بعد 466 يوماً من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والتي بدأت بعد عملية 7 أكتوبر 2023، التي نفذتها حركة حماس، تم التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق للنار وتبادل للأسرى والرهائن ينفذ على مراحل وينهي عملياً الحرب.
وبعد حرب وصفت بأنها إبادة جماعية راح ضحيتها عشرات الآلاف منهم، تنفس الفلسطينيون خصوصاً الغزيين الصعداء بعدما عاشوا أكثر من 15 شهراً في الجحيم.
وتبادلت الأطراف ادعاءات النصر، واعتبرت «حماس» ما جرى انتصاراً لها، في وقت قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن حماس «تراجعت» بسبب «الموقف الحازم» لنتنياهو ضد مطالب اللحظة الأخيرة للحركة.
وفي وقت أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن أن إدارته نجحت في الضغط على كل الأطراف وبذلت جهوداً كبيرة لردم الثغرات والوصول إلى اتفاق قبل مغادرته البيت الأبيض الاثنين المقبل، عزا الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب التوصل إلى الاتفاق الذي وصفه بالملحمي إلى «فوزنا التاريخي الذي أشار للعالم إلى أن إدارتي ستسعى للسلام».
وكان ترامب هدد بجحيم في منطقة الشرق الأوسط في حال لم يتم الإفراج عن الرهائن الإسرائيليين في غزة.
وبحسب الوسيط القطري، سيبدأ تنفيذ الاتفاق 19 الجاري، أي قبل يوم واحد من تنصيب ترامب.
وفي تفاصيل الخبر:
عقب نحو 15 شهرًا من الحرب الإسرائيلية الوحشية على قطاع غزة، التي شنتها إسرائيل انتقامًا لعملية 7 أكتوبر 2023 التي نفذتها حركة حماس، تم الإعلان أمس، من جميع الأطراف عن وقفٍ لإطلاق النار وتبادلٍ للأسرى والرهائن، ينهي الحرب في غزة على مراحل.
وأعلن الوسيط الأميركي والقطري، وحركة حماس، وإسرائيل، كل على حدة، التوصل رسميًا إلى اتفاق يضع حدًا للحرب التي أودت بحياة عشرات الآلاف من الفلسطينيين في القطاع وشردت جميع سكانه، الذين بلغ عددهم نحو مليونين.
وقالت حركة حماس في بيان إن الاتفاق هو «ثمرة الصمود الأسطوري لشعبنا الفلسطيني العظيم ومقاومتنا الباسلة في قطاع غزة على مدار أكثر من 15 شهرًا»، مضيفة أنه «يأتي انطلاقًا من مسؤوليتنا تجاه شعبنا الصابر والمرابط في قطاع غزة بوقف العدوان عليه، ووضع حد لشلال الدم والمجازر وحرب الإبادة التي تعرض لها».
من جانبه، أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن التوصل إلى الاتفاق، مرجعًا ذلك إلى «الدبلوماسية الأميركية المثابرة والدقيقة».
وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الاتفاق جاء نتيجة الموقف الصارم لرئيس الوزراء تجاه مطالب حركة حماس في اللحظات الأخيرة.
بدوره، أكد رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبدالرحمن، أن الاتفاق سيدخل حيز التنفيذ في 19 الجاري، وأن المرحلة الأولى تشمل الإفراج عن 33 إسرائيليًا وعشرات الأسرى الفلسطينيين.
أما الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، فقد أعلن أنه سيستخدم اتفاق وقف إطلاق النار في غزة كوسيلة لتعزيز توسيع اتفاقيات إبراهيم، وهي اتفاقيات مدعومة من الولايات المتحدة تم التوصل إليها خلال فترة ولايته الأولى وأدت إلى تطبيع علاقات إسرائيل مع عدد من الدول العربية.
وقال ترامب، الذي هدد مرارًا بعواقب وخيمة إذا لم يتم إطلاق سراح الرهائن قبل تنصيبه في 20 يناير، إنه «سعيد بعودة الرهائن الأميركيين والإسرائيليين إلى ديارهم».
وكتب ترامب على منصته «تروث سوشيال» أنه «مع تنفيذ هذا الاتفاق، سيواصل فريقي للأمن القومي، من خلال جهود المبعوث الخاص إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، العمل بشكل وثيق مع إسرائيل وحلفائنا للتأكد من أن غزة لن تصبح مرة أخرى ملاذًا آمنًا للإرهابيين». وأضاف أن فوزه في الانتخابات، الذي «أشار للعالم إلى أن إدارتي ستسعى إلى السلام»، هو ما ساهم في التوصل إلى هذا الاتفاق.
وبحسب مسودة تم تداولها، ينص الاتفاق الذي تم بضمانة أميركية - قطرية - مصرية على أن المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار تستمر 42 يوماً، وتشمل تعليقاً مؤقتاً للعمليات العسكرية المتبادلة بين الطرفين، وانسحاب القوات الإسرائيلية شرقاً، وبعيداً عن المناطق المأهولة بالسكان إلى منطقة على طول الحدود في جميع مناطق قطاع غزة، إضافة إلى تعليق مؤقت للنشاط الجوي في القطاع لمدة 10 ساعات يومياً، و12 ساعة في أيام إطلاق سراح المختطفين والأسرى.
