علمت «الجريدة» من مصادرها، أن وزارة الشؤون الاجتماعية، ممثلة في إدارة الشؤون الإدارية، باشرت الاستعداد لإجراء أعمال التقاييم السنوية لموظفيها في جميع القطاعات، والتي ستتم عبر النظام الآلي، لافتة إلى أنه خلال الأسبوع الأول من يناير المقبل سيتم السماح للوزارة بالدخول إلى النظام الآلي لديوان الخدمة المدنية وإنجاز تقاييم موظفيها الخاصة بالحضور والانصراف.

وأكدت المصادر، التزام الوزارة بقرار الديوان الصادر بشأن قواعد وأسس وإجراءات ومواعيد تقييم أداء الموظفين، الذي حدد نسبة 70 في المئة للوزارة على أساس الأداء الوظيفي، و30 في المئة للديوان على أساس إثبات الحضور والانصراف عبر البصمة، موضحة أن هناك أكثر من 6 آلاف موظف وموظفة في جميع القطاعات يخضعون لأعمال التقييم وفقاً لتعميم ديوان الخدمة المدنية (17/2021) الصادر بشأن تقييم الأداء عن عامل حساب مجموع مدد التأخير خلال سنة التقييم، مشيرة إلى أن التقييم يحسب وفق النسبة المئوية الحاصل عليها الموظف كالآتي: 54 في المئة وأقل (ضعيف)، ومن 55 إلى 74 في المئة (جيد)، ومن 75 إلى 89 (جيد جداً)، أما الامتياز فمن 90 في المئة وأكثر.

وأضافت المصادر، أن «ثمة خمس مجموعات على أساسها يتم احتساب التقييم النهائي للموظف، وهي عوامل الأداء الفردي، وعوامل الأداء الجماعي، والقدرات الشخصية، وتقييم كفاءة شاغلي الوظائف الإشرافية، وقياس مدى الالتزام بالدوام الرسمي».
Ad


وبينت المصادر، أن التعميم السالف ذكره ألزم الجهات الحكومية كافة باعتماد تقييم الأداء عن مدد الالتزام بمواعيد الحضور والانصراف، بديلاً عن عامل تقييم الأداء الخاص بمجموع مدد التأخير خلال سنة التقييم، عند تقييم أداء الموظفين عن سنة فقط،