رفضت الحكومة الباكستانية تقديم دعم بقيمة 17 مليار روبية (45 مليون دولار) طلبته شعبة البترول لسداد مدفوعات استيراد الديزل من الكويت، بعد أن قدمت اللجنة الاقتصادية خطة لتسوية ديون قطاع الغاز البالغة 1.4 تريليون روبية، بحسب «اكسبريس تريبيون».
وكانت شعبة البترول قد طلبت الأموال لتغطية النقص الحاصل بسبب الخسائر الهائلة في أسعار الصرف التي تكبدتها شركة النفط الباكستانية (PSO) مقابل واردات النفط من الكويت، لكن لجنة التنسيق الاقتصادي بمجلس الوزراء أحالت الأمر إلى لجنة تم تشكيلها الأربعاء لمعالجة أزمة السيولة التي تواجهها شركات القطاع النفطي.
وبحسب وزارة المالية، أرجأت لجنة التنسيق الأوروبية ملخصا قدمته شعبة البترول لتغطية الصرف الأجنبي إلى جهاز الأمن السياسي، ووجهته بإعادة تقديم الملخص بعد مراجعة الأرقام. وأُبلغت لجنة التنسيق الأوروبية أن قسم البترول، بالتشاور مع شركة النفط الباكستانية، كان يحاول إدارة التحويلات إلى الكويت من أجل تجنب أي تقصير دولي عن طريق إيداع الأموال المطلوبة في تواريخ التحويلات، لكن الموقف كان حرجا للغاية مع مراعاة مشاكل السيولة.
وتستخدم باكستان تسهيلات ائتمانية ممنوحة من مؤسسة البترول الكويتية (KPC) مقابل توريد زيت الديزل منذ عام 2000. تودع شركة النفط الباكستانية القيمة المعادلة بالروبية لدى بنك باكستان الوطني NBP بعد 30 يوما من تاريخ بوليصة الشحن لكل شحنة. وبعد 90 يوما من تاريخ بوليصة الشحن، يقوم NBP بتحويل تكلفة الشحن إلى مؤسسة البترول الكويتية.
ومع تزايد خسائر سعر الصرف باستمرار بسبب التقلبات الهائلة التي شوهدت في قيمة الروبية اتسعت فجوة بين الأموال المودعة من شركة النفط الباكستانية في بنك باكستان الوطني والقيمة التي يتم بها شراء العملات الأجنبية لتسديد المدفوعات.
في حين طلبت باكستان مؤخرا من الكويت تمديد التسهيلات الائتمانية مدة عام واحد، شهد حساب NBP خسائر صرف فعلية بلغت حوالي 17 مليار روبية حتى آخر تحويل تم إجراؤه في 2 ديسمبر 2022، بسبب الاضطرابات السائدة في تكافؤ الروبية بالدولار خلال هذه الفترة، وفقا لقسم البترول.
وظهرت فجوة جديدة على الرغم من موافقة الحكومة على دعم بقيمة 30 مليار روبية في سبتمبر من هذا العام لنفس الغرض. ومع ذلك، عارضت وزارة المالية الدعم الجديد، قائلة إنها أصدرت بالفعل مبلغ 30 مليار روبية في إطار قروض خلال سبتمبر 2022.
بالإضافة إلى ذلك، تم تقديم ضخ نقدي بقيمة 50 مليار روبية إلى دعم البرامج، من خلال تمويل السوق بضمان حكومي، وتم إبلاغ اللجنة الاقتصادية أنه في حالة عدم قيام الكويت بتمديد التسهيلات الائتمانية أكثر من ذلك، فإن التحويلات الأخيرة ستكون أقل من الأموال المطلوبة.