تعزيز الأمن الغذائي بمراكز تموين استراتيجية

في اجتماعه الأسبوعي، أمس، برئاسة سمو الشيخ أحمد العبدالله، وبعد اطلاعه على عرض قدمه وزير التجارة والصناعة خليفة العجيل بشأن مشروع إنشاء مراكز تموين استراتيجية في البلاد، كلف مجلس الوزراء «التجارة» بتقديم تقرير دوري كل 3 أشهر تبين فيه مراحل تنفيذ المشروع.

وقال العجيل، خلال عرضه المشروع، إن الهدف منه الإسهام في تعزيز الأمن الغذائي بالكويت من خلال إنشاء تلك المراكز بسعة تخزينية أكثر فعالية ومساحة لعرض المواد التموينية بشكل أفضل، مبيناً أن «التجارة» ستتعاون مع عدة جهات حكومية لإطلاقه.

وأوضح أن أهمية المشروع تكمن في تحسين الخدمات المقدمة للمستحقين في كل مراكز التموين، مما يعزز فعالية الدعم الغذائي وزيادة مساحات التخزين، بما يوفر سعة كافية لتلبية احتياجات المواطنين، مبيناً أن المشروع له أهداف، أبرزها تحسين الكفاءة التخزينية، وتصميم مراكز حديثة، وتطوير الخدمات التموينية عن طريق إضافة خدمات جديدة ووضع تطبيقات إلكترونية، من ضمنها خدمات لتوصيل المواد الغذائية إلى منازل المستحقين، حرصاً على راحة المواطنين، إضافة إلى تكويت القائمين على المشروع عبر تشغيل المراكز من خلال موظفي «التجارة» الكويتيين.

من جانب آخر، أحاط النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بالإنابة، الشيخ فهد اليوسف، المجلس علماً أنه بناءً على تعليمات سمو أمير البلاد، تمت تسمية القاعدة الكائنة في الجزيرة الشمالية بجسر الشيخ جابر الأحمد الصباح باسم قاعدة الشيخ نواف الأحمد لخفر السواحل.

واعتمد المجلس محضر اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، والمتضمن حالات فقد وسحب الجنسية من بعض الأشخاص الذين حصلوا عليها بالغش والتزوير، وفقاً لأحكام المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1959.

وفي تفاصيل الخبر:

في مستهل اجتماعه الأسبوعي، الذي عقده صباح أمس، في قاعة الاجتماعات بالمطار الأميري، برئاسة رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد العبدالله، أحيط مجلس الوزراء علماً بأعضاء الوفد الرسمي المرافق لسمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد، الذي غادر البلاد صباح أمس، متوجهاً إلى المملكة المتحدة الصديقة (اسكتلندا)، تلبية للدعوة الخاصة من جلالة الملك تشارلز الثالث، والمكون من وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد العبدالله، ووزير الخارجية عبدالله اليحيا، وكبار المسؤولين في الديوان الأميري ووزارة الخارجية، متمنياً لسموه، حفظه الله ورعاه، والوفد المرافق السلامة في الحل والترحال.

من جانب آخر، أحاط النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بالإنابة، الشيخ فهد اليوسف، المجلس علماً أنه بناءً على تعليمات سمو أمير البلاد، يتم تسمية القاعدة الكائنة في الجزيرة الشمالية بـ «جسر الشيخ جابر الأحمد الصباح بقاعدة الشيخ نواف الأحمد لخفر السواحل».

وأعرب المجلس عن خالص تهانيه لسلطان عمان الشقيقة، هيثم بن طارق، بمناسبة الذكرى الخامسة لتولي جلالته مقاليد الحكم، متمنياً لجلالته وافر الصحة ولسلطنة عمان الشقيقة وشعبها الكريم المزيد من التقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة.

كما أعرب المجلس عن خالص تهانيه للرئيس جوزيف عون بمناسبة انتخابه رئيساً للبنان، متمنياً لفخامته كل التوفيق والسداد لما فيه خير ومصلحة واستقرار لبنان.

من جهة أخرى، اطّلع المجلس على العرض المرئي المقدّم من وزير التجارة والصناعة، خليفة العجيل، وبحضور وكيل الوزارة زياد الناجم بشأن مشروع مراكز التموين الاستراتيجية، الذي يسهم في تعزيز الأمن الغذائي بالكويت من خلال إنشاء مراكز تموين بسعة تخزينية أكثر فعالية ومساحة لعرض المواد التموينية بشكل أفضل، حيث تتعاون وزارة التجارة مع عدة جهات حكومية لإطلاق المشروع.

وأوضح وزير التجارة، خلال العرض، أن أهمية المشروع تكمن في تحسين الخدمات المقدمة للمستحقين في كل مراكز التموين، مما يعزز من فعالية الدعم الغذائي وزيادة مساحات التخزين، بما يوفر سعة كافية لتلبية احتياجات المواطنين، مبيناً أن المشروع له عدة أهداف، أبرزها تحسين الكفاءة التخزينية، وتصميم مراكز حديثة، وتطوير الخدمات التموينية عن طريق إضافة خدمات جديدة ووضع تطبيقات إلكترونية، من ضمنها خدمات لتوصيل المواد الغذائية إلى منازل المستحقين، حرصاً من المجلس على راحة المواطنين، إضافة إلى تكويت القائمين على المشروع عن طريق تشغيل المراكز من خلال موظفي وزارة التجارة والصناعة الكويتيين، وقرر المجلس تكليف وزارة التجارة بتقديم تقرير دوري كل 3 أشهر للمجلس يبيّن فيه مراحل تنفيذ المشروع.

من جانب آخر، قرر المجلس تعطيل العمل بجميع الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة يوم الخميس 30 الجاري، بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج باعتباره يوم عطلة رسمية، على أن يُستأنف الدوام الرسمي يوم الأحد 2/ 2/ 2025، أما الأجهزة ذات طبيعة العمل الخاصة، فتحدد عطلتها بمعرفة الجهات المختصة، وفقا لشؤونها ومراعاة للمصلحة العامة.

من جهة أخرى، استعرض المجلس عدداً من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، وقرر الموافقة عليها، كما قرر إحالة عدد منها إلى اللجان الوزارية المختصة لدراستها وإعداد تقارير بشأنها، لاستكمال الإجراءات الخاصة لإنجازها.

واعتمد المجلس محضر اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، والمتضمن حالات فقد وسحب الجنسية الكويتية من بعض الأشخاص الذين حصلوا عليها عن طريق الغش والتزوير، وفقاً لأحكام المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1959 بشأن الجنسية الكويتية وتعديلاته.