كشفت مصادر مطلعة ل «الجريدة» أن هناك توجهاً لدى مجلس الوزراء عبر وزارة المالية نحو دمج الجهاز الفني لبرامج التخصيص، وهيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مع هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، لما تقوم به هذه الهيئات والأجهزة الحكومية من اختصاصات ذات طبيعة متشابهة.
وأفادت المصادر بأن قرار الدمج يأتي بهدف تقليل المصروفات وتخفيف الأعباء الحكومية ورفع كفاءة التنفيذ، وفقاً لبرنامج اقتصادي محكم، خصوصاً أن اختصاصات تلك الجهات متداخلة، وذلك ضمن الخطط الحكومية لترشيد أوجه الإنفاق وتقليصها.
وقالت إن ثمة تشابكاً في أعمال الجهات الحكومية الثلاث المراد دمجها كجذب الاستثمارات والخبرات الأجنبية إلى البلاد، والاستفادة من ممارسة القطاع الخاص وكفاءته وتشجيع المنافسة بالأسواق، إلى جانب خلق وظائف للعمالة الوطنية وطرح أفكار ودراسات من شأنها زيادة حجم القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية وزيادة مساهمته في دعم الاقتصاد الوطني، مشيرة إلى أن هذه الأفكار من شأنها أن تجعل دمج تلك الجهات أكثر فاعلية وقدرة على الإنجاز.