قال نائب رئيس مجلس الإدارة المدير العام لبنك الائتمان الكويتي صلاح المضف إن التحول الرقمي والرقمنة أصبحت من ضروريات الحياة للحصول على المعلومات في الوقت المناسب وبالسرعة الممكنة لتوفير وتقليل الوقت المهدر في الدورة المستندية.
وأضاف المضف في كلمه له خلال ملتقى التحول الرقمي لبنك الائتمان الذي عقد اليوم الأربعاء أن «الرقمنة» لا يستغني عنها أي مجتمع متحضر حيث أن سرعة المتغيرات المحيطة تستوجب التماشي والانتقال ببيئة الأعمال من الوضع التقليدي القائم حالياً إلى نمط مغاير تماماً.
وأوضح أن الميكنة والتحول الرقمي هما السبيل إلى إنجاز المزيد من الأعمال بأقل قدر من الجهد والمال وتحقيق أفضل النتائج، مبيناً أنه مضت سنوات والمجتمع الكويتي يتحول تدريجياً ويمضي بخطى ثابتة نحو التحول التكنولوجي والرقمي في شتى مجالات الحياة لا سيما في المجال المالي.
وبيّن أن بنك الائتمان الكويتي الذي يعد واحداً من أهم المؤسسات المالية في الكويت ليس بمنأى عن الأحداث العالمية والتطور والثورة الرقمية وتحوله إلى النظام الرقمي خير دليل على ذلك.
وأشار إلى أهمية الرقمنة والتحول الرقمي وميكنة المستندات خصوصاً في القطاع المالي والمصرفي، موضحاً أنه بتحول بنك الائتمان من النمط التقليدي إلى عالم الرقمنة فإن ذلك يعد إنجازاً كبيراً.
من جانبها، قالت المتحدث الرسمي لبنك الائتمان حباري الخشتي إن تنظيم هذا الملتقى يأتي في إطار استعراض وتوثيق قصة «الائتمان» في التحول الرقمي، مبينة أن البنك انفرد بالصدارة ما بين الجهات الحكومية لتقديم خدماته للمواطنين بسهولة ويسر من خلال هذه القناة الإلكترونية الحديثة والتي تكون متاحة على مدار الساعة.
وأوضحت أن التحول الرقمي الذي يشهده البنك يعد أحد الأهداف الرئيسية لاستراتيجية تحقيق رضا العملاء واكتساب ثقتهم حيث تم تقليص واختصار الدورة المستندية وتوفير الوقت والجهد للمواطنين، مشيرة إلى أن أي خدمة لا تستغرق إلا دقائق معدودة بدون زيارة أي من فروع البنك وبدون أي مستندات تقدم من قبل المواطن.
وأضافت الخشتي أن عملية التحويل الرقمي بدأت منذ 2013 من خلال تطوير وتحديث البنية التحتية لمركز نظم المعلومات في البنك تمهيدا لميكنة الخدمات وفي العام 2014 بدأ البنك مسيرة الربط الإلكتروني مع جهات الدولة ذات الصلة بعمل البنك تمهيداً لحصول المواطن على خدمته دون عناء مراجعة أي من جهات الدولة.
وكرّم البنك في ختام الملتقى العديد من رؤساء الجهات الحكومية والقطاع الخاص وموظفي البنك الذين ساهموا في نجاح التحول الرقمي للبنك وتقليص الدورة المستندية.