البركة في كل البيوت.
تطبيق العدالة
إلى ذلك، قال النائب محمد هايف إن هناك فوارق في تطبيق العدالة على مستحقي الرعاية السكنية، وهذا أمر مخالف للدستور، فالمواطنون سواسية ومنطقة خيطان وضعت لها ضوابط وشروط، وغرب عبدالله المبارك وضعت عليها رسوم أكبر من عبدالله المبارك وهذا خطأ وغير مقبول.
وذكر النائب يوسف البذالي أن القضية الإسكانية باتت قضية استقرار تؤثر على المواطن في وقت طالت الايجارات 60 في المئة من رواتب المواطنين، واليوم المواطن يحصل على منزل بعد 25 سنة، مع وصول الطلبات الاسكانية إلى أكثر من 100 ألف طلب إسكاني.
وأشار النائب الصيفي الصيفي إلى أن المؤسسة العامة للرعاية السكنية لديها قانون استثمار لإيجاد دخل مالي على الدولة، والبلد يسرق من خلال القانون، وهناك مسؤولون سابقون سهلوا الاستيلاء على أراضي الدولة لأقربائهم، وفصلوا لهم مشاريع من أجل استيلاء شركاتهم على الأراضي، وعلى وزير الاسكان التحقيق مع المسؤولين.
وذكر النائب ثامر السويط: شهدت قاعة عبدالله السالم مئات الأحاديث عن القضية الاسكانية، وهي مستحقة ومنذ سنوات، في ظل 25 سنة انتظار، وهناك أكثر من 100 ألف أسرة كويتية بلا سكن، والإحباط لا يحل المشكلة، واليوم أقول شكرا للجنة الإسكانية على جهدها المبذول.
وأضاف: أنا على يقين بأن القضية لا تحل إلا من خلال حزمة قوانين أبرزها قانون المدن الإسكانية، وكان من المفترض أن تبادر الحكومة بهذا القانون وإلغاء الوكيل المحلي وضبط فوضى العقار، وهذه الحزم التي ينتظرها المواطن، فللأسف وصلنا لمرحلة من الإحباط، وكل مسؤول يجب أن يخجل من نفسه بعد إنجاز قطر، ويقول الإعلام الأجنبي إنهم أنفقوا 200 مليار على الملاعب، والصحيح 6 مليارات فقط والبقية ذهبت لتطوير البنية التحتية، وهذا الصحيح من أجل المواطن، ونحن في الكويت قد يصل الدور للمواطن بعد 35 سنة للحصول على السكن بعد اكتمال البنية التحتية.
إرادة حقيقية
وأكد مقرر اللجنة الإسكانية النائب د. عبدالعزيز الصقعبي أنه إذا لم تكن هناك إرادة حقيقية من الحكومة نحو تنفيذ قانون المدن الإسكانية بالشكل الذي يخدم المواطن فلا طبنا ولا غدا الشر.
وقال النائب عبدالله فهاد: قانون المدن الإسكانية أحد القوانين النوعية، ونشكر الجهد الجبار من اللجنة الاسكانية، والذي تضمن إبداعا غير مألوف، ونؤكد أن القضية تتعلق بالقرار وليس الأراضي أو الأموال.
ووافق مجلس الأمة على المداولة الأولى لقانون شركات المدن الإسكانية، بحضور 49 عضوا، وموافقة 48 ورفض النائبة جنان بوشهري.
وعقب إقرار القانون، ذكر وزير الإسكان: نشكر رئيس المجلس واللجنة الاسكانية والرغبة الحقيقية في إنجاز القانون وتلقي الملاحظات، وأعلنها صراحة وما يلزمني به القسم وأقولها بصفتي وزيرا في الحكومة: نعاني من الاحتكار وارتفاع الاسعار والسيطرة والنفوذ على احتكار الاراضي وثقتي بالشعب اهم شيء.
حزمة تشريعية
وأضاف العجمي: علينا إقرار حزمة تشريعية لمعالجة القضية الإسكانية، واحتياجنا للتنسيق للابتعاد عن العشوائية، والمؤسسة العامة للرعاية السكنية تبذل جهودا جبارة لإنجاز المشاريع السكنية واقرار القانون دون حزمة التشريعات الأخرى كذر الرماد في العيون، ونحتاج التمويل لتعمير الوطن وتطوير الرعاية السكنية.