وينص على انه في اليوم السابع من الاتفاقية، بعد إطلاق سراح 7 من المعتقلين، تنسحب القوات الإسرائيلية تماماً من شارع الرشيد شرقاً إلى شارع صلاح الدين، وتُفكك المواقع والمنشآت العسكرية في هذه المنطقة بشكل كامل، وتبدأ عودة النازحين إلى مناطق سكنهم (دون حمل السلاح أثناء العودة) مع حرية تنقل السكان في جميع مناطق القطاع، ودخول المساعدات الإنسانية عبر شارع الرشيد بدءاً من اليوم الأول ودون عوائق.
وبحسب المسودة، في اليوم الثاني والعشرين من الاتفاقية تنسحب القوات الإسرائيلية من وسط القطاع، وتستمر عودة النازحين إلى أماكن سكنهم (دون حمل الأسلحة معهم أثناء العودة) في شمال القطاع، مع استمرار حرية التنقل للسكان في جميع مناطق القطاع.
وينص الاتفاق على أنه بدءاً من اليوم الأول، يتم إدخال كميات كافية ومكثفة من المساعدات الإنسانية، ومواد الإغاثة والوقود (600 شاحنة يومياً، منها 50 شاحنة وقود، بما في ذلك 300 للشمال)، وتشمل الوقود اللازم لتشغيل محطة الكهرباء، والتجارة، والمعدات اللازمة لإزالة الأنقاض، وإعادة تأهيل وتشغيل المستشفيات والمراكز الصحية والمخابز في جميع مناطق قطاع غزة، واستمرار ذلك في جميع مراحل الاتفاق.
وخلال المرحلة الأولى، تطلق «حماس» سراح 33 معتقلاً إسرائيلياً (أحياء أو جثثا) وفي المقابل، تطلق إسرائيل 30 طفلاً وامرأة مقابل كل معتقل إسرائيلي يتم إطلاق سراحه بناءً على قوائم مقدمة من «حماس» وفقاً للأقدمية في الاعتقال.
وتطلق «حماس» جميع المجندات الإسرائيليات الأحياء، وفي المقابل، تطلق إسرائيل 50 أسيراً مقابل كل مجندة إسرائيلية يتم إطلاق سراحها.
وفي اليوم السادس عشر من الاتفاقية تبدأ المفاوضات غير المباشرة بين الطرفين بشأن الاتفاق على شروط تنفيذ المرحلة الثانية من هذا الاتفاق، ويجب التوصل إلى اتفاقات حول هذا الموضوع قبل نهاية الأسبوع الخامس من هذه المرحلة.
وينص على البدء بإعادة تأهيل البنية التحتية الكهرباء، المياه، الصرف الصحي، الاتصالات والطرق في جميع مناطق قطاع غزة، وإدخال المعدات اللازمة للدفاع المدني، وإزالة الأنقاض، ويستمر ذلك خلال جميع مراحل الاتفاق.
ويتضمن إدخال المستلزمات اللازمة لإنشاء ملاجئ للنازحين الذين فقدوا منازلهم أثناء الحرب (ما لا يقل عن 60,000 وحدة سكنية مؤقتة – كرفانات – و200,000 خيمة).
وبحسب الاتفاق، بعد إطلاق سراح جميع الجنود الإسرائيليين، تتم زيادة عدد الجرحى العسكريين الذين سيُنقلون للعلاج الطبي عبر معبر رفح، وزيادة عدد المرضى والجرحى الذين يُسمح لهم بالعبور، وإزالة القيود المفروضة على حركة البضائع والتجارة.
وينص الاتفاق على البدء بتنفيذ الترتيبات والخطط اللازمة لإعادة إعمار المنازل والمباني المدنية والبنية التحتية المدمرة نتيجة الحرب وتعويض المتضررين، تحت إشراف عدد من الدول والمنظمات، بما في ذلك مصر وقطر والأمم المتحدة،
وتستمر المرحلة الثانية من اتفاقية وقف اطلاق النار تستمر أيضًا 42 يومًا، وستشهد خلالها العودة إلى الهدوء المستدام (وقف دائم للعمليات العسكرية وجميع الأنشطة العدائية).
أما المرحلة الثالثة من الاتفاقية فتستمر أيضًا 42 يومًا، وستشهد تبادل الجثث وبقايا القتلى بين الطرفين بعد العثور عليها وتحديد هويتها.
وتقول المسودة انه يجب تنفيذ خطة إعادة إعمار قطاع غزة على مدى 3 إلى 5 سنوات، بما يشمل المنازل، والمباني المدنية، والبنية التحتية المدنية، وتعويض جميع المتضررين، تحت إشراف عدد من الدول والمنظمات، بما في ذلك مصر وقطر والأمم المتحدة، وتؤكد فتح المعابر والسماح بحركة الأشخاص والبضائع.