الفصام: تحصيل «الضريبة المتعددة الجنسيات» عام 2027 - 2028

قالت وزيرة المالية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، م. نورة الفصام، إن «المالية» تعمل على إعداد قانون ضريبة الأعمال ضمن القوانين الضريبية التي سيتم إطلاقها في المرحلة المقبلة.

وذكرت الفصام، خلال المؤتمر الصحافي الخاص بتطبيق دولة الكويت ضريبة جديدة على الكيانات المتعددة الجنسيات (MNEs)، أنها بصدد الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة المتعددة الجنسيات خلال 6 أشهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

وأكدت أن هناك مبالغ تقديرية بعد تطبيق قانون ضريبة الكيانات المتعددة الجنسيات بنحو 250 مليون دينار (نحو 810.6 ملايين دولار) سنوياً، وسيكون التحصيل خلال عام 2027 - 2028.

وأفادت بأن الحصر الأوّلي للكيانات الخاضعة لهذه الضريبة نحو 300 مجموعة موزعة بين 20 مجموعة كويتية و25 خليجية، وبقية المجموعات أجنبية تعمل داخل الكويت بواقع 255 مجموعة أو كيانا.

وأشارت الى أنه ضمن الإصلاحات، نحن مقبلون على تنفيذ خطة عمل الحكومة وإطلاق المزيد من القوانين ليكون اقتصادنا أكثر مرونة واستدامة.

ولفتت إلى أن الكويت تستهدف تطوير المنظومة الضريبية في الدولة، مع الحفاظ على تحقيق العدالة الضريبية.

من جانبها، قالت وكيلة «المالية»، أسيل المنيفي، إن الكويت أصدرت قانون 157 لسنة 2024 بشأن الضريبة على مجموعة الكيانات المتعددة الجنسيات، الذي يتوافق مع متطلبات الركيزة الثانية من أجل السيطرة على تلك الكيانات من انتقال الأرباح الى دول أخرى.

وبيّنت أن القانون 157 لسنة 2024 يركز على ضريبة الحد الأدنى المحلية التكميلية (DMTT)، ‏ حتى تتماشى الكويت مع القوانين الدولية وعدم تسريبها الى دول أخرى، الذي طبّق اعتبارا من يناير الجاري.

ولفتت الى أن القانون يتبع قواعد الركيزة الثانية من حيث النطاق، ذاكرة الكيانات المستثناة والإعفاءات الحد الأدنى للإعفاء.

وعن الشركات أو المجموعات المستبعدة من قانون ضريبة الكيانات المتعددة الجنسيات، أوضحت المنيفي أن «الكيانات المستبعدة هي الكيانات الحكومية والمنظمات غير الهادفة للربح والمنظمات الدولية وصناديق التقاعد وصناديق الاستثمار وفقا للضوابط المحددة».

وشرحت الوكيلة المادة 9 المتعلقة بصافي الدخل أو الخسارة للكيان، أما صافي الدخل أو الخسارة للكيان، فعلى سبيل المثال، استبعاد الدخل الناتج عن توزيعات أرباح الأسهم أو الحصص.

وعن استبعاد مكاسب أو خسائر حقوق الملكية، بيّنت أن استبعاد الإيراد الناتج عن طريق التنازل عن ديون الكيان، يكون استبعاد الدخل الناتج عن نشاط النقل والشحن البحري الدولي.

وأفادت بأن المادة 10 تختص بالدخل المستبعد على أساس جوهر النشاط والدخل المستبعد على أساس جوهر النشاط، وفقا لما يلي:

مجموع تكاليف الرواتب التي يتكبدها حد أقصى (9.6 بالمئة) وحد أدنى (5 بالمئة) من تكاليف الرواتب.

ولفتت الى أن متوسط قيمة الأصول الملموسة في بداية الفترة الضريبية ونهايتها، حد أقصى (7.6 بالمئة) وحد أدنى (5 بالمئة) من القيمة الدفترية لتلك الأصول، في حين أن المعدلات ثابتة كل عام، وتنخفض تدريجيا كل عام لتصل إلى محل ثابت قدره 5 بالمئة عام 2034.

وذكرت أن المادة 13 الخاصة بالحد الأدنى للإيراد والدخل، تنص على أن تكون الضريبة المستحقة على المكلف قيمتها صفر عن أي فترة ضريبية، في حال توافر الشرطين الآتيين:

1- متوسط مجموع إيرادات الكيانات الخاضعة للضريبة في السنة الحالية والسنتين الماضية في المجموعة وما يرد عليها من تعديلات يقل عن 10 ملايين يورو أو ما يعادلها.

2- متوسط مجموع صافي دخل الكيانات الخاضعة للضريبة في السنة الحالية والسنتين الماضية في المجموعة يقل عن مليون يورو أو ما يعادله.

أما المادة 16 من المرحلة الأولية من النشاط الدولي، فتنطبق فقط على السنوات الخمس الأولى من تاريخ دخول الكيانات المتحدة الجنسيات في نطاق الركيزة الثانية.

وتتيح للمكلف الحصول على ضريبة قيمتها صفر عن أي فترة ضريبية، بشرط توافر الشروط التالية:

- المجموعة مكونة من أعضاء في 6 دول أو ولايات قضائية كحد أقصى.

- لا يتجاوز مجموع صافي القيمة الدفترية للأصول الملموسة لجميع الكيانات في تلك الدول أو الولايات القضائية 50 مليون يورو.

ولا يحتفظ الكيان الأم الذي يطبّق قواعد إدراج الدخل بأي حصص ملكية في الكيانات الموجودة في الدول.

شهد المؤتمر حضور كبار المسؤولين والسفراء والمديرين التنفيذيين والماليين في الشركات الكويتية والأجنبية التي تعمل داخل الكويت، وتطبّق عليهم ضريبة الكيانات المتعددة الجنسيات (MNEs).

وتم تقديم شرح مفصّل بشأن تطبيق ضريبة الكيانات المتعددة الجنسيات (MNEs) في الكويت وتأثيرها على الاقتصاد الوطني.