المحكمة الكلية تلزم وزير ومسؤولين في وزارة الصحة بتعويضها 88 مليون دولار

ألزمت المحكمة الكلية وزير صحة أسبق ووكيل ووكيل مساعد سابقين بتعويض الوزارة بمبلغ 88 مليون دولار أميركي بشأن التعاقد مع شركة «ايتنا الدولية» المعنية بمراجعة فواتير علاج المرضى المبتعثين لدى الولايات المتحدة الأميركية.

وتعاقدت وزارة الصحة مع شركة «ايتنا الدولية» المحدودة لكي تقوم الأخيرة بالتدقيق على فواتير علاج المرضى المبتعثين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، وبناءً على المخالفات المالية من ديوان المحاسبة بشأن تعاقد الوزارة مع شركة «ايتنا الدولية» المحدودة صدر القرار الوزاري رقم 119 لسنة 2017 بشأن تشكيل لجنة تقصي الحقائق فيما ورد في تقرير ديوان المحاسبة حول ملابسات العقد المبرم بين وزارة الصحة وشركة ايتنا الدولية المحدودة حيث أعدت اللجنة المشار إليها تقريرها انتهى إلى وجود بعض المآخذ المالية والقانونية التي شابت العقد.

المتهمون الأول والثاني والثالث:

وهم موظفون عموميون، وهم مكلفون بالمحافظة على مصلحة الوزارة في تعاقداتها، تعمدوا إجراء تعاقد يضر بمصلحة وزارة الصحة ليحصلوا على ربح لجهة خارج البلاد هي شركة ايتناوذلك بأن أضافوا نسبة (2.5%) على نسبة العمولة المتفق عليها بالعقد المبرم دون علم الجهات الرقابية بالدولة وقد بلغوا بذلك مقصدهم بتمكين الشركة من الحصول على سبعة ملايين وثلاثمائة وواحد وثمانون ألف ومائتين وثمانية وتسعون دولار أو ما يعادلها بالدينار الكويتي يمثل قيمة ما تم زيادته على نسبة الخصم خلافاً للنسبة المعروضة على إدارة الفتوى والتشريع ولجنة الناقصات المركزية وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

المتهمون الأول والثاني والثالث:

وهم موظفون عموميون تسببوا بخطئهم في إلحاق ضرر جسيم بأموال الجهة التي يعملون بها بمبلغ واحد وثمانون مليون ومائة وأربعة وتسعون ألف ومائتين وأربعة وثمانون دولار أمريكي أو ما يُعادلها بالدينار الكويتي بأن كان ذلك ناشئاً عن تفريطهم في أداء وظيفتهم والإخلال بواجباتها بقيامهما بالتعاقد مع شركة «ATNA» الأمريكية، بتاريخ 4/1/2015 تعاقداً يقيد رقابة المكتب الصحي على الفواتير وتدقيقها ودون أخذ موافقة جهاز ديوان المحاسبة المسبقة ودون طرحه بمناقصة عامة ودون طرح وثائق المشروع وبياناته الواقعية الصحيحة على إدارة الفتوى والتشريع ولجنة المناقصات المركزية مع منح الشركة تسهيلات كبيرة ترتب عليها التزامات مالية على الوزارة، وكانت النسبة التي تم الاتفاق عليها أعلى بكثير مما هو متعارف.

وقد قضت محكمة الوزراء بحبس المتهمين الأول والثاني والثالث والرابع سبع سنوات مع الشغل والنفاذ وكفالة قدرها عشرة آلاف دينار لوقف النفاذ وألزمهم بمبلغ وقدره واحد وثمانون مليون ومائة وأربعة وتسعون ألف و مائتين أربعة وثمانون دولار أمريكي أو ما يعادلها بالدينار، وعزل المتهمين الأول والثاني والثالث من وظائفهم وابعاد المتهم الرابع عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها.