«الخدمة المدنية»: ندوة جائزة الشارقة للمالية العامة تعكس تعاون المؤسسات الإقليمية والدولية

كشف رئيس ديوان الخدمة المدنية، د. عصام الربيعان، عن توجّه رسمي من مجلس الوزراء نحو ترشيد الهياكل التنظيمية في الجهات والمؤسسات الحكومية، مؤكداً التركيز على الوحدات التنظيمية والقطاعات التي لها جدوى في استمرارها، وأن الدمج بين الجهات يدرس كل حالة على حدة، لكن ليس في الإطار العام للجهات.

وبشأن البدلات المالية، أكد الربيعان، في تصريح للصحافيين، على هامش الندوة التعريفية لجائزة الشارقة للمالية العامة، التي نظّمها الديوان بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية وحكومة إمارة الشارقة بدولة الإمارات، في فندق الريجنسي اليوم، استمرار البدلات المالية، لكن في إطار عملية تقييم مستمرة طوال العام، وتتم مراجعتها لكل جهة، مضيفاً - بشأن الوظائف الجديدة واستحداث مسميات جديدة في الجهات الحكومية - أن الديوان مستمر في استحداث المسميات، وقد انتهى أخيراً من باحث في الأمن السيبراني.

وفيما يتعلق بالدوام المسائي، ذكر الربيعان أن معظم الجهات بدأت بتطبيق الدوام المسائي للموظفين عبر اختيار مجموعة موظفين واستقبالهم لمتلقي الخدمة، بينما تشهد الجهات الأخرى تجاوباً، مشيراً إلى أن مسألة التقييم تحتاج إلى وقت أكثر، ومدة 10 أيام مدة ليس كافية لمعرفة العراقيل لدى بعض الجهات، ونعتقد أننا نسير في الاتجاه الصحيح في تطبيق الدوام المسائي، مضيفاً أنه سيتم الإعلان عن فترات التسجيل للباحثين عن العمل لهذا العام قريباً، ويتوقع أن تكون في مارس.

وفي كلمة له خلال افتتاح الندوة، قال الربيعان إن استضافة الكويت للندوة التعريفية بجائزة الشارقة للمالية العامة تعكس التعاون المثمر بين المؤسسات الإقليمية والدولية لتعزيز أفضل الممارسات في الإدارة المالية والحكومية. وأضاف أن هذه الاستضافة تؤكد التزام الجانبين بتطوير الكفاءات والارتقاء بالأداء الإداري لخدمة التنمية المستدامة في الوطن العربي.

وأوضح أن الندوة تسلّط الضوء على أهمية التميز المالي والإداري باعتباره ركيزة أساسية للنمو والازدهار، وتُعد فرصة للاستفادة من الخبرات التي يقدّمها نخبة من الخبراء والمختصين المشاركين في ورشة العمل الخاصة بالإدارة المالية والتي تواكب الندوة.

ولفت الربيعان إلى أن اختيار الكويت لاستضافة الندوة كان اختياراً موفقاً، لاسيما أن التركيز يكون على العناصر الإدارية، لكن هذه الجائزة ركزت على المالية العامة والاستدامة المالية، وهي تمنح خريطة طريق للدول المشاركة فيها لكيفية حسن استثمار الموارد المالية والاستفادة منها، مشيراً إلى أن الورشة أوضحت كيفية المشاركة من خلال مجموعة إرشادات، أبرزها تدوين البيانات وتقديم المتطلبات، التي ستنعكس على تطوير المهارات الفردية للقائمين على الإدارات المالية، مثل إدارات الصرف والمشتريات والتدقيق المالي على المستوى المؤسسة.

وذكر أن هناك أكثر من رافد لتطوير الإدارة المالية العامة والمشاركة في الشارقة للمالية العامة أحد الروافد التي انعكست على وضع السياسات والقرارات الصادرة من مجلس الوزراء بشأن الحوكمة ولوائح وزارة المالية وتعاميمها وقرارات وتعاميم ديوان الخدمة المدنية بشأن الباب الأول، جميعها يأتي انعكاساً لحرص الكويت على المشاركة في الجائزة.

وأوضح الربيعان أن مستويات الجائزة تبدأ بالمستوى المؤسسي، ثم مستوى قسم أو إدارة أو وحدة تنظيمية، ثم لشاغلي الوظائف الإشرافية، فضلاً عن إضافة بعد جديد، وهو البحث العلمي والمالي، والذي يعتبر اختياراً موفقاً.

من جانبه، قال المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الإدارية، د. ناصر القحطاني، في كلمة مماثلة، إن هذه الجائزة تعد أداة لتعزيز إدارة فعالة وحديثة للمالية العامة، مؤكداً ضرورة تبادل التجارب والممارسات الجيدة بين المؤسسات بغية تعزيز الأداء والشفافية وجودة الخدمات العامة.

تكريم المؤسسات والأفراد

قال الأمين العام لجائزة الشارقة للمالية العامة، الشيخ راشد القاسمي، في كلمته، إن هذه الدورة تستهدف تكريم مساهمات المؤسسات والأفراد في مجال المالية العامة، كما تبرز الجهود المبذولة لتسهيل تقديم الطلبات عبر منصة إلكترونية محدثة لتمكين المترشحين من تقديم ملفاتهم بطريقة مبسطة، مشيراً إلى أن الجائزة تهدف الى نشر التميز والإبداع، كما تسهم في بناء قدرات المؤسسات لتواكب التحديات والطموحات المستقبلية.