أول العمود: كمعدل شهري لنتخيل أن 27 قبراً يتم حفرها شهريا لضحايا الحوادث المرورية اعتماداً على أرقام سنوية نشرتها وزارة الداخلية تتراوح بين 320 و350 حالة وفاة.
***
لم يصدر أي بيان رسمي أو توضيح أو تسمية لما نشهده بشكل أسبوعي من إقالات أو استقالات لعشرات من القياديين في الجهاز الإداري للدولة، أي أن ما يحدث من تغيير للوجوه ليس له عنوان واضح مثال: إجراءات إصلاحية، تجديد دماء، تنصيب أكفاء للمرحلة المقبلة، أو أي عنوان آخر، لذلك تتنوع التفسيرات والتحليلات حول هذه القرارات كالعادة في ظل مجتمع يسرى فيه التكهن بشكل سريع.
على أي حال، ومن واقع تجارب سابقة في تنصيب قياديين أكفاء لإدارة وزارة أو هيئة ما، يتبين بلا أدنى شك أهمية عامل إعداد الموظف وقياديي الإدارة الوسطى بشكل مهني عالٍ، إضافة إلى اعتماد أنظمة عمل تعتمد على الحواسيب وشبكاتها، ووضوح أدوات قياس الإنتاجية للموظف والمؤسسة، إذ بغير ذلك لا يمكن نفاذ أي عملية إصلاح إداري في مؤسسات الدولة، فأي (سوبرمان) سيسقط في وحل العمل البيروقراطي المقيت عندما يواجه العديد من المشاكل المُزمنة في معظم أجهزة الدولة التي تعج بأعداد هائلة من موظفين لا حاجة لهم، وغياب سياسة مجلس الخدمة المدنية في مسألة توظيف التخصصات.
هناك أسئلة نطرحها في ظل هذه الإجراءات التي لا تحمل شعاراً واضحاً:
1- هل من استقال أو أقيل أفصح عن أسباب تنحيه؟ وماذا أنتج في سنوات عمله؟
2- هل ستشهد أجهزة الحكومة تطوير أنظمة عملها بعد تنصيب من سيأتون لرئاستها؟
3- هل سيتم وقف سياسة التوظيف السياسي للموظفين وحشر أعداد منهم في وزارات لا تحتاجهم؟
4- ما التغيير الذي سيأتي به من سيُنَصبون في عشرات الشواغر؟ وما إمكاناتهم التي تختلف عما سبقهم؟
5- هل سيخضع الجهاز الإداري لمساومات سياسية اعتدنا عليها بين الحكومة والبرلمان في السنوات الماضية؟
ما يعلمه الجميع أن جزءاً من تعريف الوظيفة العامة أنها قناة لتوزيع الثروة، وهو هدف لا علاقة له بالإنتاجية، فهل نستطيع تغيير هذا الهدف؟