أرض للفُرجة

هناك أراضٍ فضاء شاسعة في الكويت تملكها الدولة يمكن أن تُحرَّر للأفراد والشركات، إذا لم تكن لتوفير سكن لمئات آلاف المنتظرين لأدوارهم في السكن، وهذا ليس الموضوع الآن، فيمكن تخصيص بعضها للشركات المتوسطة والصغيرة، لتكون مساحات تخزين للبضائع الواردة لها، وتوفّر عليها أجور التخزين العالية، وهذا لم يحدث أيضاً، فهناك ثلاث شركات فقط تقوم بالخدمات اللوجستية، والتي زادت أهميتها بعد الحرب الأميركية ضد العراق لتوفير حاجات الجيش الأميركي في التخزين والنقل.

وقد قررت الحكومة، أخيراً، إنهاء أو عدم التجديد لكل عقود الدولة المخصصة لتلك الشركات، وهناك رأي بأن القرار الحكومي مفصّل على مقاس شركة أجيليتي للخدمات اللوجستية، وهي من أهم الشركات المساهمة العامة الناجحة، التي قامت بتوزيع أرباح جيدة على المساهمين، وتتمتع بإدارة حصيفة، وأكثر من ذلك أن 20 في المئة من أسهم تلك الشركة مملوكة للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وهي من الاستثمارات الممتازة التي قامت بها المؤسسة.

ويبدو أن هناك وجهتين متعارضتين حول هذا الموضوع، فهناك مَن يقول إن إنهاء احتكار شركات النقل والخدمات مسألة مطلوبة منذ زمن طويل، فتلك الشركات تحتكر الأرض التي خصصتها لها الدولة، وتفرض أسعارها وشروطها على المستورد المحلي، وعقودها معه هي عقود إذعان، بمعنى أن المتعاقد معها لا يملك أن يضع شروطه أو يتفاوض معها، وهناك شكاوى كثيرة من شركات وأفراد نقل وتخزين عن صعوبة إيجاد أماكن تخزين لها بأسعار يمكن تقبّلها، وكسر هذا الاحتكار سيكون للمصلحة العامة.

لكن في المقابل ستكون هناك خسارة ضخمة لشركة مثل أجيليتي، التي سيعود الضرر في ذلك على مُلّاك أسهمها، وأهمهم مؤسسة التأمينات، وفي هذا أيضاً ضرر كبير على استثمار ناجح للمؤسسة.

أيضاً، هناك مَن يقول: ما الفائدة من ذلك القرار الحكومي بتحرير أراضي التخزين ووضعها للمزايدة العامة؟ فسوف تعود الشركات الاحتكارية للسيطرة على تلك الأراضي، فهي الوحيدة التي تمتلك الخبرة والمال في شؤون التخزين، وبالتالي ستقوم تلك الشركات بالتأجير من الباطن، وتيتي تيتي... كالعادة في بلد احتكارات ريعي من ألفه إلى يائه، وتائه متردد في قراراته.

ما العمل الآن، وكيف يمكن التوفيق بين مصلحتين متعارضتين؟ لا أعلم، فهُم دائماً أبخص..... هكذا علّمونا.