أعلن وزير الخارجية الشيخ سالم الصباح، أن المحادثات مع الجانب العراقي حول ترسيم الحدود مستمرة، «والنوايا كلها طيبة، وإن شاء الله سنتمكن من التوصل لاتفاق بهذا الشأن»، واصفاً هذه المحادثات «بالمهمة جداً بالنسبة لنا وللعراقيين».
جاء ذلك في تصريحات للوزير الصباح، على هامش حفل «مشروع توسعة الربط الكهربائي الخليجي» مع الكويت، تحت شعار «من الوفرة للعالمية»، والذي تبلغ تكلفته 270 مليون دولار.
وعمّا إذا كان لقاؤه الأخير مع نظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان في الأردن سيؤسس لحوار خليجي- إيراني، قال: «لدينا علاقات جيدة مع إيران، وكان هذا أول لقاء بيني وبينه، وكان ودياً جداً».
وعن محطة الوفرة، أوضح أنها مجهزة بأحدث الأجهزة والمعدات، لحماية الشبكة الكهربائية الكويتية واستقرارها، وستعمل على توفير سعة تنظيمية مقدارها نحو 3000 ميغاواط.
وذكر أنه «تم الانتهاء من إجراءات التعاقد على هذا المشروع الاستراتيجي، ونأمل إنجازه، ليدخل الخدمة نهاية 2024».
في تفاصيل الخبر:
أكد وزير الخارجية الشيخ سالم الصباح، أهمية مشروع محطة الوفرة الكهربائية في الكويت باعتبارها أحد أهم عناصر مشروع تطوير منظومة الربط الكهربائي الخليجي، التي ستبدأ أعمالها بجنوب العراق التزاماً بمبدأ التعاضد لتخفيف المعاناة الناتجة عن النقص في المنشآت الكهربائية.
وقال وزير الخارجية رئيس مجلس إدارة الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية في كلمته أمس، أمام احتفالية بدء تنفيذ مشروع توسعة الربط الكهربائي الخليجي مع الكويت، تحت شعار «من الوفرة للعالمية» برعاية رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد، والذي تبلغ تكلفته 270 مليون دولار، إن محطة الوفرة ستعمل على توفير سعة تنظيمية مقدارها حوالي 3000 ميغاواط مجهزة بأحدث الأجهزة والمعدات لصون الشبكة الكهربائية الكويتية واستقرارها.
وأضاف أن المحطة ستتيح للمرة الأولى بتاريخ هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي ربط الكهرباء إلى خارج الدول الأعضاء في الهيئة بدءاً بجنوب العراق.
وذكر أنه «تم الانتهاء من إجراءات التعاقد على هذا المشروع الاستراتيجي ونأمل بأن ينجز بالكامل ويتم وضعه في الخدمة نهاية عام 2024».
وأوضح أن قطاع الطاقة يعتبر من أهم ركائز التنمية ولا يمكن أن نتصور الحياة المتحضرة دون خدمات كهربائية موثوقة ومستقرة يعتمد عليها، معرباً عن شكره وتقديره للقائمين على إدارة هيئة الربط الكهربائي لدول الخليج وعلى رأسهم المهندس أحمد الإبراهيم.
وأضاف أن الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية دأب منذ تأسيسه على أن يولي أهمية كبيرة لهذا القطاع «إيماناً منا بأهمية دور قطاع الكهرباء المحوري والأساسي في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية لشعوب العالم».
وبين أن إجمالي مساهمات الصندوق الكويتي في دعم هذا القطاع عالمياً بلغ حوالي 1.6 مليار دينار إذ يمثل حوالي 25 في المئة من إجمالي مساهمات الصندوق الكويتي لجميع القطاعات.
استغلال الموارد
من جانبها، قالت وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د. أماني بوقماز، إن بدء تنفيذ مشروع تعزيز منظومة الربط الكهربائي الخليجي في الكويت يعكس اهتماماً استثنائياً بالكهرباء بهدف زيادة سعة الربط بين شبكة الربط الكهربائي والكويت تعزيزاً لهذه المنظومة.
وأكدت بوقماز حرص الكويت على تبني الرؤى والمبادرات الهادفة التي تخدم الاستراتيجية المتعلقة بالاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية لتوفير الكهرباء ضمن بيئة عمل متميزة في الأداء والإنتاجية لتكون نقطة انطلاقة عالمية لربط الشبكات الكهربائية وإنشاء سوق حيوي لتحقيق المنافع الاقتصادية.
وأضافت أنه «نظراً إلى ما تشهده دول مجلس التعاون الخليجي من توسع في الشبكات الداخلية والتغيرات الكبيرة في الأحمال الكهربائية وزيادة توليد الطاقة الكهربائية بالطرق الاعتيادية أو منظومة الطاقة المتجددة فإننا ندرك مدى الحاجة إلى توسعة شبكة الربط الكهربائي الخليجي».
