لماذا طلبت «الأولويات» إلغاء بند 42 من جدول أعمال المجلس؟

رغم مرور أكثر من 3 سنوات على إدراج تقرير اللجنة الصحية البرلمانية بشأن مشروع القانون بإبدال عبارة «عامل منزلي» بكلمة «خادم» في عدد من القوانين على جدول أعمال مجلس الأمة، فإنه لا يزال مهملاً، وكان لافتا بدلا من طلب استعجال مناقشته والتصويت عليه، أن قدّمت لجنة الأولويات رسالة الى مجلس الأمة في جلسة 13 الجاري، تطلب فيها بعض التعديلات على ترتيب بنود جدول أعمال الجلسة وحذف البند رقم 42 من جدول الأعمال الخاص بتقرير اللجنة الصحية البرلمانية بشأن مشروع القانون بإبدال عبارة «عامل منزلي» بكلمة «خادم» في عدد من القوانين.

لكنّ الطلب قوبل برفض من رئيس المجلس أحمد السعدون، لعدم لائحيته، حيث قال: لا يجوز حذف بنود، لكنّ اللجنة تسحب التقرير»، وأبقى السعدون التقرير على جدول أعمال المجلس، بعد عدم طلب سحبه من اللجنة الصحية التي تعتبر القانون استحقاقا دوليا.

فهاد: طلبنا لائحي وقد يكون للحكومة الجديدة رأي في مشروع القانون

«الجريدة»، بدورها، سألت رئيس لجنة الأولويات، النائب عبدالله فهاد، بشأن طلب اللجنة المفاجئ بإلغاء البند، وكان رده أن رسالة اللجنة جاءت استنادا إلى المادة 43 مكررا من اللائحة الداخلية التي تتيح للجنة حق ترتيب جدول أعمال الجلسة، وجاء طلبنا بحذف التقرير بعد أن رأى عدد من النواب تقديم بعض القوانين والاقتراحات على عدد من البنود المدرجة على جدول أعمال المجلس، موضحا أن تقرير اللجنة الصحية مدرج على جدول الأعمال من المجلس والحكومة السابقين، وقد يكون للحكومة الجديدة الحالية رأي في المشروع بقانون كحال الكثير من القوانين ومشاريعها.

يُذكر أن الحكومة أكدت في المذكرة الإيضاحية في مشروع قانونها «أن الحفاظ على مكانة الكويت في المحافل الدولية ولدى الجهات المعنية بحقوق الإنسان يعدّ أمراً ضرورياً ومحل عناية من الحكومة وموضع اهتمامها، وتفاديا لما قد يبدو من تحفّظات المنظمات الدولية لحقوق الإنسان والجهات المختصة بشؤون العمالة تجاه استخدام لفظ «خادم» في القوانين المنظمة لقطاع العمالة المنزلية، فقد رؤي استبدال عبارة «عامل منزلي» بكلمة «خادم»، وعبارة «العمال المنزليين الخصوصيين» بعبارة «الخدم الخصوصيين»، وعبارة «عامل منزلي خصوصي» بعبارة «خادم خصوصي»، حيثما ورد في النص عليهم في القوانين ذات الصلة، على أن يتم العمل بهذا القانون ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

فيما جاء نص المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون كما انتهت منه اللجنة الصحية: أن الحفاظ على مكانة الكويت في المحافل الدولية ولدى الجهات المعنية بحقوق الإنسان يعدّ أمراً ضرورياً ومحل عناية من الحكومة وموضع اهتمام، وتفادياً لما قد يبدو من تحفّظات المنظمات الدولية لحقوق الإنسان والجهات المختصة بشؤون العمالة تجاه استخدام لفظ «خادم» في القوانين المنظمة لقطاع العمالة المنزلية أو في القوانين الأخرى.