وسط انتقادات للأداء الاقتصادي والسعي لطرح شركاتها للبيع للمستثمرين الأجانب، قالت الحكومة المصرية، أمس، إنها لا تسعى لبيع الموانئ النيلية لمصلحة دولة أجنبية، وشددت على أنها مملوكة بالكامل للدولة وتخضع لسيادتها، وستظل كذلك، لكنها تحدثت عن فتح الباب أمام الاستثمار لتطويرها، مع منح حقوق الإدارة والتشغيل والاستغلال للمصريين والأجانب.
وسرت شائعة، عبر مواقع التواصل، أن مشروع قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري، يتضمن فتح الباب أمام التنازل عنها لمصلحة دولة أجنبية، مما أثار مزيدا من اللغط في ظل الجدل حول مشروع صندوق هيئة قناة السويس، الذي شهد هجوماً جماهيرياً وحزبياً حاداً على الحكومة.
ونقل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عن وزارة النقل قولها إنه لا صحة للتنازل عن موانئ النيل بموجب مشروع قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري، موضحةً أن مشروع القانون يستهدف تشجيع القطاع الخاص للاستثمار فيها، دون البيع أو التنازل عن ملكية أي منها.
ومن أجل تحقيق هذا الهدف، تسعى الحكومة لتوحيد جهة إصدار تراخيص مزاولة، على أن يتم منح التزامات المرافق العامة للمستثمرين المصريين أو الأجانب، بغرض إنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة واستغلال الموانئ والمراسي النهرية والأهوسة والطرق الملاحية، وفقاً لنظام التعاقدات، بحسب طبيعة كل مشروع، على أن تؤول المرافق والمنشآت إلى الدولة في نهاية مدة الالتزام دون مقابل وبحالة جيدة.
ويهدف القانون الجديد لتحقيق التنظيم الموحد لكل ما يتعلق بالنقل النهري، بالشكل الذي يعالج عشوائية التنظيم وتضارب الاختصاصات بين الإدارات المختلفة بالدولة، وحصر إصدار التراخيص الملاحية في الهيئة العامة للنقل النهري دون غيرها، وكذا إصدار تراخيص المراسي والموانئ النهرية على نهر النيل وفروعه الملاحية.
في الأثناء، لا يزال الجدل حول مشروع قانون إنشاء صندوق هيئة قناة السويس، إذ أعلن رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديموقراطي الاجتماعي محمود سامي، أمس، عن دراسة مشروع القانون الجديد والاتفاق على رفضه بشكل نهائي، لينضم بذلك إلى سلسلة من الأحزاب والشخصيات العامة الرافضة لفكرة إنشاء الصندوق. وقال سامي، في بيان، إن القانون «يعد استمرارا للسياسات المالية الخاطئة للحكومة واتبعتها الحكومات السابقة حتى قبل 2011، في محاولاتها الدائمة لتفريغ موارد الموازنة، والإنفاق على بنودها من خارجها، وهذا أحد خطايا السياسات المالية العامة».
ودعا الحكومة إلى التوقف فورا عن إنشاء مثل هذه الصناديق، محذّرا من أن الحكومة تمضي في «مصيدة الديون»، عبر الاستدانة لتغطية عجز الموازنة.