عالية الخالد وعافية وقطر الغالية

خالفت نائبة مجلس الأمة عالية الخالد تصويت عدد من زملائها النواب في ضم شريحة ربات البيوت الى تأمين «عافية»، وإن كان هذا الموقف أعطى عدداً من النواب الفسحة والفرصة للتكسب الانتخابي الرخيص أمام ناخبيهم و(الترزز) في وسائل الإعلام المختلفة، فإن موقفها وشرحها للموضوع كان هو الصحيح، ولا يصمد ولا يصح في النهاية إلا الصحيح كما يقولون.

اعتقاد النائبة عالية الخالد ومثيلاتها ومن يؤمن بفكرها كحالي أنا شخصياً في هذه المسألة ينصبّ في النظرة العامة لتطوير المنظومة الصحية في الدولة من جهة، والحفاظ على الأموال العامة من التبذير والتبديد دون طائل أو جدوى حقيقية من جهة أخرى، فإن قلنا إن ضم ربات البيوت سيكلف مبلغاً (مليونياً) يدفع ويضم إلى جيب (التاجر) وشركات التأمين لما هو أصلا مكلف عن طريق نظام «عافية» الحالي للمتقاعدين، فستكون التكلفة طائلة على الدولة بالإضافة إلى ترهل القطاع الصحي في الدولة أكثر وأكثر، أما الحقيقة فإن الصحيح والأصح هو الاستثمار في مستشفيات للمتقاعدين (وشرائح أخرى) لتخدمهم عن طريق المنظومة الصحية في الدولة، أما كمسألة مبدأ عام، فكما تم ضم ربات البيوت إلى التأمين الصحي ألا يحق لشرائح أخرى أن تطالب أيضاً بأن يصرف عليها قرابة 350 مليون دينار لتضم للتأمين ذاته؟! غداً يخرج علينا من يطالب بضم الشريحة الفلانية أو العلانية، ومن ثم لا داعي للتطوير أو الاستثمار في النظام الصحي للدولة، وهي المسؤولة الأولى والأخيرة عن الطبابة لكل من يقيم على أرضها.

مبدأ التأمين يقوم ببساطة على عقد بوليصة خاصة لتغطية تكاليف متوقعة للفرد، وله أن يستخدمها بشكل دوري إلى أن يحل وقت الاستقطاع القادم بالفترة المتفق عليها، وهو ذاته المبدأ الذي يعطي شركات التأمين الأموال التي يمكن لها أن تكون نواة لإنشاء مستشفيات تخصصية نوعية للمواطنين تخدمهم وتتطور مع الأيام، وهو ذاته مبدأ التأمين الصحي الذي جعل ردة فعلي (وغيري كذلك) أن تكون مستنكرة لقرارات وزارة الصحة فيما يخص رفع رسوم الوافدين للعلاج، فأرباب العمل (ملزمون) بتغطية تأمين عمالتهم والبوليصة إن كانت بحاجة إلى مراجعة فتكون قائمة على إعلان النية ثم إعطاء فسحة من الوقت لمراجعة عقود العمل ومراجعة الاستحقاقات العمالية كيلا يتم ظلم أي شخص مهما كان وضعه، وعليه وإن تمت مراجعة الهيكل والنظام الصحي العام، يتم حينها تعديل استقطاب العمالة وتكون المسألة واضحة المعالم دون المساس بسيادة الدولة وقراراتها، ولا أن يتم التعسف مع صغار العمال وضعاف الدخول.

على الهامش:

عدنا وبدأت الوشوشة من جديد على موضوع الضرائب في الكويت بين أوساط الناس في الدواوين، وما زال الكثيرون لا يفقهون أن ما يتم طرحه من ضرائب واقتراحات لاستقطاعات لن تكون من الناحية الاقتصادية مصدر دخل جديد، الضريبة تكون مجدية داخل نظام اقتصادي صحي متوازن، وإن كنت تريد أن تستقطع من عمالة (موظفين) أغلبهم حكوميون فأنت ببساطة خففت عبء باب الرواتب لا أكثر ولا أقل، فما بالك وأنت في دولة لديها بطالة مقنعة وتخمة من الموظفين في القطاع العام؟!

وإن أردت أن تكون الضريبة عادلة فيجب أن تأخذ بمبدأ الضريبة التصاعدي، لا أن تكون استقطاعات متساوية على الكل، فقيراً كان أم غنياً، وقبل هذا كله فإن الضريبة مبدأ قائم على المشاركة في القرار السياسي في الدولة، ولن يتم ذلك إلا بإصلاحات سياسية نحن بعيدون كل البعد عنها في الوقت الحالي.

هامش أخير:

انتهى مونديال كأس العالم (المونديال) لترفع قطر رأسها ورؤوس دول الخليج والعرب معها بكل فخر، وإذ ننتهز الفرصة بالمباركة لها هذا الإنجاز المتزامن مع أعيادها الوطنية، نتمنى الآن من دولة قطر أن تصدر خبراتها للعالم أجمع، وكيف احتوت هذا المونديال، وأسبغت عليه الطابع الشرقي الخليجي لتكون قد نجحت بأكبر تحدّ يمر على المنطقة هذه الفترة، فهنيئاً لهم هذا الإنجاز ونتمنى أن تستمر في إبهار العالم بإنجازاتها المتتالية.