علمت «الجريدة»، من مصادر مطلعة، أن وزارة التجارة والصناعة قامت خلال الفترة الأخيرة بمخالفة عدد من مكاتب الوساطة العقارية، وذلك لعدم التزامها بالقرارات الصادرة بتنظيم هذا النشاط.
وأشارت المصادر الى أن «التجارة» خالفت نحو 5 مكاتب وساطة عقارية، لأسباب عدة؛ منها إتلاف عدد من صفحات دفتر البيوع، إضافة الى تأجير الدفتر بالباطن لأشخاص غير مخولين بمزاولة المهنة.
وكانت الوزارة أصدرت، في وقت سابق، قرارا باستبدال دفتر الوسيط العقاري الورقي الى الإلكتروني، ويدخل حيّز التنفيذ اعتبارا من بداية العام الجديد، على أن ينتهي بالعمل بالدفتر الورقي في 30 يونيو 2023.
ويلزم القرار الوسيط العقاري باجتياز دورة تدريب لاستخدام دفتر الوسيط العقاري الإلكتروني، لاطلاعهم على كيفية عمله، لتفادي أي أخطاء قد تنتج مستقبلا.
وكان القرار قد لاقى صدى إيجابيا كبيرا بين الوسطاء والمستثمرين على حد سواء، وذلك لما له من الكثير من الإيجابيات التي ستنعكس على السوق، التي ستقضي على العديد من التلاعبات والثغرات التي كانت تُستغل من البعض.
وأشارت المصادر الى أن «التجارة» خالفت نحو 5 مكاتب وساطة عقارية، لأسباب عدة؛ منها إتلاف عدد من صفحات دفتر البيوع، إضافة الى تأجير الدفتر بالباطن لأشخاص غير مخولين بمزاولة المهنة.
وكانت الوزارة أصدرت، في وقت سابق، قرارا باستبدال دفتر الوسيط العقاري الورقي الى الإلكتروني، ويدخل حيّز التنفيذ اعتبارا من بداية العام الجديد، على أن ينتهي بالعمل بالدفتر الورقي في 30 يونيو 2023.
ويلزم القرار الوسيط العقاري باجتياز دورة تدريب لاستخدام دفتر الوسيط العقاري الإلكتروني، لاطلاعهم على كيفية عمله، لتفادي أي أخطاء قد تنتج مستقبلا.
وكان القرار قد لاقى صدى إيجابيا كبيرا بين الوسطاء والمستثمرين على حد سواء، وذلك لما له من الكثير من الإيجابيات التي ستنعكس على السوق، التي ستقضي على العديد من التلاعبات والثغرات التي كانت تُستغل من البعض.