وقال النائب عبدالعزيز الصقعبي: أشكر كل الجهود التي ساهمت في انجاز القانون بالمداولة الاولى، وهذا قانون من حزمة تشريعات أخرى سنقدمها، وأشكر تعاون وزير الإسكان الذي واصل معنا في الاجتماعات من أجل الخروج بالقانون بأفضل صورة.
ولفت النائب حسن جوهر إلى أن قضية الإصلاح ليست بمحاسبة الحكومة فقط إنما ببذل النائب للجهد الذاتي، والقضية الإسكانية الأولوية الأولى لجميع الأسر الكويتية، وكل الملاحظات التي ذكرت ستأخذ بعين الاعتبار، تمهيدا للمداولة الثانية لقانون المدن الاسكانية.
ووجه رئيس المجلس أحمد السعدون كل الشكر إلى اللجنة الاسكانية والحكومة على قانون المدن الاسكانية، والفرصة متاحة لتقديم التعديلات على طريق اقرار المداولة الثانية للقانون.
القوائم النسبية
وانتقل المجلس الى مناقشة تقارير لجنة الداخلية والدفاع حول المفوضية العليا لانتخابات مجلس الأمة والقوائم النسبية، وأكد رئيس اللجنة النائب خالد المونس أن المفوضية العليا للانتخابات تهدف إلى ادارة والاشراف على انتخابات مجلس الامة بدلا من وزارة الداخلية ممثلة في إدارة شؤون الانتخابات.
وقال النائب د. حسن جوهر: ما ينقصنا من بداية العهد الدستوري التمثيل الحقيقي للامة، ودائما كانت الانتخابات رهينة بصناعة حكومية بحتة، وبات ملحا سلطة مستقلة للانتخابات، وهي مفوضية عليا للانتخابات، ولا يجوز أن يكون استخدام المال السياسي للصرف على العملية الانتخابية، وقانون المفوضية يضمن العدالة والتمثيل الحقيقي للأمة.
وذكر الوزير العجمي: هناك مشروع متكامل لانتخابات مجلس الأمة والمفوضية، اتى به برنامج عمل الحكومة، ومماثلا لما هو مطروح في المجلس، وتم الاتفاق على تقديم الحكومة لمشروعها، لذلك نطلب تأجيل المناقشة، والسعدون يعلن موافقة المجلس على طلبه.
ورفع الرئيس السعدون الجلسة حتى الواحدة ظهراً، على أن تستمر حتى السادسة لمناقشة تقارير ديوان المحاسبة.
رأسمال الشركات الإسكانية حسب المشروع
وافق المجلس في جلسته أمس، بالمداولة الأولى، على الاقتراحين بقانونين بشأن تأسيس شركات إنشاء المدن السكنية وتنميتها اقتصادياً على الأراضي المملوكة للدولة.
وجاءت نتيجة التصويت على الاقتراحين بقانونين في المداولة الأولى بموافقة 48 عضواً، وعدم موافقة عضو واحد من إجمالي الحضور، البالغ عددهم 49 عضواً.
وكان المجلس انتهى من مناقشة تقرير لجنة شؤون الإسكان والعقار البرلمانية عن الاقتراحين بقانونين «بشأن تأسيس شركات إنشاء المدن السكنية وتنميتها اقتصادياً على الأراضي المملوكة للدولة» و«بشأن تأسيس شركات إنشاء المدن السكنية على الأراضي المملوكة للدولة».
وألزمت إحدى مواد القانون المؤسسة العامة للرعاية السكنية - بمقتضى أحكام القانون - بإنشاء شركات مساهمة عامة تختلف نسبة التملك فيها ومواعيد اكتتابها وفق طبيعة المشروع، ووفق دراسات الجدوى الاقتصادية وشركات خاضعة للقانون رقم 116 لسنة 2014 بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص يكون نظامها الأساسي متوافقاً مع أحكام الشريعة الإسلامية لإنشاء مدينة سكنية متكاملة أو منطقة سكنية أو أكثر على الأراضي المخصصة للمؤسسة لتشييدها وفق أفضل الممارسات العالمية في مجال التنمية العمرانية للمدن والمناطق الذكية المستدامة والمعايير البيئية الحديثة، وتسلم إليها بموجب عقد بينها وبين المؤسسة.
