القاهرة: لا تفريط في قناة السويس ولا أصولها
في محاولة رسمية لمواجهة أكبر موجة غضب عبر وسائل التواصل الاجتماعي تشهدها مصر منذ سنوات، خرج رئيس هيئة قناة السويس، الفريق أسامة ربيع، للدفاع عن مشروع قانون تأسيس صندوق تابع لهيئة قناة السويس، وافق عليه مجلس النواب بشكل أولي منذ أيام، قائلاً إنه لا تفريط في الممر الملاحي الاستراتيجي أو أصل من أصوله، وأن السيادة عليه ستظل لمصر، ولن يسمح بوجود أجانب في هيئة القناة المصرية بالكامل.
خروج رئيس هيئة قناة السويس في مؤتمر صحافي عالمي، لم يأت اعتباطاً، إذ فجرت موافقة مجلس النواب على مشروع قانون مقدم من الحكومة يقضي بإنشاء صندوق تابع لهيئة القناة، موجة غضب نادرة في الشارع المصري عبرت عن نفسها بآلاف التدوينات والتغريدات على مواقع التواصل، وسط مخاوف من استغلال القانون كمقدمة لبيع المرفق الذي يعد من ضمن أهم الممرات المائية العالمية.
وقال ربيع إن المؤتمر جاء بتوجيه مباشر من الرئيس عبدالفتاح السيسي، لشرح الهدف من قانون صندوق الهيئة للرأي العام، مضيفاً: «لا يمكن بعد كل ما نقدمه، وكرجال وطنيين عسكريين، أن نفرط في القناة أو أصل من أصولها».
ولفت إلى أن القناة مملوكة للمصريين جميعاً، ولا تملك هيئة القناة الحق في بيعها بحكم الدستور.
وذكر أن جزءاً من موارد الصندوق سيتم توجيهه لتطوير القناة، ومجابهة الأزمات الطارئة، وأن الصندوق الجديد بعد تدشينه سيكون السبيل لفتح العديد من المشروعات التطويرية للقناة، وأن الحكومة لن تقتطع من موازنة الدولة لتغذية الصندوق مادياً.
وشدد على أن مشروع القانون ينص على عدم السماح بوجود أجانب في مجلس إدارته أو إدارة القناة، مضيفاً أن «المشروع لن يفتح الباب لأي سيادة غير مصرية، ونرحب بالمستثمرين لكن دون أي سيادة».
من جهته، قال نقيب الصحافيين رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، ضياء رشوان، في كلمة خلال المؤتمر، إنه «لا تفريط في السيادة المصرية على شبر واحد من أرض هذا البلد»، لافتاً إلى أن السيسي وجه بعقد المؤتمر المذاع على الهواء مباشرة، من أجل طمأنة الناس.
