ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 4.36 دولارات ليبلغ 82.31 دولارا للبرميل في تداولات أمس مقابل 77.95 دولارا في تداولات الجمعة الماضي، وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
وفي الأسواق العالمية، تراجعت أسعار النفط في بداية تعاملاتها اليوم، لكنها ظلت قرب أعلى مستوياتها بـ4 أشهر مع بحث المشترين الصينيين والهنود عن موردين جدد في أعقاب عقوبات فرضتها إدارة الرئيس جو بايدن على النفط الروسي هي الأكثر صرامة.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 22 سنتا أو 0.27 في المئة إلى 80.79 دولارا للبرميل، كما خسرت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 16 سنتا أو 0.2 في المئة إلى 78.66 دولارا للبرميل.
جاء ذلك بعد مكاسب بنحو اثنين في المئة في تعاملات أمس، بعد أن فرضت وزارة الخزانة الأميركية، الجمعة، عقوبات على شركتي غازبروم نفت وسورجوتنفتيجاز، بالإضافة إلى 183 ناقلة تعمل في شحن النفط في إطار ما يطلق عليه «أسطول الظل» الروسي.
ويتوقع مسؤول أميركي أن تكلف هذه الخطوة روسيا مليارات الدولارات شهريا.
وقال محللون لدى آي.إن.جي في مذكرة «تم فرض عقوبات على جزء كبير من أسطول الظل من ناقلات النفط الروسية، مما يجعل من الصعب على روسيا والمشترين التحايل على سقف الأسعار الذي فرضته مجموعة السبع، ومن المحتمل أن تؤدي هذه العقوبات إلى سحب ما يصل إلى 700 ألف برميل يوميا من المعروض من السوق، وهو ما من شأنه أن يبدد الفائض الذي نتوقعه لهذا العام».
لكن المحللين أضافوا أن التأثير الفعلي ربما يكون أقل، إذ سيتمكن البائعون والمشترون من إيجاد طرق لمواصلة التحايل على العقوبات.
ويرى روبرت ريني رئيس استراتيجية السلع الأساسية والكربون بويستباك أن الإجراءات الجديدة قد تؤثر على 800 ألف برميل يوميا من صادرات النفط الروسية «لفترة ممتدة» وما يصل لـ150 ألف برميل من صادرات الديزل.
وقال ريني إن أسعار خام برنت قد تقترب نتيجة لذلك من 85 دولارا للبرميل، مشيرا أيضا إلى تمديد تخفيضات «أوبك+» للإنتاج.
وذكر بنك غولدمان ساكس يوم الجمعة أن أسعار خام برنت قد تتجاوز 85 دولارا للبرميل في الأمد القريب و90 دولارا إذا تزامن انخفاض الإنتاج الروسي مع انخفاض الإنتاج الإيراني.
لكن ضعف الطلب من الصين، وهي مشتر رئيسي، قد يخفف من تأثير انخفاض المعروض. وأظهرت بيانات رسمية أمس أن واردات الصين من النفط الخام هبطت في عام 2024 للمرة الأولى منذ عقدين باستثناء فترة كوفيد-19.
ودعت 6 دول أوروبية الاتحاد الأوروبي، أمس ، إلى خفض السقف السعري البالغ 60 دولارا للبرميل بالنسبة للنفط الخام والمنتجات النفطية المكررة المنقولة بحرا من روسيا، وهي إجراءات تهدف إلى الحد من قدرة روسيا على مواصلة الحرب في أوكرانيا.
إمدادات الغاز الطبيعي
يستعد العالم لمواجهة من أجل إمدادات الغاز الطبيعي هذا العام، مما يطيل معاناة ارتفاع الفواتير للمستهلكين والمصانع في أوروبا التي تعاني من نقص الطاقة، ويهدد الدول الناشئة الفقيرة من آسيا إلى أميركا الجنوبية بعدم القدرة على تحمل الأسعار المتزايدة.
للمرة الأولى منذ أن تصاعدت أزمة الطاقة بسبب الحرب الروسية في أوكرانيا، تواجه أوروبا خطر الفشل في تحقيق أهداف تخزين الغاز للشتاء المقبل، مما يهيئ الظروف لجولة أخيرة من الصراع على الإمدادات قبل أن تبدأ مشاريع الغاز الطبيعي المسال الجديدة في تخفيف الأزمة العام المقبل، بحسب ما ذكرته «بلومبرغ» واطلعت عليه «العربية Business».
على الرغم من أن أوروبا لديها احتياطيات غاز كافية لتجاوز هذا الشتاء، ومع تراجع الأسعار منذ بداية العام، فإن المخزون يتناقص بسبب موجة البرد التي اجتاحت القارة هذا الأسبوع. كما تقلصت خيارات التوريد منذ بداية هذا العام عندما توقفت تسليمات خطوط الأنابيب الروسية عبر أوكرانيا بعد انتهاء اتفاقية النقل.
وقال فرانسيسكو بلانش، استراتيجي السلع في «بنك أوف أميركا»: «سيكون هناك بالتأكيد فجوة طاقة في أوروبا هذا العام». وأضاف أن ذلك يعني أن كل الغاز الطبيعي المسال الإضافي الذي سيدخل السوق هذا العام سيُستخدم لتعويض نقص الغاز الروسي.
ولتلبية احتياجاتها المتوقعة، ستحتاج أوروبا إلى استيراد ما يصل إلى 10 ملايين طن إضافية من الغاز الطبيعي المسال سنويًا، أي بزيادة حوالي 10% مقارنة بعام 2024، وفقًا لما قاله سول كافونيك، محلل الطاقة في شركة «MST Marquee».
ومع انخفاض الخيارات لإعادة التخزين للشتاء المقبل، ستحتاج أوروبا إلى شحنات الغاز الطبيعي المسال، مما قد يسحب بعض الإمدادات بعيدًا عن آسيا، حيث يوجد أكبر مستهلكين في العالم. سيؤدي هذا التنافس إلى ارتفاع الأسعار، مما يجعل دولًا مثل الهند وبنغلادش ومصر غير قادرة على تحمل التكاليف، ويلقي بثقله على تعافي الاقتصاد الألماني.
وتظل أسعار العقود الآجلة للغاز في أوروبا، التي تؤثر عادةً أيضًا على أسعار الغاز الطبيعي المسال في آسيا، أعلى بنسبة 45% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، ومازالت العقود تتداول بثلاثة أضعاف مستويات ما قبل الأزمة حتى الآن في عام 2025.
الخاسر الأكبر
تعد الدول النامية في آسيا هي الخاسر الأكبر من قدرة أوروبا على دفع علاوة باهظة للغاز، إذ تقوم بعض الشحنات بالفعل بالتحول للاستفادة من الأسعار الأعلى. ويعتبر الوضع مماثلاً في أميركا الجنوبية، إذ ارتفع استهلاك البرازيل من الغاز الطبيعي لتوليد الطاقة بسبب انخفاض إنتاج محطات الطاقة المائية نتيجة موجة الجفاف، وقد تنضم الأرجنتين إلى المنافسة على الغاز الطبيعي المسال لموسم التدفئة القادم.
وتعد مصر أيضاً عرضة للخطر، إذ فاجأت البلاد السوق العام الماضي عندما تحولت من مصدر للغاز الطبيعي المسال إلى مستورد حيث كانت تكافح مع انقطاع التيار الكهربائي في الصيف، مما أدى إلى زيادة المشتريات إلى أعلى مستوى منذ عام 2017، وفقًا لبيانات تتبع السفن التي جمعتها «بلومبرغ». وربما تحتاج البلاد إلى عشرات الشحنات هذا العام لمواجهة حرارة الصيف.
بريق أمل
ومع ذلك، قد يغير الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترامب، الذي تعهد بإنهاء حرب روسيا في أوكرانيا، التوقعات العامة للسوق، خصوصا إذا تضمنت اتفاقية السلام الطاقة، كما هو متوقع.
وقد تستمر صادرات الغاز عبر خط الأنابيب الروسي عبر أوكرانيا في نهاية المطاف في عام 2025، وفقًا لمذكرة كتبها أنتوني يوين ومحللون آخرون في «Citi Group».
علاوة على ذلك، تتمتع آسيا في الوقت الحالي بما يكفي من الركود للتنازل عن إمدادات الغاز الطبيعي المسال لأوروبا، إذ أعاد مستوردو الغاز الطبيعي المسال في الصين بيع الشحنات للتسليم حتى مارس وأوقفوا إلى حد كبير المشتريات من السوق الفورية، حيث ترتفع الأسعار.
ولجأ مستوردو الغاز الهنود إلى بدائل أرخص، في حين اضطرت بنغلادش إلى تعديل عطاءات الشراء بعد أن كانت أسعار العرض مرتفعة. ولجأت مصر إلى البنزين.
وبينما يُتوقع أن تبدأ مشاريع الغاز الطبيعي المسال الجديدة بتخفيف الضغوط في 2026، ستظل الأسواق العالمية معرضة لتقلبات الأسعار حتى ذلك الحين.