أفهم بالضبط ما عناه سمو رئيس الوزراء بتصريحه «أنه لأول مرة إجازة مشاريع محددة التكاليف المالية والمدة الزمنية لكل مشروع».
نعم، المعنى يدلّ على أن الكثير من المشاريع تمت بتكلفة مالية معيّنة، ثم بعد ذلك تضاف لها تكاليف لم تُدرج مسبقاً ولم يُحسب لها حساب، ولربما لا حاجة لها!
ما يثير في هذا التصريح الإيجابي أنه لم يتضمّن ما يُسمى بـ «الأوامر التغييرية»، التي يدّعي البعض أنه لم يُحسب لها حساب، ولم تكن في البال أثناء التخطيط والتنفيذ لهذه المشاريع!
الأوامر التغييرية، وحتى الأساسي منها، في الغالب قد لا تُعرض على أية جهة رقابية، بل تكون غالية الثمن في معظم الأحيان.
لذلك يجب النظر في الأوامر التغييرية بنفس الأسلوب الذي طرحه سمو رئيس الوزراء من تحديد التكلفة مسبقاً، وبدقّة.
كما أن المطلوب أن يكون التخطيط الأصلي كاملاً، ويغطي جميع الاحتياجات، بحيث تنتفي الحاجة إلى أية أوامر تغييرية تماماً!
قليلاً ما يأتي مشروع تم الانتهاء منه دون أوامر تغييرية، ويجب أن تراجع الحكومة وتراقب تلك الأوامر التغييرية التي تمّت، والأسلوب الذي اتُّخذ لكي يتم الصرف عليها.
ويحدونا الأمل، توفيراً للوقت والجهد والمال، أن تدرس الحكومة أية مشاريع جديدة دراسة واعية ووافية، بحيث لا تحتاج إلى تغييرات أو إضافات ترهق الميزانية العامة للدولة، وغالباً ما تكون لا حاجة إليها!
نأمل أن تفعل الحكومة ذلك، توفيراً للجهد والمال.