أسدلت محكمة الوزراء، أمس، الستار على قضية محاكمة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع وزير الداخلية السابق الشيخ طلال الخالد، حيث قضت برئاسة المستشار هاني الحمدان بحبسه 14 عاماً، بعد إدانته في قضيتَي الاستيلاء على أموال الوزارتين، المتعلقتين بالمصروفات السرية، ملزمة إياه برد 10 ملايين وثلاثمئة ألف دينار، قبل أن تقرر عزله من الوظائف العامة، وإلزامه برد السيارات المتصلة بالواقعة.
وقضت المحكمة في القضيتين، التي دانت فيهما الخالد باختلاس المال العام، بحبس المتهم الثاني، وهو مندوب معاملات لدى الوزير السابق، مدة 4 سنوات مع النفاذ، وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة.
وتتلخص وقائع الأحكام في القضية الأولى على خلفية تسلم الخالد ما يزيد على 9 ملايين وخمسمئة ألف دينار كمصروفات سرية من «الداخلية»، وصرفها بالمخالفة لأحكام القانون، وشراء 13 سيارة فارهة، ودفع مبالغ مالية في غير الغرض المخصص لها، فضلاً عن عدم إفصاحه عن تلك السيارات التي اشتراها لمصلحته ولأفراد أسرته في إقرار الذمة المالية، بما يخالف قانون مكافحة الفساد.
أما القضية الثانية، فتتلخص وقائعها في تسليم الخالد إلى مندوب يعمل لديه لجمع إيجارات العقارات التي يملكها، ما يزيد على 589 ألف دينار من أموال ومصروفات «الدفاع» السرية وإيداعها بحساب ذلك المندوب، ثم تحويل تلك المبالغ إلى حسابات أخرى.
وأكدت محكمة الوزراء أنها اطمأنت إلى ثبوت الأدلة بحق الخالد في كلتا القضيتين، وأن الأموال لم تُصرف في الأوجه المخصصة لها قانوناً، معتبرة أن الدفاع المقدم منه، بدعوى صرف تلك الأموال للأمن القومي والمصلحة العامة، غير صحيح، ويستهدف الإفلات من العقوبة، وأن التحريات التي قدمتها مباحث أمن الدولة دلت على عدم صرف المبالغ وفق المصلحة العامة، وأنها صُرفت في غير الأوجه المخصصة لها وفق بنود المصروفات السرية، وأن التهم جميعها ثابتة ضده.
ويترتب على الأحكام الصادرة بحق الخالد إيداعه في السجن لتنفيذ أحكام الحبس 14 عاماً، لشمولها بالتنفيذ حالياً، فضلاً عن إلزامه برد المبالغ المستولى عليها، وعدم تقلده أي مناصب حكومية مقبلة. إلا أن نهائية تلك الأحكام مرتبطة بالكلمة الفصل من محكمة التمييز، التي ستنظر الطعن عليها والذي سيطلب فيه دفاع الخالد إلغاءها والحكم ببراءته.