قطع رأسَي الأفعى... وكويتون بلا سند

تزاحمت الأحداث في الأيام الأخيرة، وتداخلت، مما حملني على الكتابة عن موضوعين معاً انعكسا في عنوان هذا المقال، الأول إقليمي، والآخر محلي.

نعيش في إقليم منطقتنا لفترة عقود طويلة وسط حالة تمدد وتوسع استيطاني من قبل أفعى خبيثة ووحشية، وكائن غريب ومخيف له رأسان، أحدهما صهيوني والآخر فارسي.

وهما مخلوقان غريبان عن المنطقة وجوداً وتكويناً، فهما معزولان عن مكونات دول المنطقة ذات الهوية العربية.

ونظراً لغربتيهما عن المنطقة وأهلها، فقد بُني تكوين كل منهما على عقيدة تسعى إلى تغيير ديموغرافية المنطقة والتوسع في أراضيها وتغيير هويتها وتركيبتها السكانية، بهمجية ووحشية لا إنسانية تقتل البشر وتقطع الشجر وتهدم الحجر، وتدمر كل شيء.

رأس الأفعى الصهيونية، منذ قدومه لفلسطين بعصابات مسلحة متوحشة، كان تواقاً لتقطيع أشلاء البشر وإسالة الدماء. وقد مارس عقيدته الوحشية في القتل والتهجير والإبادة وتدمير البشر ومجتمعاتهم السكنية والسكانية بشكل مبرمج منذ 1948 بلا هوادة أو توقف.

وكل يوم يتفنن هذا الرأس الثعباني في نفث سمومه وإهلاك الحرث والنسل والبشر في كل مرحلة من مراحل تسلله إلى فلسطين والمنطقة: 1948، ثم 1956، ثم 1967، ثم 1980، ثم 1988، ثم 1993، ثم 2006، ثم 2011، ثم 2015، ثم 2022، وأخيراً حربه على غزة التي بدأت في 2023.

وقد تلقى الرأس الصهيوني ضربات موجعة من المقاومة الفلسطينية تحديداً، وبعض الحروب العربية! لكنه تلقى في غزة ضربة على رأسه الصهيوني أحدثت شجاً غائراً لن يتعافى منه حين يتم قطع رأسه قبل نهاية النصف الثاني من العقد الثامن، وأراه قريباً، بعد أن استُنزف جيشه واختل توازنه، وتمت مراحل الهجرة العكسية (84 ألفاً)، ونزوح داخلي تجاوز نصف المليون! وبعد ملاحقته دولياً في محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية، تمت محاصرته ومقاطعته اقتصادياً، وتقهقرت حالة التطبيع معه.

وبعد محاصرته وفضحه إعلامياً! سيُكشف قريباً حجم الخسائر في جيشه وتداعياتها التي ستفكك كيانه اللقيط!

أما الرأس الفارسي، الذي تمدد باتفاق فارسي- أميركي- صهيوني في أربع عواصم عربية، فقد مارس التدمير والقتل والإبادة وتعذيب الناس من أهل هذه الديار بلا رحمة ولا ذمة، بمخزون لحقد عرقي فارسي، وقوده تعبئة وتأجيج طائفي، زجّ الأبرياء مع معاول الهدم والتأجيج الطائفي!

وها نحن نراه اليوم وقد دُحر دحراً كبيراً من سورية ولبنان، وحوصر، وبدأ عده التنازلي في العراق واليمن.

ويوم قطع رأس هذه الأفعى الخبيثة بات وشيكاً، وأقرب مما نظن!

في خضم القرارات الحاسمة والمباركة لتوجهات القيادة السياسية، ممثلةً بسمو أمير البلاد، لتطهير ملف الجنسية، والجهود الحثيثة للجنة العليا للجنسية، وهي تتولى تطهير ملف الجنسية، ومن واقع متابعتي لتلك الجهود والمعلومات المتاحة في «الكويت اليوم» وغيرها من المصادر عن الجنسية ومراسيم التجنيس، وسحب الجنسية عن مزورين للجنسية وفق المادة الأولى، أو متجنسين وفق المواد 4 و5 و7، فلا بد من طرح الأسئلة التالية:

هل تم الالتزام بمنح الجنسية لأشخاص أقاموا بالكويت بشكل مشروع ولمدد الإقامة المحددة في المادة 4، ووجود مصدر رزق مشروع، وغيرها من الشروط؟ أم تم بطريقة عشوائية ومزاجية؟ وكم مزوّر بينهم بلا سند ولا ملف وبلا مرسوم؟

هل تم الالتزام بتطبيق القواعد والشروط القانونية المحددة بالمادة الخامسة بكل فقراتها للتأكد من صحة نسبة الابن لأبيه، ووضعه في شأن الأعمال الجليلة؟

وهل عادت على الكويت بنفع كبير كما يقرر النص؟ وهل ابن الكويتية تحققت فيه الشروط المقررة بهذه المادة أم لا؟ أم تم بطريقة عشوائية ومزاجية؟ وكم مزورا بينهم بلا سند ولا ملف وبلا مرسوم؟

وهل من تم تجنيسهم وفقاً للمادة السابعة تم تجنيسهم وفقاً لشروطها؟ وما مشروعية التجنيس للابن والحفيد الراشد بوقت متزامن مع الجد المتجنس؟ أم تم ذلك بطريقة عشوائية ومزاجية؟ وكم مزوّرا بينهم بلا سند ولا ملف وبلا مرسوم؟

فأعداد المراسيم الخاصة بالتجنيس لا تشمل نصف من تم تجنيسهم مقارنة مع من صدرت لهم مراسيم وتابعيهم!

تساؤلاتي هذه موجهة للجنة العليا في الجنسية لبحثها والتحقيق بشأنها، فالمعلومات المنشورة واضحة بعدم وجود مراسيم بتجنيس معظمهم، فيسري عليهم من باب أولى ما سُري وتم تطبيقه على من اكتسبها وفقاً للمادة الثامنة! وما خفي ربما أعظم وأسوأ!