ذكر تقرير اقتصادي متخصص اليوم، أن أسعار الذهب أغلقت تداولات الأسبوع الماضي عند مستوى 1798 دولاراً للأونصة، منخفضة بنسبة لا تتجاوز 1 في المئة منذ بداية العام الحالي، الذي شهد تقلبات حادة وعمليات جني أرباح غير مسبوقة طالت المعدن الأصفر.
وقال التقرير، الصادر عن شركة دار السبائك الكويتية، إن عام 2022 شهد ذروة ارتفاع الذهب عند مستوى 2000 دولار للأونصة في مارس الماضي، في حين بلغ أدنى مستوياته عند 1629 دولارا في نوفمبر الماضي، ما يدلل على «شدة» التذبذب الذي طال المعدن الأصفر هذا العام.
وعزا التذبذب «الحاد»، الذي طال الذهب خلال هذا العام، إلى السياسات المالية للولايات المتحدة بشأن رفع الفائدة على الدولار، وآلية الإسراع أو الإبطاء في تلك السياسة، والتي جعلت الذهب «حادا» في تعاملاته، سواء بالارتفاع (عندما تتباطأ عملية رفع الفائدة) أو الانخفاض (عندما تتسارع تلك العملية).
وأوضح أن الأسبوع الماضي شهد صعود العقود الآجلة للذهب تسليم فبراير 2023 بنحو 0.5 في المئة، ليسجل 1804 دولارات للأونصة، بزيادة قدرها 90 دولاراً عن الأسعار الحالية، «ما يدل على أن الاستثمار في الذهب لا يزال يحظى بزخم كبير في ظل أجواء عدم اليقين الاقتصادي الذي يعيشه العالم».
وأفاد بأن سوق الذهب استطاع أن يحافظ على مكاسبه مع استمرار مخاوف الركود الاقتصادي، إذ تشير البيانات الأولية إلى مزيد من الانكماش في قطاعي التصنيع والخدمات حول العالم، «وقد يتحرك الذهب فوق مستوى 2000 دولار للأونصة العام القادم إذا تخلت الولايات المتحدة عن سياسات التشديد المالي ورفع فائدة الدولار».
وعن السوق المحلي، لفت إلى أن سعر الغرام من عيار 24 بلغ 17.7 دينارا، أما عيار 22 فبلغ 16.2 دينارا، في حين بلغ سعر الفضة 281 دينارا للكيلوغرام الواحد.
يذكر أن «الأونصة» إحدى وحدات قياس الكتلة، وتستخدم في عدد من الأنظمة المختلفة لوحدات القياس، وتسمى أيضاً الأوقية، وتساوي 28.349 غراماً، فيما تساوي باعتبارها وحدة قياس للمعادن النفيسة 31.103 غراماً.