أيتها الحكومة: أوقفي الحرب الدموية في الشوارع

ضحايا حوادث المرور المروعة في الكويت تقرع ناقوس الخطر، إذ بلغت مؤخراً 460 حالة وفاة، في حين تسجل قطر انخفاضا كبيراً جعلها ضمن الدول المتقدمة في السلامة المرورية، إذ بلغت 4 حالات وفاة لكل 100 ألف بعد أن كانت 12 حالة وفاة لكل 100 ألف، فانخفضت إلى 138 حالة وفاة بعد أن كانت 230 حالة.

إذاً قطر تحرز تقدما هائلاً على مختلف الصعد، ليس فقط في تنظيم مباريات كأس العالم، وذلك لاتباعها منهجية علمية ذكية يحركها إصرار على الإصلاح والتغيير والتقدم عبر استيعاب أفضل الأنظمة وأرشد الأساليب والسياسات، وتكييف العقول والنفوس مع هذه النظم والسياسات وضرب العشوائية والفوضى وسد كل الثغرات، أذكر أنه عندما قامت الحكومة القطرية بحملتها لإنهاء المخالفات المرورية والفوضى وجريمة اجتياز إشارة المرور الحمراء كان أول سجين من الأسرة الحاكمة، فكان ذلك أقوى رادع وأبلغ رسالة بالحزم للجميع.

وتعتبر سويسرا الأفضل في السلامة المرورية وفي الطرق الآمنة، وقد سجلت انخفاضا كبيرا في الحوادث المرورية وعدد الوفيات، وكل ما على وزارة الداخلية أن تدرس التجارب الناجحة والأساليب والنظم التكنولوجية الفاعلة والمؤثرة، وتشرع في تطبيقها بحزم وقوة رادعة للجميع في ظل تقدم نظم الرقابة وتسجيل المخالفات وإرسال رسائل إلكترونية على الجوال لإجبار المخالف على سرعة الدفع، وتسجيل نقاط سوداء على المخالف حتى يتم سحب رخصة القيادة في حال تكرار المخالفات، وفي حالات معينة سحب المركبة وتقييدها عند منزله أو مصادرتها أو كبسها إن كانت تحوي تغييرات تستعصي على الإصلاح كاللعب في أصوات العوادم أو رفع معاوناتها... إلخ.

وعلى أعضاء مجلس الأمة أن يعدلوا القوانين بما يتواءم مع السياسات والنظم المتطورة والفاعلة لكبح جماح الكوارث المرورية وإعطائها الأولوية، وعلى الحكومة التحرك السريع والحازم ودراسة خيار خصخصة إدارة المرور بعد وضع خطة محددة كمياً وزمنياً بتخفيض الحوادث والوفيات إلى نسبة معينة وفق دراسة علمية وخطة محكمة وسياسة حازمة، فشوارعنا والسرعات والفوضى العارمة فيها أمر لا يطاق، إنها حرب شوارع مخيفة ودموية.

وكما أشرنا في مقال سابق بأن الكويت ليست كبيرة والمناطق المسكونة فيها متقاربة والسرعات في الشوارع العامة الخارجية يجب ألا تتعدى ال80 وداخل المناطق 45، وعلى طرق السفر السريعة لا تتعدى ال100 في الساعة.

أخيراً أنصح بأخذ أنجح تجارب دول الخليج وتضمين ذلك برنامج عمل الحكومة، فهل من مجيب يا أعضاء مجلس الأمة وأنتم في صدد مناقشة برنامجها؟