نفياً لما ذكره النائب حمد المدلج في جلسة مجلس الأمة أمس؛ أكد بنك الائتمان أنه لم يتعاقد مع شركة مقرها الكيان الصهيوني، موضحاً أن الشركة المتعاقد معها هي شركة كويتية مرخصة ومعتمدة من وزارة التجارة والصناعة والجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات.
وأوضح «الائتمان»، في بيان اليوم، أن التعاقد تم وفق الإجراءات المنصوص عليها في قانون المناقصات.
في تفاصيل الخبر :
نفى بنك الائتمان الكويتي ما ذكره النائب حمد المدلج في جلسة مجلس الأمة أمس، حول تعاقد البنك مع شركة مقرها الكيان الصهيوني.
وأوضح البنك في بيان له اليوم، أن الشركة التي تم التعاقد معها هي شركة كويتية ومرخصة ومعتمدة من الجهات المختصة بالدولة، وأنها معتمدة لدى وزارة التجارة والصناعة والجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات.
وأشار إلى أن التعاقد تم وفقاً للإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون المناقصات رقم 46 لسنة 2016 وتعديلاته، لافتاً إلى أنه بعد ورود ملاحظة ديوان المحاسبة باستخدام الشركة الكويتية أنظمة حماية لشركة مقرها الكيان الصهيوني، قام البنك بمخاطبة الجهات المعنية بموجب الكتب الصادرة من البنك بتاريخ 5 أكتوبر الماضي فور علمه لاتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الشركة الكويتية المتعاقد معها. كما نفى البنك نفياً قاطعاً طلبه من ديوان المحاسبة معاقبة الفريق المشرف على أعمال البنك بناء على تلك الملاحظة والتي تم البدء بمعالجتها فوراً عبر القنوات الحكومية، مؤكداً أن قبوله بدخول الشركة الكويتية المذكورة للمناقصة وتوقيعه التعاقد معها لوجود تعاقدات لها لذات الأغراض بتوفير أجهزة وبرمجيات الحماية مع جهات حكومية أخرى.
وشدد البنك التأكيد على التزامه التام بتطبيق القانون رقم 21 لسنة 1964 بشأن القانون الموحد لمقاطعة إسرائيل.
وأوضح «الائتمان»، في بيان اليوم، أن التعاقد تم وفق الإجراءات المنصوص عليها في قانون المناقصات.
في تفاصيل الخبر :
نفى بنك الائتمان الكويتي ما ذكره النائب حمد المدلج في جلسة مجلس الأمة أمس، حول تعاقد البنك مع شركة مقرها الكيان الصهيوني.
وأوضح البنك في بيان له اليوم، أن الشركة التي تم التعاقد معها هي شركة كويتية ومرخصة ومعتمدة من الجهات المختصة بالدولة، وأنها معتمدة لدى وزارة التجارة والصناعة والجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات.
وأشار إلى أن التعاقد تم وفقاً للإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون المناقصات رقم 46 لسنة 2016 وتعديلاته، لافتاً إلى أنه بعد ورود ملاحظة ديوان المحاسبة باستخدام الشركة الكويتية أنظمة حماية لشركة مقرها الكيان الصهيوني، قام البنك بمخاطبة الجهات المعنية بموجب الكتب الصادرة من البنك بتاريخ 5 أكتوبر الماضي فور علمه لاتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الشركة الكويتية المتعاقد معها. كما نفى البنك نفياً قاطعاً طلبه من ديوان المحاسبة معاقبة الفريق المشرف على أعمال البنك بناء على تلك الملاحظة والتي تم البدء بمعالجتها فوراً عبر القنوات الحكومية، مؤكداً أن قبوله بدخول الشركة الكويتية المذكورة للمناقصة وتوقيعه التعاقد معها لوجود تعاقدات لها لذات الأغراض بتوفير أجهزة وبرمجيات الحماية مع جهات حكومية أخرى.
وشدد البنك التأكيد على التزامه التام بتطبيق القانون رقم 21 لسنة 1964 بشأن القانون الموحد لمقاطعة إسرائيل.