جاء في جواب وزير المالية عن سؤال برلماني أن صندوق المتعثرين صرف ما مجموعه 370 مليون دينار فقط من المبلغ المخصص له وهو 500 مليون للمتعثرين، وأن الصندوق استعاد حتى الآن 152 مليون دينار من الذين ساعدهم وأقال عثراتهم.
هذا الجواب يدل على نجاح باهر شرعيا ومالياً للصندوق، فقد حقق جملة أهداف شرعية ومالية منها:
• ساعد في إقالة عثرات 15 ألف مقترض متعثر، وهذا هو التوجه الشرعي الصحيح.
• حصر المساعدة بالمتعثرين فقط، وليس في كل المقترضين، لأن باقي المقترضين لم يتعثروا وهم منتظمون في سداد قروضهم.
• قلل بذلك الكلفة على المال العام التي ستصل الى 24 مليار دينار حسب الاقتراح الحالي الخاص بشراء جميع القروض، في حين لم ينفق الصندوق إلا 370 مليون دينار واسترجع 159 مليون دينار.
• حقق الحكم الشرعي بشأن مساعدة المتعثرين فقط ولم يشمل القادرين على السداد، وهذا تطبيق لحكم إسلامي معروف، وهو ضرورة التزام القادر على الوفاء بسداد دينه، حيث جاء في الحديث الصحيح «مطل الغني ظلم». رواه البخاري.
• حقق العدالة بمساعدة المتعثر بقرض حسن تم استرجاعه، وبالتالي لم يفضل المقترض القادر على من لم يقترض أو على من سدد قرضه، وكذلك لم يفضل كبار المقترضين الذين تصل قروضهم الى عشرات الآلاف من الدنانير بشراء قروضهم الكبيرة على الصغار أصحاب القروض القليلة التي لا تتعدى مئات الدنانير.
• لم يقم بشراء الفوائد الربوية، حيث نصت كثير من الفتاوى الشرعية على حرمة شراء الفوائد ومنها الفتوى الأخيرة للدكتور عجيل النشمي والدكتور محمد الطبطبائي وغيرهما، جزاهم الله خيراً.
• باقتصاره المساعدة على المتعثرين فقط وضع كل إنسان أمام مسؤوليته في الاقتراض بحيث لا يقترض أي إنسان إلا وفق قدرته على السداد، فأوصل رسالة مفادها أنه لن يقوم أحد بالسداد عنه ما دام قادراً على الوفاء، وهذا على عكس اقتراح شراء جميع القروض، إذ إنه سيغري الجميع على الاقتراض، الحاليون منهم وكذلك الشباب المقبلون على العمل والزواج بالقروض الباهظة دون حاجة حقيقية ودون قدرة فعلية على السداد على أمل أن تشتري الحكومة قروضهم.
• والجدير بالذكر أن البنك المركزي أثناء دراسة اللجنة المالية موضوع القروض في مجلس 2006 أصدر عدة قرارات من أجل عدم تكرار الأخطاء التي وقعت في السابق، ومنها منع البالون وعدم تحميل المدين قيمة التأمين على القرض، وأيضاً من قراراته المهمة ألا يتجاوز القسط الشهري 40% من الراتب الفعلي للموظف، فمنع بذلك الإجراءات التي كان يقوم به بعض المدينين بتقديم إثباتات غير صحيحة وشهادات برواتب أخرى غير رسمية، وغيرها من الأساليب من أجل تكبير قيمة القرض، لذلك فإن أي إخلال بقرارات المركزي بعد ذلك يجب أن يتحمله البنك أو المتلاعب وليس المال العام.
• أعتقد والله أعلم أن من رد على د. عجيل النشمي لم يفهم تماماً خطورة الاقتراح المعروض اقتصادياً وإخلاله بالعدالة وتكلفته على المال العام وتوغل أكثر القروض بالفائدة الربوية، ولذلك أقترح عليهم مراجعة كبار الاقتصاديين الثقات لكي يحيطوا بالموضوع من جميع جوانبه.
• أخيراً يجب أن يكون التحوط بالالتزام بالشرع وقواعد العدالة والمساواة والحفاظ على المال العام منهجا وعملا حقيقيا لجميع النواب، وخصوصا الإسلاميين منهم لا مجرد شعارات تتم مخالفتها عند أول امتحان حقيقي، وكذلك يجب على الحكومة الساكتة أن تشرح وتبين أخطاء الاقتراح المعروض وأثره على المال العام وإخلاله بالعدالة وخطورة استنساخه في المستقبل.