علمت «الجريدة»، من مصادرها، أن مكتب مجلس الأمة قرر، أمس، في اجتماعه، الذي عقده برئاسة رئيس المجلس أحمد السعدون، رفع السرية عن أي إجابات تصل بشأن أسئلة النواب.
وقالت المصادر، إن كل الردود التي ستصل إلى المجلس، حتى وإن طلب الوزير المعني حفظها لدى الأمانة العامة، سيتم نشرها على موقع المجلس، وإحالة نسخة منها إلى موجه السؤال، باستثناء الإجابات التي تحتوي على معلومات حساسة، إذ سيتم الاكتفاء بإحالتها للنائب موجه السؤال دون نشرها على الموقع، مبينة أن هذا الأمر ينطبق على الردود السابقة أيضاً.
وأشارت إلى أن قرار المجلس جاء بعد أن تسلم عدة طلبات نيابية برفع السرية عن إجابات واردة محفوظة لدى الأمانة، إلى جانب انتقاد النائب د. عبيد الوسمي طلب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ طلال الخالد حفظ إجابته عن القيد الأمني لدى الأمانة، رغم ما تضمنته من كلام عام.
وكانت الردود التي يطلب الوزراء سريتها تحفظ لدى الأمانة، ويجوز لموجه السؤال الاطلاع عليها عند الأمانة في المكان المخصص لحفظها، ولا يسمح له بأخذ صورة منها.
ومنذ مجلس 2013 اتخذ البرلمان نهجاً جديداً بدراسة مكاتبه المتعاقبة الردود التي تصل إليه ذات طابع سري، بناء على ما يأتي إليه من طلبات ويقرر في النهاية رفع السرية أو استمرارها على كل إجابة على حدة، بعد أن أبدى الكثير من النواب آنذاك انتقادات لإجابات لا تستدعي السرية ويطلب الوزير حفظها لدى الأمانة.