أمن الطاقة
من جانبه، قال رئيس مجلس ادارة هيئة الربط الخليجي د. نايف العبادي، إن نجاح الربط الكهربائي أدى إلى تجنب شبكات كهرباء دول مجلس التعاون لأي انقطاع جزئي أو كلي بنسبة 100 في المئة من خلال تقديم الدعم الفوري خلال الطوارئ بنقل الطاقة المطلوبة عبر شبكة الربط الكهربائي التي تمتد لمسافة تقارب 1000 كيلومتر من الكويت شمالاً إلى جنوب الخليج العربي.
وكشف عن مساندة المشروع منذ تشغيله حتى الآن ما يقارب من 2700 حالة دعم منها 226 حالة في عام 2021 فيما أسهم منذ تشغيله في توفير التكاليف الرأسمالية والتشغيلية لشبكات الكهرباء الخليجية من خلال خفض الاستثمارات المطلوبة في محطات الإنتاج مع المحافظة على مستوى أعلى من الموثوقية وخفض التكاليف التشغيلية وتكاليف والوقود والتوفير في الاحتياطي التشغيلي.
وأوضح أن الوفرات المالية للمشروع سنوياً تتراوح بين 200 و300 مليون دولار، إذ بلغت الوفورات التراكمية لدول مجلس التعاون منذ بدء تشغيل المشروع ما يقارب نحو 3 مليارات دولار مقارنة بالتكاليف الاستثمارية والتشغيلية للمشروع منذ إنشائه الذي بلغت حوالي ملياري دولار.
وأضاف العبادي «بدأنا من الكويت التشغيل الأول للمشروع وننطلق لتوسعة شبكة الربط الكهربائي بين دول الخليج بمشروع توسعة الربط الكهربائي مع الكويت، الذي تبلغ تكلفته حوالي 270 مليون دولار بهدف ضمان استمرارية واستدامة أمن الطاقة الكهربائية في جميع الأوقات».
وأوضح أنه سيتم إنشاء محطة الوفرة التابعة لهيئة الربط الكهربائي الخليجي لتكون أكبر محطات هيئة الربط الكهربائي، والتي ستكون مربوطة بأربعة خطوط نقل بقدرة إجمالية تتجاوز 3500 ميغاوات، التي ستدعم بشكل كبير شبكة الكهرباء لدولة الكويت كما ستكون نقطة الانطلاق لربط الشبكة الخليجية بشبكة جنوب العراق. وأكد أن للكويت دوراً كبيراً في تحقيق هذا المشروع، إذ وافق الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية على تمويل مشروع بناء محطة الوفرة تمهيداً لتنفيذ مشروع الربط مع جنوب العراق. وتابع أن الشركة الكويتية لنفط الخليج وافقت كذلك على تخصيص قطعة الأرض للمحطة والمسارات المطلوبة ضمن منطقة امتيازها إذ تم تسليم الموقع للهيئة خلال شهر نوفمبر 2022.
خطوط هوائية مزدوجة للربط بالسعودية
ذكرت الوزيرة بوقماز أن وزارة الكهرباء، بالتعاون مع هيئة الربط الكهربائي الخليجي، أجرت دراسات فنية واقتصادية لتعزيز الربط الكهربائي بين شبكة الهيئة مع الكويت، مما استدعى الحاجة لبناء محطة جديدة تابعة للهيئة مع ملاءمة المواصفات الفنية للمحطة الجديدة مع محطات شبكة الكويت على جهد 400 كيلو فولت.
وبينت أن المشروع يتكون من إنشاء محطة ربط رئيسية بمنطقة الوفرة وإنشاء خطوط هوائية مزدوجة لربط محطة الوفرة بمحطة الفاضلي بالسعودية وتحويل خط هوائي مزدوج من منطقة الزور الى الوفرة. وأشارت إلى أن المشروع يتضمن كذلك إنشاء خطوط هوائية من منطقة الوفرة إلى محطتي صباح الأحمد (3 z) وصباح الأحمد (4 z) للربط مع شبكة الكويت كذلك شبكة خطوط هوائية بجهد 400 كيلو فولت مع العراق ثم مع الشبكة العالمية والمتوقع انتهاء المشروع ديسمبر عام 2024.
وأفادت بوقماز بأن المحطة تهدف إلى تحقيق عدة فوائد كتوفير في القدرة المركبة، خصوصاً مع ازدياد الأحمال في فصل الصيف وزيادة قدرة الربط لتمرير سعة أكبر بدعم الحالات الطارئة للدول الأعضاء وزيادة أمن واستقرار الشبكة وتمكين الطاقة المتجددة.