تتجه أنظار العالم إلى الدوحة، التي تشهد الاجتماع النهائي الهادف للتوصل إلى اتفاق لوقف العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة منذ أكثر من 15 شهراً، وسط ترقّب لإعلان الصفقة اليوم، بعد إعطاء رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وحركة حماس الضوء الأخضر للتوقيع عليها.
وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية أن نتنياهو أبلغ بإنجاز صفقة تبادل الأسرى قبل إجرائه مشاورات مع أعضاء الوفد المفاوض الموجود في الدوحة واجتماعه بأعضاء المجلس الوزاري المصغّر (الكابينيت).
ومع الانفراجة الواضحة بالمفاوضات، نقل موقع أكسيوس الأميركي وهيئة البث العبرية عن مسؤول إسرائيلي ومصدر فلسطيني أن الأطراف قد تعلن اليوم التوصل إلى اتفاق وقف النار وتبادل الأسرى، وسيتم تنفيذه في فترة تتراوح بين 24 و48 ساعة فقط من لحظة الإعلان.
وخلافاً لتأكيد مكتب نتنياهو أن «حماس» لم تقدّم بعدُ ردّها، قال المسؤول الإسرائيلي إن الحركة وافقت على المقترح الذي تسلمته من المفاوضين القطريين لوقف إطلاق النار وإعادة الرهائن، والصفقة في طريقها إلى التوقيع.
المرحلة الثانية
وأفادت صحيفة واشنطن بوست بأن العناصر الأكثر تحديًاً في اتفاق غزة، بما في ذلك من سيقوم بإدارة القطاع، تم دفعها إلى المرحلة الثانية من الاتفاق.
وأفاد المسؤول الإسرائيلي بأن المفاوضات بشأن المرحلة الثانية من الاتفاق ستبدأ في «اليوم السادس عشر» من دخول المرحلة الأولى حيز التنفيذ.
ووفق القناة 12، فإن الاتفاق ينص على الإفراج عن 3 مختطفين باليوم الأول و4 باليوم السابع و13 في اليوم الـ 14، وفي اليوم الـ 28 سيُطلق سراح 3 مختطفين و3 في اليوم الـ 35... والباقون في الأسبوع الأخير.
وأوردت صحيفة تايمز أوف إسرائيل أن المرحلة الثانية ستتناول «الإفراج عن بقية الأسرى، الجنود الذكور، الرجال في سن الخدمة العسكرية، وجثث الرهائن الذين قُتلوا».
وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أنه سيُسمح لإسرائيل بالحفاظ على «منطقة عازلة» في قطاع غزة أثناء تنفيذ المرحلة الأولى.
وأفاد مصدر مقرّب من «حماس» بأن جيش الاحتلال سيبقى على «عمق 800 متر داخل القطاع، في شريط يمتد من رفح جنوبا حتى بيت حانون شمالاً».
وقال قيادي بحركة الجهاد إن وفداً رفيع المستوى من الحركة انضم للمفاوضات النهائية، موضحا أن «المباحثات في المرحلة الراهنة تتركز حول آليات تنفيذ الاتفاق وأسماء الأسرى الفلسطينيين الذين تشملهم صفقة التبادل».
مشاورات وضغوط
وقبل عودة الرئيس دونالد ترامب إلى البيت الأبيض يوم الاثنين المقبل، تكثفت المباحثات غير المباشرة بين إسرائيل و«حماس» برعاية قطر ومصر والولايات المتحدة من أجل التوصل إلى هدنة مصحوبة بالإفراج عن 33 محتجزاً في غزة منذ هجوم «حماس» على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023 على دفعات، بدءًا بالأطفال والنساء، مقابل الإفراج عن نحو 1000 أسير فلسطيني في المرحلة الأولى.
وفيما يستمر الطرفان في وضع الشروط، حثّهما الرئيسان الأميركي جو بايدن والمصري عبدالفتاح السيسي، أمس الأول، على إبداء «المرونة اللازمة» في المفاوضات.
