لا تزال الأنظار تترقب الهدوء الذي يسبق العاصفة في عدد من الملفات العالقة، والتي تشكل مدى جدية السير في علاقة سليمة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في حال الاتفاق المشترك عليها دون الدخول في دهاليز اللف والدوران واللعب على كسب أكبر قدر من الوقت لوضع القضايا المهمة على الرف وفي قائمة النسيان، والتي يعتبرها الباحثون عن الفجوات قنبلة موقوتة آثارها السلبية ستتضح في القادم من الأيام، رغم الجهود المبذولة بين بعض الأطراف النيابية والحكومية لسرعة إنجاز بعض الأمور المهمة لتفويت الفرصة على من يضعون العصا في الدواليب، والذين همهم الأول والأخير عرقلة أي تحركات إصلاحية يمكن استثمارها في مصلحة المواطنين الذين ينتظرون بوادر الخير في الأيام المقبلة عبر زيادة الرواتب وصرف المستحق لهم من بيع الإجازات وصرف مبالغ الصفوف الأمامية المتأخرة لمن لم يستقد منها حتى الآن.
ولكن يتبقى الملف الذي سيكون الفيصل في العديد من الأمور المترتبة في علاقة السلطتين، وهو شراء مديونيات المواطنين التي يعتبرها العديد من النواب استحقاقا لما يعانيه العديد من المقترضين من أزمة مالية بعد أن زادت عليهم تراكمات الظروف المعيشية الصعبة، ورغم المساعي الحكومية لتأجيل هذا الملف حتى لا يصبح عقبة أمامهما في إنجاز الملفات الأخرى فإن الأغلبية النيابية متمسكة بهذا الأمر، وهو ما يفسره المتربصون بأنه بداية الشرارة، لأن هناك من لا يرغب في التنفيس عن الشارع وتخفيف الضغوط عن المواطنين الذين يعانون ويلات الالتزامات الشهرية بسبب القروض وغيرها.
إن السلطتين مطالبتان بحل هذه القضية بهدوء وبعيداً عن تدخل أطراف التأزيم الذين يعتاشون على الصراعات، خصوصاً ممن يسعون إلى خلق الأجواء الضبابية حتى يتصدروا المشهد ببطولاتهم الوهمية، وعلى النواب أيضا مسؤولية أكبر في اتخاذ الأمور بحكمة وعقل وتفويت الفرصة على كل من يسعى لإثارة الفتنة، لأنهم لا يرغبون في علاقة حميمة بين المجلس والحكومة، ويعملون ليل نهار عبر أبواقهم المنتشرة في بعض المواقع على خلق البلبلة وإثارة الشائعات، خصوصاً أولئك المندسين الذين يتلونون بمواقف مزيفة حتى لا يكشفوا عن أقنعتهم الحقيقية.
آخر السطر:
بعد تزايد أعداد استقالات القياديين لماذا لم تحدد الأسباب وراء ذلك؟ وإذا كان هناك من أقيل ولكن بورقة استقالة بسبب شبهات فلماذا لا تتم المحاسبة؟ القضية تحتاج الى توضيح في ظل تزايد أعداد المستقيلين.