ونصَّت إحدى المواد على أن يحدد رأسمال كل شركة تنشأ وفق أحكام هذا القانون بحسب طبيعة المشروع ووفق دراسات الجدوى الاقتصادية، وتخصص أسهم شركات المساهمة العامة، كما تلتزم المؤسسة قبل الدعوة إلى الاكتتاب العام في شركات المساهمة العامة بنشر ملخص دراسة الجدوى الاقتصادية لشركة المشروع المراد تأسيسها ومخططات المدن أو المناطق السكنية التي ستكون محلاً لتنفيذها.
| الخالد: قانون المدن السكنية خطوة إلى الأمام |
النائب عالية الخالد وقال أسامة الشاهين: «نحن دولة مدنية، والسوق مفتوح، ولا نريد أن يستفيد من القانون فئة معينة، وحتى لا ندخل في شبهة دستورية». |
العازمي: الكويت عين عذاري تسقي البعيد وتترك القريب
وزير الخارجية: مؤتمر دعم العراق كان دعماً سياسياً معنوياً لبغداد
اعتبر النائب حمدان العازمي، أن الكويت «عين عذاري تسقي البعيد وتترك القريب»، ورئيس الحكومة شارك، أمس الأول، في مؤتمر لدعم العراق بالأردن، والسؤال: «أليس المواطن أولى بالدعم؟ فالكويت تشيِّد مدناً خارج البلاد، وتعجز عن دعم المواطن في القضية الإسكانية».
ورد وزير الخارجية على العازمي، مؤكداً أن مؤتمر دعم العراق كان دعماً سياسياً معنوياً للعراق، من دون أن يكون هناك التزام مالي من الكويت تجاه بغداد في المؤتمر.
| الساير: الاستثمار في الإسكان الأكثر أماناً في الكويت |
النائب مهند الساير وأضاف: «اليوم بالكويت الاستثمار في الإسكان يعد الأكثر أماناً، وهو مفيد ورابح ومدر، واليوم نرجع للمربع الأول أن المستفيد من عدم إنجاز القانون متخذو القرار، في ظل سوء إدارة الدولة». |
خالد الطمار يطالب الحكومة باختيار الكفاءات الوطنية
طالب النائب خالد الطمار الحكومة باختيار القيادات الصالحة والكفاءات الوطنية القادرة على تنفيذ برنامج العمل الحكومي لضمان نجاحه وعدم تكرار الأخطاء التي ارتكبتها الحكومات السابقة.
وقال الطمار، في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة، إن الحكومة تقدمت ببرنامج عملها في 29 نوفمبر الماضي، وكان من المفترض أن تقدمه لمجلس الأمة فور تشكيلها وفقا للمادة 98 من الدستور.
وأكد أن الحكومة إذا كانت جادة في تطبيق برنامج عملها فإن عليها اختيار الإدارة الصالحة، والكفاءات الوطنية القادرة على تنفيذ برنامج عملها بالشكل الصحيح.
ولفت إلى أن الكويت مليئة بالشباب الذين لديهم القدرة والكفاءة والعطاء لإنجاز هذا البرنامج ولديهم الخبرات والمؤهلات العليا.
واعتبر الطمار أن فشل الحكومات السابقة كان سببه اختيار بعض القيادات السيئة والفاسدة التي عطلت التنمية، وأهدرت المال العام، مطالبا الحكومة ومجلس الأمة بعدم تكرار ما حصل في السابق.
| العجمي: سنحارب معاً سماسرة الأراضي |
| أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزير الدولة لشؤون الإسكان عمار العجمي، أن «قانون إنشاء المدن السكنية هو نتاج جهد حكومي - نيابي، وسنضع أيدينا في أيدي لجنة شؤون الإسكان لمعالجة هذه القضية الأزلية، ومحاربة سماسرة الأراضي». وشدد في رده على مداخلة للنائب فيصل الكندري على أن الحكومة جزء أساسي من قانون المدن الإسكانية، واللائحة التنفيذية ستكون متناسقة مع القانون. وكان الكندري قال: «لا أثق بالحكومة في إنجاز الحلول الإسكانية، ونشكر اللجنة الإسكانية لإنجاز هذا القانون المهم، لكن هناك عدة استفسارات مهمة على اللجنة الإجابة عنها، فمثلاً المادة 10 من القانون لم تحدد سعر القسيمة، فمن الذي يحدد هذا السعر للوحدة؟ علينا ألا نترك الحبل على الغارب للحكومة لإنجاز اللائحة التنفيذية للقانون». |