ويفيد المعلّقون الإسرائيليون بأن نتنياهو قرر، في النهاية، تجاهل ضغوط وزراء اليمين المتطرف في حكومته المناهضين لوقف إطلاق النار.
وقبيل الاجتماع الثلاثي بين نتنياهو ووزيري المالية بتسئليل سموتريتش و«الدفاع» يسرائيل كاتس، قال وزير الخارجية جدعون ساعر، في مؤتمر صحافي مع نظيره الإيطالي أنطونيو تاياني: «لدينا إرادة فعلية للتوصل إلى اتفاق حول الرهائن. وفي حال نجحنا في ذلك، ستؤيد الاتفاق غالبية الحكومة»، مشدداً على أن إسرائيل لن تتنازل عن الأمن، وستتدخل إذا رأت تهديداً من غزة في المستقبل، كما ستفعل الشيء نفسه الذي تجريه في الضفة الغربية.
وإذ أملت «حماس» أن «تنتهي هذه الجولة باتفاق واضح وشامل»، قال مسؤول إسرائيلي: «إننا قريبون من الهدف، لكننا لم نبلغه بعد»، مشدداً على أن إسرائيل لن تغادر «غزة طالما لم يعد جميع الرهائن، الأحياء والأموات».
إدارة القطاع
وغداة اقتراح وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إرسال قوة أمنية دولية إلى القطاع ووضعه تحت إشراف الأمم المتحدة، شدد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، أمس، على أنه «يجب ألا تحكم أي سلطة غير فلسطينية غزة»، مطالباً بالعمل فورا على وقف إطلاق النار وتسهيل دخول المساعدات.
وقال مصطفى، في الاجتماع الثالث للتحالف الدولي لحل الدولتين بأوسلو، «اعترافكم بدولة فلسطين خطوة تقودنا نحو تحقيق السلام العادل والدائم على الحدود المعترف بها دوليا واحترام الأمن، ويؤكد أهمية السير نحو العدالة والحقوق التي يجب دعمها».
وأضاف: «إن الشعب الفلسطيني يقع منذ عقود تحت العدوان، ومنذ أكثر من سنة ونصف سنة غزة تحت الإبادة الجماعية، ومنذ توقيع اتفاقية أوسلو والحكومات الإسرائيلية تقوّض حل الدولتين وتبني المستعمرات، وتدير ظهرها للقوانين الدولية، وتقيّد عمل المؤسسات الدولية، وخاصة أونروا». ودعا رئيس الوزراء الفلسطيني إلى رفض كل قوانين إسرائيل ضد «أونروا»، لأنها تضرب حقوق الفلسطينيين ومبدأ حل الدولتين، وتقضي على أي أمل لتحقيق السلام.
غارات ومساعدات
في الأثناء، نفّذ الاحتلال غارات على نحو 50 هدفاً خلال الـ 24 ساعة الماضية، متسبباً في مقتل 62 مدنياً، خصوصا دير البلح بوسط القطاع ومدينة غزة في الشمال، حيث أصيبت مدرسة تؤوي نازحين، ليرتفع عدد شهداء العدوان إلى أكثر من 46707، معظمهم من المدنيين النساء والأطفال.
ولاحقاً، دعا جيش الاحتلال السكان، أمس، في بعض مناطق جباليا بشمال غزة إلى الإخلاء الفوري والتوجه إلى مدينة غزة.
وقال المتحدث باسم الجيش أفيخاي أدرعي: «القذائف الصاروخية تنطلق من جديد من هذه المنطقة المحددة التي تم تحذيرها عدة مرات في الماضي، من أجل أمنكم، انتقلوا فورا للمآوي في مركز مدينة غزة».
وفيما أعلنت الأمم المتحدة استعدادها لزيادة المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، أفادت مصادر، أمس، بأن إدارة الحجر الصحي بمعبر رفح البري تلقت تعليمات من وزارة الصحة المصرية برفع درجة الاستعداد ومراجعة التجهيزات البشرية والتقنية اللازمة للتعامل مع أية مستجدات في المرحلة المقبلة.