أجرت شركة «بروتيفيتي الشرق الأوسط»، بالشراكة مع جمعية المدققين الداخليين الكويتية، استطلاعاً لاستكشاف التوجهات الأخيرة لقطاع التدقيق الداخلي في المنطقة، لا سيما بعد موجة الابتكار والارتجال السريعة التي شهدها القطاع على مستوى العالم للتخفيف من تداعيات جائحة «كوفيد 19».
وجعلت اللوائح الصارمة لهيئة أسواق المال الكويتية قطاع التدقيق الداخلي أكثر إدراكاً لدوره في مشهد حوكمة الشركات سريع التغير في الكويت.
ويهدف الاستطلاع إلى دعم خبراء التدقيق الداخلي والأطراف المعنية لفهم كيفية تأقلم وحدات التدقيق الداخلي في الكويت مع الوضع الاعتيادي الجديد لمرحلة ما بعد الجائحة. وأشار نحو 63 في المئة من المشاركين في الاستطلاع إلى أنهم يستخدمون الأدوات الأحدث، مثل تحليلات البيانات، لتحديد التغييرات في المخاطر.
وتعليقاً على نتائج الاستطلاع، قال المدير التنفيذي الإداري رئيس قسم التدقيق الداخلي في «بروتيفيتي الشرق الأوسط» سانجاي راجاجوبالان، إن «الاستطلاع يكشف أن التحول التكنولوجي في قطاع التدقيق الداخلي لم يعد أمراً محبذاً فحسب، بل بات من العوامل الرئيسية التي تميز وحدات التدقيق الداخلي المتقدمة عن تلك التقليدية»، مضيفا «وقد كان من المشجع حقاً أن يبدي 62 في المئة من المشاركين في الاستطلاع اهتمامهم بأنشطة التحول أو الابتكار خلال العامين المقبلين».
وقال رئيس مجلس الإدارة في جمعية المدققين الداخليين الكويتية منصور ششتري: «لطالما ركزنا على رصد توجهات القطاع ومشاركة المعلومات بشأنها مع مجتمع المدققين الداخليين لتعزيز معارفهم ومهاراتهم. وعدا عن مساعدته في تحقيق هذه الأهداف، يسلط الاستطلاع الضوء على أهمية الاستثمار في تعزيز كفاءة التدقيق الداخلي للمؤسسات لمواجهة التحديات القائمة والمخاطر الناشئة».
من جانبه، ذكر المدير التنفيذي الإداري ل «بروتيفيتي» في الكويت، داريوش بور أنه «نظراً لديناميكية وسرعة انتشار المخاطر والاضطرابات الناشئة، يجب أن تتحلى وحدات التدقيق الداخلي بالمرونة والمثابرة على إجراء تقييمات مخاطر أكثر بانتظام. ومن غير المرجح أن يكون النهج التقليدي للمراجعات السنوية مفيداً لموظفي التدقيق الداخلي في أداء واجباتهم بالفعالية المطلوبة».