لم تتغير أسعار النفط كثيرا اليوم، إذ طغى سحب أكبر من المتوقع من مخزونات الخام الأميركية على المخاوف إزاء ارتفاع حالات الإصابة بكوفيد 19 في الصين أكبر مستورد للنفط.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 7 سنتات، أي 0.1 في المئة، إلى 80.06 دولارا للبرميل، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 4 سنتات، أي 0.1 في المئة، إلى 76.27 دولارا.
من جانبه، ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 27 سنتا ليبلغ 79.19 دولارا في تداولات أمس، مقابل 78.92 دولارا في تداولات الاثنين، وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
وقالت مصادر في السوق، نقلا عن بيانات معهد البترول الأميركي، إن مخزونات الخام تراجعت بنحو 3.1 ملايين برميل بالأسبوع المنتهي في 16 ديسمبر، في حين قدر تسعة محللين استطلعت «رويترز» آراءهم تراجعا بواقع 1.7 مليون برميل في المخزونات.
وزادت مخزونات البنزين بنحو 4.5 ملايين برميل، بينما ارتفعت مخزونات نواتج التقطير بواقع 828 ألف برميل، بحسب المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها.
وقالت تينا تنج، المحللة في «سي إم سي ماركتس»، «كان من عوامل الصعود السحب الأكبر من المتوقع من مخزونات النفط، إذ ربما تتفاقم مشكلات نقص المعروض مرة أخرى، على خلفية إعادة فتح الصين وإعادة الولايات المتحدة بناء احتياطياتها الاستراتيجية».
وذكر وزير الطاقة السعودي عبدالعزيز بن سلمان، في مقابلة مع وكالة الأنباء السعودية الرسمية، أن أعضاء «أوبك+» يبعدون السياسة عن عملية صنع القرار وعن تقييماتهم وتوقعاتهم، مضيفا أن قرار «أوبك+» خفض الإنتاج، الذي تعرض لانتقادات شديدة، اتضح أنه القرار الصحيح لدعم استقرار السوق والصناعة.
ولفتت تنج إلى أن أسعار النفط تلقت دعما من هذه التعليقات التي تشير إلى أن «أوبك+» قد تستمر في الحفاظ على شح المعروض لتعزيز الأسعار.
ومع ذلك، فإن المخاوف المتزايدة بشأن زيادة الإصابات بكوفيد 19 في الصين، مع بدء البلاد تخفيف سياستها الصارمة المعروفة باسم «صفر كوفيد»، حالت دون ارتفاع أسعار النفط.
وأدى النهج الصيني إلى إبقاء عدد الإصابات والوفيات منخفضا نسبيا بين 1.4 مليار نسمة، لكن منظمة الصحة العالمية وصفته بأنه غير «مستدام» هذا العام بسبب مخاوف حول تأثيره على حياة المواطنين واقتصاد البلاد.
وارتفعت واردات الصين من النفط الخام من روسيا بواقع 17 في المئة في نوفمبر مقارنة بالعام السابق، إذ سارعت المصافي الصينية إلى تأمين مزيد من الشحنات قبل سقف الأسعار الذي فرضته مجموعة الدول السبع في 5 ديسمبر، وهذه الزيادة جعلت روسيا أكبر مورد للنفط إلى الصين متقدمة على السعودية.