طالب النائب سعود العصفور وزير العدل والأوقاف وتعزيز النزاهة عبد العزيز الماجد بعدم الضغط على الجهاز المركزي للمناقصات العامة من إجل اقرار مشروع «الاتفاقية الإطارية» مع شركة غوغل العالمية بقيمة مليار دولار أميركي.
وقال العصفور في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة إن «تقوية مركز الكويت الاقتصادي وتطوير البنية التحتية في الجانب التكنولوجي بالتحديد أمر مقدر وندعمه ونؤيده»، مشدداً على أن أي اتفاقية يكون المال العام طرفاً فيها يجب أن تأخذ وضعها الصحيح وأن تأتي حسب الإجراءات السليمة.
وأشار إلى أن هناك اتفاقية تسمى مشروع «الاتفاقية الإطارية» بين حكومة دولة الكويت وشركة غوغل العالمية قيمتها تقدر بمليار دولار أميركي أي ما يقارب 300 مليون دينار كويتي.
وشدد على أن هذا العقد الملياري يجب أن يسير حسب الإجراءات السليمة بدلاً من أن يسعى الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات إلى طلب الموافقة على مناقصة بهذا الحجم وأن يتم إدراجها تحت بند ما يستجد من أعمال في أحد الاجتماعات الدورية للجهاز المركزي للمناقصات العامة، وذلك بعد أن أصر ديوان المحاسبة على أخذ رأي جهاز المناقصات في هذا العقد.
وأكد العصفور المحاولة التي يقوم بها وزير العدل والأوقاف وتعزيز النزاهة بالضغط على الجهاز المركزي للمناقصات العامة لإبداء رأي فني سريع ومباشر في هذا العقد هو أمر مرفوض وفيه تجاوز واستهتار في التعامل مع المال العام.
وشدد العصفور على أن هذا العقد يجب أن يأخذ حقه ووقته في الدراسة وأن يُعطى جهاز المناقصات الوقت الكافي لدراسة أوراق العقد.
وبين أن بند ما يستجد من أعمال يستخدم في تمديد تأمين المقاولين أو التعديل في أوامر تغييرية معينة وليس مع العقود الكبيرة بهذا الشكل.
وقال العصفور إنه إذا لم تتبع الإجراءات السليمة في إقرار هذا العقد فسيكون سمو رئيس الوزراء ووزير العدل مساءلين سياسياً أمام مجلس الأمة.
وأعرب العصفور عن أمله في أن يتم التوصل لما يحفظ المال العام ويحقق الفائدة العظمى للبلاد.
وقال العصفور في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة إن «تقوية مركز الكويت الاقتصادي وتطوير البنية التحتية في الجانب التكنولوجي بالتحديد أمر مقدر وندعمه ونؤيده»، مشدداً على أن أي اتفاقية يكون المال العام طرفاً فيها يجب أن تأخذ وضعها الصحيح وأن تأتي حسب الإجراءات السليمة.
وأشار إلى أن هناك اتفاقية تسمى مشروع «الاتفاقية الإطارية» بين حكومة دولة الكويت وشركة غوغل العالمية قيمتها تقدر بمليار دولار أميركي أي ما يقارب 300 مليون دينار كويتي.
وشدد على أن هذا العقد الملياري يجب أن يسير حسب الإجراءات السليمة بدلاً من أن يسعى الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات إلى طلب الموافقة على مناقصة بهذا الحجم وأن يتم إدراجها تحت بند ما يستجد من أعمال في أحد الاجتماعات الدورية للجهاز المركزي للمناقصات العامة، وذلك بعد أن أصر ديوان المحاسبة على أخذ رأي جهاز المناقصات في هذا العقد.
وأكد العصفور المحاولة التي يقوم بها وزير العدل والأوقاف وتعزيز النزاهة بالضغط على الجهاز المركزي للمناقصات العامة لإبداء رأي فني سريع ومباشر في هذا العقد هو أمر مرفوض وفيه تجاوز واستهتار في التعامل مع المال العام.
وشدد العصفور على أن هذا العقد يجب أن يأخذ حقه ووقته في الدراسة وأن يُعطى جهاز المناقصات الوقت الكافي لدراسة أوراق العقد.
وبين أن بند ما يستجد من أعمال يستخدم في تمديد تأمين المقاولين أو التعديل في أوامر تغييرية معينة وليس مع العقود الكبيرة بهذا الشكل.
وقال العصفور إنه إذا لم تتبع الإجراءات السليمة في إقرار هذا العقد فسيكون سمو رئيس الوزراء ووزير العدل مساءلين سياسياً أمام مجلس الأمة.
وأعرب العصفور عن أمله في أن يتم التوصل لما يحفظ المال العام ويحقق الفائدة العظمى للبلاد.