بعد ثماني سنوات من صدور القانون 115 لسنة 2014 بشأن إنشاء الهيئة العامة للطرق والنقل البري، واستقلالها عن وزارة الأشغال، تعيش الهيئة «أجواء استسلام لعجزها عن أداء الدور المنوط بها»، وهو ما تجلى في تقديم رئيس مجلس إدارتها د. حسين الخياط ونائبه خالد بن سلامة استقالتيهما لوزيرة الأشغال د. أماني بوقماز، عازيَين ذلك إلى عدم تعيين المدير العام للهيئة ونوابه، وعدم نقل الموظفين إليها وفقاً للمادة 22 من قانون إنشائها، حيث يقتصر عدد موظفيها حالياً على 40.
ووفق كتابَي الاستقالة، تتضمن مبرراتها عدم قدرة الجهاز التنفيذي في الهيئة على تنفيذ توجيهات مجلس الإدارة، وقيام الجهاز بأعمال خارج نطاق اختصاص الهيئة على حساب المهام والأعمال الأساسية، فضلاً عن عدم الاستقلالية عن «الأشغال».
ولا تقتصر إخفاقات «الطرق» على ما تضمنته المبررات السابقة، فهي تتشعب، وفق مصادر مطلعة، لتشمل عجزها عن تطبيق قانونها في ضم العديد من الإدارات من وزارات الدولة وجهاتها، لاسيما «البلدية» و«المرور» و«المواصلات»، إضافة إلى عدم قدرتها على التحرر من تبعية «الأشغال»، وهو ما كشفته تقارير ديوان المحاسبة خلال الأعوام القليلة الماضية.
وتصف المصادر وضع الهيئة بأنه «فوق صفيح ساخن»، وأن ما تشهده حالياً يعزز المطالبات، لاسيما النيابية، بإعادتها إلى «الأشغال» كقطاع للطرق، خصوصاً أنه يتم تكليف الهيئة بمشاريع كبرى كشبكة الطرق السريعة أو مشروع السكة الحديدية الخليجية، وهي مشاريع تفوق قدرتها المحدودة.
وتقول المصادر إن الاستقالتين المقدمتين منذ أكثر من أسبوع لم تتم الموافقة عليهما بعدُ، وفي حال قبولهما يجب تعيين رئيس مجلس إدارة جديد للهيئة بمرسوم من مجلس الوزراء، إذ سيضع فراغ منصبه الهيئة في مأزق تجاه تنفيذ مشاريعها الحالية، مؤكدة أن مبررات الاستقالة قد تفتح الباب واسعاً أمام إعادة النظر في جدوى استقلالية الهيئة واحتمالات إعادتها إلى كنف «الأشغال».