«المالية» البرلمانية: ماضون في «شراء القروض»
المطيري ل الجريدة•: القانون أول أولوياتنا والمجلس سيد قراراته
في وقت بحثت اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأمة أولوياتها البرلمانية للمرحلة المقبلة وما تحمله من مقترحات قوانين، كشف عضو اللجنة النائب ماجد المطيري، أن اللجنة بحثت أولوياتها في اجتماعها، أمس، وكان هناك إصرار على القوانين السبعة التي تم إقرارها في الاجتماع السابق للجنة، وكانت مدرجة على جدول أعمال الجلسة الماضية، لكن الحكومة طلبت تأجيل مناقشتها للجلسة المقبلة.
وقال المطيري، إنه في مقدمة تلك القوانين التي تصر اللجنة على إقرارها معالجة قضية القروض من خلال شراء مديونيات المواطنين نظير بدل غلاء المعيشة.
وأضاف أن هذا القانون يعتبر أول أولويات اللجنة المالية التي قطعت شوطاً طويلاً في مناقشته وبحثه مع الجهات المعنية ومنها وزير المالية والبنك المركزي والجهات الأخرى ذات الصلة، وتوصلت إلى إقراره في اللجنة، ورفع تقريرها الخاص به إلى مجلس الامة، لكن للأسف أجلت المناقشة بطلب من الحكومة واستجابة من المجلس.
وأكد أن اللجنة المالية مصرّة على أن يرى هذا القانون النور من أجل رفع معاناة المواطنين أصحاب المديونيات، لذلك نحن ماضون في إقراره رغم رفض الحكومة، والمجلس سيد قراراته في التعامل مع هذا القانون المهم عند مناقشته.
وذكر أن الكويت ممثلة في الحكومة تمتلك كل الإمكانات المالية التي من شأنها رفع معاناة القروض عن المواطنين، لذلك سيكون قانون شراء المديونيات نظير بدل غلاء المعيشة الطريق لإنهاء معاناة آلاف الأسر الكويتية، ونطلب من الحكومة الوقوف مع مواطنيها على هذا الصعيد انطلاقاً من سياسة التعاون بين السلطتين والعهد الجديد، فالمواطن الكويتي يستحق الكثير من المجلس والحكومة.
وبين أن اللجنة جددت إدراج تقاريرها حول القوانين المقرة ليكون أول بند على جدول أعمال الجلسة المقبلة كي يتخذ المجلس قراره النهائي على هذا الصعيد والذي بلا شك سيكون في صالح المواطنين.
إلى ذلك، قال النائب محمد هايف في تصريح أمس: لا يوجد مبرر لتعطيل ملف العفو عن المواطنين المسجونين أو الموجودين في الخارج، وإطالة هذا الملف أمر غير مقبول، ونحن نعلم أن المرسوم سيصدر وسيكون نافذاً حول العفو لكن الإطالة والتعطيل قتلا الفرحة في نفوس الاسر الكويتية.
وأضاف هايف: في ظل التعاون بين الحكومة والمجلس يجب ألا تغفل الحكومة ملفات وقضايا عالقة منذ حكومات سابقة ولاتزال موجودة وتسببت في أزمات سياسية، ولابد أن تكون ضمن أجندة الحل، وطلب الحكومة تأجيل مناقشة معالجة القروض وقانون الانتخاب والمفوضية العليا للانتخابات حق لها، وقوبل الطلب بعدم الانفعال كما كان يحصل مع حكومات سابقة.
