نقابة التجار

محاولة وزارة الشؤون التأثير في نشاط بعض جمعيات النفع العام تعود بنا إلى محاولات وإصرار بعض أعضاء المعارضة في مجلس الأمة على التضييق وتقييد نشاط غرفة تجارة وصناعة الكويت أو غرفة التجارة أو التجار كما هو شائع.

تكوين الجمعيات والنقابات على أُسس وطنية مكفول حسب المادة 43 من الدستور.

لكن كما بينَّا سابقاً، فإن وزارة الشؤون كان لها الحق في التدخل لأن الكثير، إن لم يكن معظم جمعيات النفع العام وحتى بعض النقابات أيضاً، مستغلة لتحقيق مصالح شخصية، وتلميع البعض سياسياً أو اجتماعياً.

لكن هذا لا يوفر الغطاء القانوني أو الشرعي لأي جهة للإضرار بمصالح النقابيين أو حُرية المواطنين، بحجة أن البعض خالف القصد أو القانون.

غرفة تجارة وصناعة الكويت نقابة مهنية للتجار والصناعيين الذين كفل الدستور لهم حُرية تكوين نقابتهم.

والحكومة، وقبلها مجلس الأمة، لا يملكان حق التدخل في نشاط وعمل هذه النقابة، تماماً مثلما لا يحق لأي طرف إملاء معتقداته أو فرض مصالح على نقابة الكهرباء، على سبيل المثال، أو البترول.

لكن المعارضة السمجة في مجلس الأمة، بسبب عدم توافقها والنشاط الشعبي والديموقراطي وحقدها على الاتجاه الوطني الذي مثلته ورعته غرفة التجارة منذ تأسيسها، لجأت إلى دس عصاها فيما لا يخصها، ونشطت على مدى سنوات عديدة للتدخل في أعمال غرفة التجارة، وفرض معتقدات وسياسات «المعارضة الشعبوية» على ميثاق الغرفة وعملها.

من حق مجلس الأمة أن يحدد طبيعة العلاقة بين الغرفة والحكومة، أو أن يرسم السياسة التي يجب أن تتعامل بها الحكومة مع غرفة التجارة أو مع أي نقابة أخرى.

لكن ليس من حق مجلس الأمة التشريع للغرفة والتدخل في ميثاقها أو برامجها أو نظامها الأساسي.

لكن، وبدوافع سياسية، فإن هذا ما سعت إليه ونجحت فيه المعارضة الشعبوية بمجالس الأمة.

أعتقد أن التدخل الذي قام به مجلس الأمة في النظام الأساسي لغرفة التجارة غير دستوري وغير شرعي.

فلا يحق لمجلس الأمة أو الحكومة إملاء آرائهما أو مصالحهما السياسية على أي نقابة.

والغرفة، كما يُشار إليها، هي نقابة التجار، والراعي والمنظم لمصالحهم، وجمعيتها العمومية وحدها هي التي تملك تحديد نشاط «النقابة» أو الغرفة في هذه الحالة.